۰۷:۰۰ – ۲۹ آذر ۱۴۰۳
باشگاه خبرنگاران جوان – حفظ حقوق مالکیت از جمله اصول کلیدی در ایجاد امنیت اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری است. این مسئله در کشور ما، به دلیل ضعف‌های ساختاری و اجرایی، با چالش‌های جدی مواجه بوده است. از همین‌رو قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در سال ۱۴۰۱ تصویب شد و از تیر ماه ۱۴۰۳ اجرایی گردید. متعاقبا به دلیل تسهیل و شفاف‌تر شدن فرآیند معاملات برای مردم، در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۳، قوه قضاییه آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات را ابلاغ کرد. در این آیین‌نامه علاوه بر تدوین قرارداد‌های استاندارد، مسئولیت بارگذاری آنها در سکو‌های اینترنتی معاملات ملکی بر عهدۀ سازمان ثبت قرار گرفته است. میثم موسایی استاد دانشگاه تهران در همین راستا در گفت‌و‌گو با .. به بررسی تأثیر حقوق مالکیت بر امنیت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پرداخت و بر ضرورت اصلاح نهاد‌های مرتبط و جلوگیری از دست‌درازی به اموال مردم تأکید کرد. وی با اشاره به نواقص موجود در نظام حقوقی و اجرایی کشور، حفظ حقوق مالکیت با استفاده از قرارداد‌های استاندارد را یکی از الزامات اساسی برای توسعه اقتصادی دانست.
قرارداد‌های استاندارد؛ افزایش حقوق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری
موسایی در خصوص اهمیت حقوق مالکیت در اطمینان‌دهی به سرمایه‌گذاران، توضیح داد: خدشه‌دار شدن مالکیت، چه در دوران قبل و چه بعد از انقلاب، باعث کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران شده و این مسئله، با اقداماتی نظیر تصرف املاک توسط نهاد‌های دولتی و شبه‌دولتی تشدید شده است. این مسئله باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به بازار ایران شده و امنیت سرمایه‌گذاری را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
ضعف‌های نظام حقوقی در ثبت مالکیت
وی با تأکید بر اهمیت ثبت اسناد رسمی، بیان کرد: حتی وجود سیستم ثبت مالکیت نیز به دلیل نبود قوانین قوی و نظارت مناسب، تضمینی برای حفظ مالکیت افراد نیست. بسیاری از مشکلات ناشی از ضعف در تدوین یا اجرای قوانین است. به‌عنوان مثال، قولنامه‌های دستی و قرارداد‌های غیررسمی به دلیل عدم انطباق با مقررات، امکان سوءاستفاده و جعل را افزایش می‌دهند. ثبت مالکیت باید به گونه‌ای انجام شود که حقوق مالکین به صورت شفاف و غیرقابل خدشه تضمین شود.
پیامد‌های نقض حقوق مالکیت
یکی از مهم‌ترین پیامد‌های نقض حقوق مالکیت، افزایش پرونده‌های قضایی در کشور است. وی در این خصوص اشاره کرد: میلیون‌ها پرونده ملکی در دستگاه قضایی به دلیل عدم شفافیت و اجرای نادرست قوانین در جریان است. این مسائل باعث اتلاف وقت و هزینه برای شهروندان و نهاد‌های قضایی شده و علاوه بر آن، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیستم حقوقی کشور را افزایش داده است. وجود فساد و رشوه در فرآیند حل اختلافات ملکی مشکلات را دوچندان کرده است.
رابطه امنیت مالکیت و رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به جذب سرمایه‌گذاری وابسته است و این امر تنها در شرایطی ممکن است که امنیت مالکیت برای افراد و سرمایه‌گذاران فراهم باشد. موسایی در این خصوص توضیح داد: امنیت مالکیت باعث می‌شود افراد با اطمینان بیشتری منابع مالی خود را در بخش‌های تولیدی و خدماتی به کار گیرند. همچنین نقض مالکیت نه تنها موجب خروج سرمایه از کشور می‌شود، بلکه در درازمدت، اقتصاد ملی را با رکود و بی‌ثباتی مواجه می‌کند.
راهکار‌های پیشنهادی برای بهبود وضعیت
برای حل معضلات ناشی از اسناد عادی و قولنامه‌ای، وی پیشنهاد داد: نهاد‌های مرتبط با مالکیت، مانند سازمان ثبت اسناد، باید شفافیت بیشتری در عملکرد خود داشته باشند. دولت باید از هرگونه دخالت یا تصرف غیرقانونی در اموال مردم خودداری کند و به جای آن، قوانینی تصویب کند که حمایت حداکثری از حقوق مالکیت را تضمین کند. علاوه بر این، آموزش عمومی درباره حقوق مالکیت و تنظیم قرارداد‌ها می‌تواند مردم را در برابر سوءاستفاده‌ها آگاه‌تر کند. قوانین باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که امکان هرگونه تفسیر و استفاده نادرست از آنها به حداقل برسد.
امنیت مالکیت، پایه‌ای برای توسعه اقتصادی
در پایان، میثم موسایی به نقش بنیادین امنیت مالکیت در توسعه اقتصادی اشاره کرد و توضیح داد: رشد اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست و سرمایه‌گذاری زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران از حفظ دارایی‌های خود مطمئن باشند. نقض مالکیت توسط دولت یا نهاد‌های مرتبط، یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی توسعه اقتصادی کشور است. برای جلب اعتماد عمومی و تقویت اقتصاد، باید امنیت مالکیت به‌عنوان یک اصل غیرقابل خدشه، در سیاست‌ها و قوانین کشور جایگاه ویژه‌ای پیدا کند در همین راستا قرارداد‌های استاندارد می‌تواند باعث حل این معضلات شود.
