رسانههای اقتصادی انگلیس امروز (چهارشنبه) گزارش دادند که نرخ برابری پوند برابر یورو و دلار آمریکا با افت ۰.۴ درصدی بهترتیب به ۱.۱۳ سنت و ۱.۳۲ سنت رسید. این کاهش پس از آن روی داد که سازمان ناظر بر عملکرد بودجه انگلیس (OBR) در اقدامی که بیانگر فشار مضاعف بر بودجه عمومی و افزایش شکاف مالی دولت است، پیشبینی خود از رشد بهرهوری را ۰.۳ درصد پایین آورد.
بر اساس برآوردهای رسمی، هر یک درصد کاهش در رشد بهرهوری حدود هفت میلیارد پوند کسری جدید ایجاد میکند. به این ترتیب، دولت انگلیس در آستانه انتشار متمم بودجه، ممکن است با کسری بیش از ۲۰ میلیارد پوندی مواجه شود. این رقم جدا از هزینههای وعده دادهشده برای لغو سقف دو فرزندی در پرداخت کمکهزینههای خانوادگی و افزایش پرداختهای فصلی برای سوخت زمستانی است که فشار مضاعفی بر حسابهای عمومی وارد کرده است.
منابع اقتصادی در لندن گزارش دادهاند که ریچل ریوز وزیر دارایی، اکنون در موقعیتی دشوار قرار دارد، زیرا برای تأمین این شکاف یا باید به افزایش مالیات متوسل شود یا هزینهها را بر خلاف وعدههای انتخاباتی حزب کارگر کاهش دهد. مؤسسه مطالعات مالی انگلیس (IFS) در گزارش اخیر خود هشدار داده است که دولت برای بازگرداندن تراز بودجه و دستیابی به اهداف بدهی عمومی، ناچار است دستکم ۲۲ میلیارد پوند از محل افزایش مالیاتها یا کاهش هزینهها تأمین کند.
در همین حال، بانک مرکزی انگلیس قرار است در نشست هفته آینده درباره نرخ بهره پایه تصمیمگیری کند. پیشبینیها حاکی است که نرخ بهره در سطح چهار درصد حفظ خواهد شد. اقتصاددانان بر این باورند که احتمال کاهش نرخ بهره تا پیش از سال ۲۰۲۶ اندک است.
وزیر دارایی انگلیس در یادداشتی برای روزنامه گاردین اذعان کرده است که پیشبینیهای تازه سازمان ناظر بر عملکرد بودجه «ناراحتکننده» است، اما تأکید کرده که دولت قصد ندارد تسلیم این پیشبینیها شود. وی نوشته است: «اگر بهرهوری چالش ماست، سرمایهگذاری راهحل ما خواهد بود» و وعده داده است که دولت با اصلاح ساختار اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی، مسیر رشد را احیا کند.
با این حال، تحلیلگران در لندن معتقدند که بحران مالی کنونی ریشهایتر از آن است که با وعدههای سیاسی جبران شود. افزایش هزینههای استقراض، تورم ساختاری و آثار بلندمدت برگزیت بر تجارت خارجی، همچنان سایه سنگینی بر چشمانداز اقتصاد انگلیس انداخته است. در حالی که دولت تلاش دارد با سیاستهای انبساطی سرمایهگذاری، اعتماد بازارها را بازسازی کند، کاهش مداوم ارزش پوند و افت شاخصهای بهرهوری نشان میدهد که بحران اعتماد نسبت به سیاستهای مالی لندن در حال گسترش است.
بر اساس دادههای رسمی بازار اوراق قرضه، بازده اوراق دهساله دولتی (گیلت) روز چهارشنبه با کاهش به سطح ۴.۳۹ درصد رسید که پایینترین میزان از دسامبر گذشته (آذر و دی ۱۴۰۳) است. کاهش بازده، اگرچه از کاهش هزینه استقراض دولت حکایت دارد، اما در عین حال نشانهای از نگرانی سرمایهگذاران نسبت به ثبات مالی کشور تلقی میشود.
در ماههای اخیر، گزارشهای متعددی درباره شکنندگی اقتصاد انگلیس منتشر شده است. از افزایش بدهیهای عمومی تا افت رشد تولید ناخالص داخلی و هشدار صندوق بینالمللی پول درباره محدودیت فضای مالی، همگی بیانگر وضعیتی است که ناظران آن را «چرخه رکود مالی مزمن» مینامند. تحلیلگران اقتصادی در گفتوگو با رسانهها تصریح کردهاند که اگر دولت نتواند در لایحه متمم بودجه راهی واقعبینانه برای مهار کسری و بازگرداندن اعتماد بازارها ارائه کند، احتمال سقوط بیشتر ارزش پوند و افزایش هزینههای زندگی وجود دارد.
بهاینترتیب، در حالی که دولت کییر استارمر بر جذب سرمایه و رشد بهرهوری بهعنوان راهحل بلندمدت تأکید دارد، شاخصهای اقتصادی اخیر نشانهای از بازگشت ثبات در کوتاهمدت نشان نمیدهد و بهنظر میرسد انگلیس در آستانه یکی از حساسترین فصلهای مالی سالهای اخیر قرار گرفته است.
