به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، یکی از معضلاتی که امروزه مردم در شهر‌های بزرگ با آن روبرو بوده و همیشه تحت تأثیر آن با مسائل و موارد قابل تأملی در حوزه امنیت مواجه هستند، مقوله وقوع جرم و به بیان ساده‌تر سرقت‌های مختلفی است که به طور مستقیم از اموال مردم صورت می‌گیرد که در این رابطه همه شهروندان با یک نظر واحد درخواست کنترل و دستگیری مجرمان و در نهایت افزایش امنیت اجتماعی را دارند.
برای برقراری امنیت اجتماعی باید یکسری معیار‌ها و فاکتور‌های اصولی در قوانین و همچنین عوامل اجتماعی برای افزایش این مقوله رعایت شود. البته نیروی انتظامی با اعلام همگانی هشدار‌های انتظامی و همچنین اجرای طرح‌های مختلف ضربتی مبارزه با مجرمان در افزایش امنیت جامعه گام‌های خوبی برداشته است از طرفی تا کنون عدم وجود قانون بازدارنده یکی از دلایل مهم در تکرار جرم توسط متهمان بود که این موضوع با تاکید رییس قوه قضاییه و دادستان تهران شاهد اعمال قانون محکم تری در برخورد با متهمان هستیم. در این رابطه ابعاد مختلف جامعه شناسی موضوع بزه و اقدامات مختلف در این خصوص را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید:
فشار اقتصادی بر جامعه تأثیر زیادی در افزایش و کاهش جرم دارد
رضا زندی جامعه شناس در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا درباره عوامل موثر در کاهش وقوع جرم با محوریت برخورد و اعمال قانون بازدارنده برای متهمان سابقه دار گفت: مهم‌ترین عامل بزه در جامعه مربوط به مقوله فقر است که می‌توان گفت با انجام کار‌های خلاف و اعمال ناهنجار رابطه مستقیم دارد، در واقع فشار اقتصادی بر جامعه تاثیر زیادی در افزایش و کاهش جرم دارد.
وی افزود: از منظر جامعه شناسی متغیر‌های دیگری هم وجود دارد که در جامعه ایرانی پارادوکس‌های اجتماعی در تربیت خانواده، فرآیند‌های اجتماعی شدن تحت تاثیر مستقیم خانواده و رسانه‌های جمعی است.
زندی تصریح کرد: افراد اصولاً بعد از ۵ سالگی وارد فرآیند اجتماعی شدن در جامعه قرار می‌گیرند که در میان گروه همسالان و مدارس و تربیت خانواده و همچنین جامعه اگر تفاوت و تضاد وجود داشته باشد منجر به دو گانگی شخصیتی شده و باعث وقوع جرم می‌شود.
وی در پایان گفت: افرادی که دچار بزه می‌شوند و به تکرار این عمل می‌پردازند در واقع می‌توان گفت محور تربیت در این افراد به صورت ثابت شکل نگرفته است که باید تحت آموزش و کنترل قرار گیرند.
مجازات سنگینی برای خلافکاران در نظر گرفته شده است
سردار محمدیان فرمانده انتظامی پایتخت در آخرین اظهار نظر خود درباره متهمان می‌گوید: «با هشدار به مجرمان تاکید می‌کنم که پلیس توان و تجهیزات لازم را دارد و باید بدانند از اقدامات مجرمانه‌ای که در مکان‌های عمومی انجام می‌دهند، به سادگی نمی‌گذرد و با هماهنگی دستگاه قضایی مجازات سنگینی برای این افراد در نظر گرفته شده است.
پرونده سرقت‌های خشن در شعب ویژه رسیدگی می‌شود
این در حالی است که سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران هم هفته گذشته در گفت وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری برنا با بیان اینکه در راستای برخورد مستمر و روزانه با سارقان، پلیس آگاهی جلسات هفتگی با دادستان تهران برگزار می‌کند، گفت: متهمانی که تکرار جرم دارند زیر ذره بین پلیس قرار گرفته و به شدت با آنها برخورد انتظامی و قانونی می‌شود.
ولیپور‌تصریح کرد: پرونده سرقت‌های خشن در شعب ویژه‌ای که دادستانی تهران در دادسرا‌ها تشکیل داده بررسی می‌شود و برابر قانون مورد رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد، این موضوع در حالی است که از این پس متهمان سابقه داری که دستگیر می‌شوند، به اشد مجازات از سوی مقام قضایی محکوم خواهند شد و هیچگونه تخفیفی در برخورد با آنها داده نخواهد شد.
رسیدگی به جرم سرقت و مجازات قانونی سارقان تحکیم شود
در همین راستا حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم چهارم مرداد ۱۴۰۱ تاکید کرد که رسیدگی به جرم سرقت و مجازات قانونی سارقان تحکیم شود.
همچنین در این نشست مصوب شد کارگروه پیشگیری از سرقت دبیرخانه شورای مزبور، نسبت به تدوین سازوکاری برای هماهنگی، هم‌افزایی و جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای پیشگیری از سرقت، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به آثار سوء روحی و روانی که جرم سرقت در جامعه و برای افراد جامعه ایجاد می‌کند، گفت: باید تمهیداتی همه‌جانبه اندیشیده شود که آرامش روانی جامعه و مردم از بُعد اطمینان نسبت به رسیدگی به جرم سرقت و مجازات قانونی سارقان، تحکیم شود و هیچگونه نگرانی از این ناحیه برای مردم وجود نداشته باشد.
عدم برخورد با این پدیده و بزه به گستاخ شدن سارقان منجر می‌شود
همچنین اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور هم در نشست مذکور درباره بزه سرقت گفت: مطالبه عمومی مردم و جامعه از همه نهاد‌های مرتبط حاکمیتی این است که با پدیده شوم سرقت مقابله جدی کنند و با اقدامات لازم، منحنی جرم سرقت را به سمت نزول و کاهش سوق دهند.
جهانگیر با اشاره به ضرورت‌های برخورد‌های ریشه‌ای با جرم سرقت و اقدامات پیشگیرانه برای کنترل این بزه تاکید کرد که جرم سرقت آثار سوء و زیان‌باری به لحاظ اجتماعی در پی دارد و افزایش و شیوع آن منجر به ایجاد مسائل روحی و روانی برای خانواده‌ها و جامعه می‌شود و از همین رو باید از آرامش خاطر و امنیت روانی جامعه با همه توان و ظرفیت‌ها صیانت کرد.
انتهای پیام/
