حقوق کارمندان | دولت در لایحه بودجه کف حقوق حقوق‌بگیران را ۱۲ میلیون تومان پیشنهاد کرده است.
طبق تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور که صبح امروز از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال آینده به‌میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
براساس بندی از این تبصره از لایحه بودجه، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) به‌میزان بیست درصد افزایش می‌یابد.
همچنین در بودجه سال آینده، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه ۱۲ میلیون تومان تعیین شده است.
در این بند از لایحه بودجه آمده است؛
۱ ـ ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال ۱۴۰۴ به‌میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
۲ ـ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به‌میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
۳ ـ مبنای تأثیر حقوق ثابت در محاسبه فوق‌العاده‌های احکام، صرفاً موارد مندرج در مواد (۶۵ و ۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
۴ ـ حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران شامل جزء ۳ـ‌الف این تبصره به‌میزان ۱۲۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.
۵ ـ امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌ترتیب ۳۶۲۵ و ۲۹۶۷ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین شده است.
کارمندان دولت بخوانند/ جزییات افزایش تا ۴۵ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده اعلام شد
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ طبق قانون جوانی جمعیت محاسبه می شود که حداقل ضریب افزایش ۲۰ درصد و حداکثر آن ۴۵ درصد است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مژگان خانلو در توضیح متوسط افزایش نظام‌های پرداخت کارکنان دولت و ابهامات پیرامون آن اظهار کرد: طبق اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴، متوسط افزایش نظام‌های پرداخت در کارکنان ۲۸ درصد است.
وی در گفت‌وگو با مهر افزود: ضریب افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد است اما به موجب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آنچه در بودجه ۱۴۰۴ لحاظ شده به این شکل است که با توجه به افزایش عائله‌مندی افراد این ضریب روی احکام پرسنلی کارکنان تأثیر می‌گذارد.
خانلو اضافه کرد: بر اساس اصل طبقه بندی کارکنان دولت، هر اندازه که تعداد فرزندان فرد بیشتر باشد و بعد خانوار گسترده‌تر باشد، ضریب افزایش حقوق بالاتر محاسبه می‌شود. این میزان از ۲۰ درصد برای فرد مجرد بدون حق عائله‌مندی شروع می‌شود و تا حداکثر ۴۵ درصد افزایش می‌یابد.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: برخلاف برداشت عموم، این نحوه افزایش، به معنای افزایش حقوق پلکانی در کارکنان دولت نیست.
گفتنی است، دیروز لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد که منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت شصت و چهار میلیون و هفتاد و شش هزار میلیارد ریال بسته شد.
متوسط افزایش حقوق کارمندان در سال آینده اعلام شد/ مبنای افزایش حقوق‌ها چیست؟
این مهم در شرایطی رخ میدهد که در دو سال گذشته هم با وجود اینکه نرخ تورم در حدود ۵۰ درصد بود، حقوق کارمندان دولت و مستمری بازنشستگان ۲۰ درصد بالا رفته بود. به این ترتیب دولت برای جبران هزینه‌هایش، سیاستی را در پیش گرفت که به کوچک کردن سفره‌های مردم و خصوصا کارمندان دولت و بازنشستگان سرعت بخشید.
عبدالهی افزود:« در مورد افزایش حقوق کارگران هم باید شورای عالی کار تصمیم‌گیری کند. ولی تا جایی که می‌توان پیش‌بینی کنیم، به نظر می‌رسد رویکرد این شورا بسیار نزدیک به رویکردی باشد که دولت برای کارکنان خود در نظر می‌گیرد. پس می‌توانیم بگوییم احتمالا حداقل دستمزد کارگران بخش خصوصی نیز در حدود ۳۰ درصد که بیش از تورم اعلامی امسال است افزایش خواهد یافت.»
گفتنی است که از نظر قانونی لزومی برای اقدامات یکسان برای حقوق کارمندان دولت و دستمزد طبقه کارگر وجود ندارد اما در سالهای گذشته تلاش شده که میزان تغییر مزد و حقوق این دو بخش «تقریبا» مشابه یکدیگر باشد.
کارشناس حوزه فقر این اقدام را گامی در راستای وعده دولت، مبنی بر افزایش سالانه حداقل دستمزد، معادل نرخ تورم دانست.
او درباره چگونگی رفع پدیده «شاغلان فقیر» در کشور، عنوان کرد:« اینکه امروز عده‌ای با وجود شاغل بودن، نمی‌توانند نیازهای خود و خانواده خویش را تامین کنند ناشی از این است که دستمزد از هزینه‌های زندگی به طور محسوسی عقب مانده است . اینکه فعلا بناست رشد دستمزد کمتر از نرخ تورم باشد می‌تواند از افزایش جمعیت «شاغلان فقیر» تا حدی جلوگیری کند. برای اینکه دستمزد بتواند نیازهای یک خانواده را تامین کند باید برای سالهای بعدی، عقب ماندگی‌های شکل گرفته را جبران کرد.»
عبدالهی تصریح کرد:« همانطوری که گفتم فعلا دولت می‌خواهد کسری بودجه را هم کنترل کند و همین اجازه جبران عقب ماندگی‌های گذشته را نمی‌دهد. به نظر می‌رسد برای اینکه حداقل دستمزد به اندازه نیازهای معیشتی شود، باید صبورتر بود و با گذشت زمان در سالهای آینده این مطالبه را طرح کرد. اما برای امسال بعید می‌دانم چنین قصد یا نیتی در میان دولتمردان ما وجود داشته باشد.»
بنا به تاکید ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد پرداختی به نیروی کار، جدای از شدت کار، باید آنقدر باشد که هزینه های معیشتی یک خانواده که ابعاد آن را نهادهای رسمی اعلام می‌کنند، تامین کند. اخیرا مرکز آمار ایران بعد خانوار در ایران را ۳.۱ نفر اعلام کرده و مرکز پژوهشهای مجلس نیز حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده در کشور را ۱۸ میلیون تومان می‌داند ولی حداقل دستمزد از ۱۲ میلیون تومان هم کمتر است./خبرآنلاین
