محمدرضا باهنر در نشستی خبری در خبرگزاری مهر با اشاره به موافقت خود با FATF، گفت: اشتباه فنی در رسانه‌ها به وجود آمده است، اما آنچه در مجمع مطرح است CFT و پالرمو است. مجموعه کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف ۴۱ حکم دارد که نیازمند همراهی و هماهنگی اعضاست. ایران به ۳۸ حکم FATF عمل کرده است و حالا برخی از احکام پالرمو و CFT مطرح است که ابتدا در مجلس دهم تصویب شد و اما در اختلاف مجلس با شورای نگهبان آن را در نهایت به بررسی در مجمع موکول کرد و مجلس که باید از مصوبه خود دفاع می‌کرد به دلیل تفاوت مواضع دوره یازدهم با دوره دهم به ایجاد یک فاصله در این مسیر منجر شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: اگر مصوبه‌ای تا یک سال در دستور کار مجمع نباشد از دستور خارج می‌شود و حالا پالرمو و CFT با جواز رهبری مجدد در کمیسیون‌های مجمع بررسی می‌شود و در نهایت به صحن مجمع می‌رود و آنجا باید تصمیم گرفته شود، اما در پاسخ به اینکه تصویب می‌شود یا نه، باید بگویم من سخنگوی مجمع نیستم. اعلام کردم با هردو کنوانسیون موافقم. فعلاً در کمیسیون موضوع در حال بررسی است. CFT دارای ایرادات شورای نگهبان است و پالرمو مورد ایراد شورای عالی نظارت مجمع است که اکنون نسبت به موارد ایرادی حضور ذهن ندارم.
وی با اشاره به تضمین‌های پیوستن به CFT و پالرمو با وجود تحریم‌ها، گفت: با تصویب FATF تحریم‌ها حل نمی‌شود، اما تصویب‌نشدن این دو مورد بار سنگین‌تری روی تحریم‌هاست، حتی اگر برخی از کشورها بخواهند تحریم را دور بزنند، تحریم‌کننده‌ها سود می‌برند و کشورهایی که بخواهند با ما همکاری کنند دچار مشکل خواهند شد.
باهنر ادامه داد: بررسی‌ها در کمیسیون در حال انجام است و هنوز به صحن مجمع تشخیص نیامده است اما تا به حال آن مسائلی که در کمیسیون مطرح شده را کمیسیون تایید کرده و البته هنوز برخی مسائل باقی مانده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسشی درباره تعیین تکلیف لایحه ساماندهی کارکنان دولت که به مجمع تشخیص ارجاع شده، گفت: متأسفانه دولت همه درآمدهای خود را با وجود کاهش درآمدهای نفتی صرف حقوق کارکنانش می‌کند. اکنون بالای ۸۰ درصد بودجه دولت هزینه جاری است. عرف کارمندی دولت یک عرف معمول نیست؛ کشوری داریم که دو برابر ایران جمعیت دارد و ۶۰۰ هزار نفر کارمند دارد و ما با ۸۵ میلیون جمعیت به حدود ۵ میلیون کارمند حقوق می‌دهیم.
وی یادآور شد: مجلس قبل برای سامانه کارکنان موضوعی مطرح کرد تا آنانی که استخدام نیستند به استخدام دولت درآیند. اگر حتی کارکنان دولت در خانه بنشینند حقوق آنان را بدهیم هزینه‌ها کمتر می‌شود.
باهنر تصریح کرد: وقتی در اداره ۲۰ نفر باید یک موضوع را تأیید کنند، ارباب رجوع ۲۰ برابر بیشتر معطل می‌شود. این ساماندهی کارکنان یعنی بیشتر خودمان را در نظام بروکراسی غرق کنیم. مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه مجلس مخالفت کرده است، اما نمایندگان مجلس علیه ما حرف می‌زنند که ما این موارد را تحمل می‌کنیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ساماندهی بازار خودرو و تأخیر در تصویب آن، اظهار کرد: ما که مصلحت را در نظر داریم باید سبد سیاستی را هم ببینیم. اگر بخواهیم مباحث را انفرادی ببینیم، امور پیش نمی‌رود. دولت در لایحه خود ۲ میلیارد یورو را برای واردات خودرو اختصاص داده است و مجلس گفته است این میزان را به ۳.۳ میلیارد برسانید که تا ۲.۲ میلیارد توافق کردند، اما همچنان مجلس به ۳.۳ میلیارد اصرار دارد و دولت می‌گوید مقدار مشخصی درآمد ارزی داریم و باید برای کالاهای اساسی اولویت‌بندی کنیم.
باهنر یادآور شد: برای مدیریت متراکم کشور چاره‌ای جز اولویت‌بندی ندارد، در زمینه واردات خودرو باید مشخص شود کسری ارزی از کجا تأمین شود. حدود ۷ میلیارد دلار به واردات قطعات خودرو اختصاص می‌دهیم و عرف جامعه اینطور است که ما خودروسازان داخلی داریم به نام ایران‌خودرو که با گران‌ترین قیمت خودرو را می‌فروشد. خریداران متضرر هستند و خود خودروساز به‌شدت متضرر است و ایران‌خودرو در آستانه ورشکستگی است. همه در این شرایط ضرر می‌کنیم در حالی که باید شرایط بُرد-بُرد داشته باشیم. ما در مجمع تشخیص مصلحت باید مصلحت کشور را در نظر بگیریم.
ادامه دارد
