حقوق کارگران در ماه آبان افزایشی شد. وزیر کار و تعاون خبر مهمی از افزایش مجدد حقوق کارگران ارائه داد. حقوق کارگران دولت در نیمه دوم سال 1402 چند برابر خواهد شد. زمان واریزی جدید به حساب حقوق کارگران مشخص شد. در ادامه به بررسی حقوق کارگران می پردازیم.
نماینده کارگران خبر مهمی درباره ترمیم حقوق کارگران و واریز معوقات 10 میلیون تومانی به فیش حقوقی کارگران در آبان ماه داد.
حقوق کارگران ترمیم شد
همشهری نوشت:محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان کرد در جلسه آتی شورای عالی کار که اواخر آبان برگزار می‌شود معیشت و تامین مسکن کارگران بررسی خواهد شد.
جلسه شورای عالی کار هشتم آبان‌ماه برگزار شد و در حالی که کارگران انتظار داشتند بحث معیشت و دستمزد مطرح شود خبری از ترمیم مزد کارگران نشد و پیشنهاداتی درباره اختصاص بن الکترونیکی به کارگران و تامین مسکن کارگری داده شد. حالا قرار است نشست بعدی شورای عالی کار اواخر آبان‌ماه برگزار شود اما چقدر احتمال دارد در حالی که ۴ ماه تا پایان سال باقی مانده با افزایش دستمزد کارگران موافقت شود؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد محوریت جلسه آتی شورای عالی کار گفت: در جلسه قبل ما چند دستور کار از جمله پیشنویس طبقه‌مندی مشاغل را داشتیم که اصلاحاتی داشت و مباحث دیگری مانند معافیت خیریه‌ها از شمول برخی مواد قانون کار که انجام نشد و درخواست ما این بود که بررسی معیشت را هم داشته باشیم که نظر وزیر کار این بود در جلسه آتی موضوع بررسی معیشت و مخصوصا مسکن را داشته باشیم.
تکلیف افزایش دوباره دستمزد کارگران مشخص شد
محمدرضا تاجیک ادامه داد: مسکن بخش قابل توجهی از هزینه‌های کارگران را دربرمی‌گیرد برای همین نظر وزیر کار این بود که راهکارهای کمک به تامین مسکن کارگران در جلسه بعد بررسی شود. بر این اساس، ما از شرکای اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌خواهیم اگر در این زمینه نظر و پیشنهادی دارند می‌توانند برای طرح در جلسه آینده ارائه کنند. همچنین ما درخواست دادیم که بحث معیشت در کمیته‌ای ذیل شورای عالی کار مورد کارشناسی دقیق قرار گیرد که معاونت روابط کار وزارت کار قرار شد مقدمات لازم برای برگزاری جلسه معیشت و کمیته دستمزد را فراهم کند.
افزایش مجدد حقوق کارگران از چه تاریخی اعمال می شود
موضوع مسکن بارها در جلسات شورای عالی کار مطرح شده اما تا کنون بی‌نتیجه مانده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال دارد راهکارهای تامین مسکن محقق شود و مسکن در دسترس کارگران قرار بگیرد؟ گفت: دولت از اعضای اصلی شورای عالی کار است و با توجه به جایگاه حاکمیتی دولت و حضور وزرای کار، صمت و اقتصاد در شورای عالی کار، این پتانسیل وجود دارد که پیگیری‌های ما در زمینه مسکن کارگری به ثمر برسد چون همانطور که اشاره شد تامین مسکن کارگران برای دولت کار خیلی سخت و پیچیده‌ای نیست و این پتانسیل در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که برای کمک به جامعه کارگری با در اختیار قرار دادن زمین و تسهیلات وام مسکن بخشی از کار را بر عهده بگیرد و کارفرماها هم برای پیشبرد کار بخشی از کار را متقبل شوند بر این اساس این بار دید ما روشن است که با توجه به سیاست‌های ابلاغی دولت در خصوص مسکن کار شروع شود ضمن اینکه قرار شد نماینده وزارت راه و شهرسازی و مسکن هم در جلسه بعد شورای عالی کار حضور داشته باشد.
