به گزارش خبرآنلاین لرستان ، شمین کمیسیون ماده ۴۲ با محوریت هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در نظارت بر مصالح ساختمانی مورد مصرف در ساختمان های مسکونی و اداری و لزوم استفاده از فرآورده های ساختمانی مشمول مقررات استاندارد اجباری برگزار شد.
در این نشست که با حضور دادستان عمومی مرکز استان، مدیرکل دفتر فنی استانداری ، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی، معاون شهرداری خرم آباد، معاون سازمان نظام مهندسی استان، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان، نماینده اتاق تعاون و نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در محل این اداره کل برگزار شد، وحید والی زاده مرادی مدیرکل استاندارد لرستان با اشاره به قانون ۱۶ و تبصره ۱ ماده ۳، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد گفت: استانداردسازی مصالح موثر بر مقاومت سازه مشمول مقررات استاندارد اجباری نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی دستگاه های نظارتی و اجرایی می باشد.
مدیرکل استاندارد لرستان در ادامه افزود: بر اساس تبصره ۱ ماده ۳، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجرا و بر آن نظارت کنند. سازمان ملی استاندارد ایران نیز موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه ها نظارت نمایند.
والی زاده مرادی همچنین با اشاره به ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد گفت: کلیه دستگاه های اجرایی که به نوعی مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات مربوط به این موضوع را دارند، موظفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند.
بنابراین گزارش و بر اساس مواد قانونی ذکر شده، مقرر شد شیوه نامه ایی به منظور رعایت استانداردسازی فرآورده ها و مصالح ساختمانی در محل تولید، عرضه و زمان مصرف تنظیم گردد و دستگاه های اجرایی نیز جهت عملیاتی نمودن این شیوه نامه نظرات خود ر ا پس از تصویب نهایی اعلام نمایند.
۴۶