جدول افزایش مجدد حقوق کارگران
به رغم طرح پیشنهاداتی در زمینه اختصاص بن الکترونیکی و طرح تامین مسکن کارگران، همچنان مهمترین درخواست کارگران این است که فاصله میان مزد و هزینه‌های معیشت کاهش یابد و دستمزدها همپای تورم افزایش یابد. تاجیک در مورد اینکه احتمال ترمیم مزد کارگران قبل از جلسه دستمزد برای سال ۱۴۰۳ چقدر است؟ گفت: در حال حاضر موضع وزیر کار همچنان این است که در صورتی که دستمزد کارمندان دولت افزایش یابد به همان اندازه افزایش دستمزد کارگران در دستور کار قرار گیرد اما همه ما می‌دانیم که مزایای کارگر و کارمند متفاوت است و در هیچ جای قانون هم ننوشته است که مزد فقط یکبار در سال افزایش یابد چنانچه ما شاهدبودیم که در دولت‌های گذشته مزد بعد از اینکه مصوب شد در طول سال هم با کاهش و هم با افزایش مجدد همراه بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: با توجه به موضع‌گیری وزارت کار و کارفرمایان شاید امکان ترمیم عددی دستمزد تا پایان سال وجود نداشته باشد اما با توجه به اصل ۴۳ قانون اساسی دولت می‌تواند راهکارهای دیگری برای کارگران کشور در نظر بگیرد که صرفا افزایش مستقیم دستمزدی نیست بلکه می‌توان عملا به افزایش‌های غیر عددی هم فکر کنیم چون آنچه که برای ما مهم است این است که یا تورم کاهش یابد یا قدرت خرید کارگران بالا برود و آنها بتوانند هزینه‌های معیشت خود را پرداخت کنند.
حقوق کارگران ۱۴۰۳ چقدر خواهد بود؟
در حالی که چانه‌زنی بر سر ترمیم مزد ۱۴۰۲ کارگران ادامه دارد، برخی خبرهای حاکی از آن است که قرار است بر اساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارمندان دولت به صورت علی‌الحساب ۲۰ درصد افزایش یابد. در این میان، جامعه کارگری نگران است که این موضوع حقوق سال آینده کارگران را هم تحت تاثیر قرار دهد. تاجیک در واکنش به این اخبار گفت: شایعات مربوط به دستمزد سال آینده همیشه وجود دارد اما تا امروز ما هنوز سند رسمی در این باره نداریم که بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم اما تاکید می‌کنیم که هیچ نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران نیست.
واریز معوقات ۱۰ میلیونی دولت رئیسی به حقوق کارگران
در حالی دستمزد کارگران تنها جوابگوی ۳۰ درصد هزینه کارگران است، نمایندگان کارگری خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی دوباره حداقل مزد هستند.
نمایندگان کارگران هنگام تعیین مزد ۱۴۰۲ با توجه به افزایش قیمت‌ها, از دولت خواستار کنترل تورم شدند. اکنون کارگران اعتقاد دارند دستمزد فعلی جوابگوی تنها ۳۰ درصد هزینه‌های موجود است و کارگران برای تأمین معاش خود دسته و پنجه نرم می‌کنند.
آیت اسدی، عضو شورای عالی کار در گفت‌وگویی، در مورد درخواست کارگران مبنی بر تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری گفت: با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال ۱۴۰۲ قول داده بودند که امسال به خاطر سیاست مهار تورم حداکثر نرخ تورم ۲۰ درصد خواهد بود، اما در عمل تورم بیش از این رقم اتفاق افتاد، بنابراین نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکنون دوبار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار داده‌اند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.
وی افزود: البته از ابتدای سال تاکنون دو جلسه شورای عالی کار برگزار شده، اما موضوع بررسی مجدد حداقل مزد کارگران در آن مطرح نشده است.
اسدی این را هم گفت: طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل‌های انرژی؛ آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت تمام شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت.
اسدی در مورد اینکه حداقل دستمزد کارگران امسال چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد، گفت: حداقل مزد کارگران در هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود تا یک‌دوم سبد معیشت را تعیین کند، اما اکنون به خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر هزینه تمام شده کارگر در تولید به طور میانگین ۵ درصد و در برخی موارد ۱۰ درصد در مشاغل بزرگ هم ۲ تا ۴ درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالاهای تولید شده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.
چندی قبل تعدادی از نمایندگان کارگران درخواست برگزای جلسه شورای عالی کار به منظور رسیدگی مجدد به مزد را کردند که وزارت کار در جوابیه ای اعلام کرد بررسی وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال ۱۴۰۱ و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.
سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز با اشاره به اینکه کاهش تورم می‌تواند فشار زندگی کارگران را کاهش دهد، گفت: مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی ساخت مسکن وظیفه دولت است، با کاهش تورم در مسکن بخشی از فشار روی کارگران کنترل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود گفت: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. مطابق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
وی ادامه داد: اگر دولت معتقد است که با کنترل افزایش دستمزد به سطحی کمتر از تورم می‌تواند چرخه تورم را کنترل کند, یک تصور اشتباه است، چرا که در تورم عوامل دیگری تأثیرگذار است، به‌صورت سالیانه عواملی به‌روی تورم دخیل هستند که دولت هیچ کنترلی روی آنها ندارد و مهمترین آنها افزایش شدید اجاره‌بهای مسکن است.
گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌طور مثال طبق آمارها از سال ۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از ۷۶ درصد به ۱۷.۲ درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شده است,کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.
