سهمیه بنزین از اهمیت بالا برخوردارست.سهمیه بنزین واریز شد. سهمیه بنزین در آخر هر ماه واریز میشود سهمیه بنزین هر ماه واریز میشود. آخرین تغییرات درباره سهمیه بنزین را در ادامه میخوانید.
شریعتی عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: یکی از نکات کلیدی که در تدوین برنامه هفتم در مجلس مورد توجه قرار گرفته است تصمیمگیری بر اساس خانوار است که در حوزه انرژی هم همینگونه است. در حوزه گاز و برق چون همه مردم به گاز و برق دسترسی دارند و استفاده میکنند امکان اینکه ما بازتولید اینها را عادلانه تر کنیم وجود داشت و دولت این کار را انجام داد.
او افزود: در حوزه بنزین اکنون توزیع بنزین بر اساس خودرو است. ما نمیتوانیم قیمت تمام شده از تمام مردم بگیریم. هدف گذاری برای بنزین در برنامه هفتم بر اساس خانوار است به این صورت که برای هر کد ملی یک سهمیه در نظر گرفته میشود و در ماه ۱۵ تا ۲۰ لیتر برای هر فرد میتوان در نظر گرفت. افراد میتوانند بنزین خودشان را بفروشند و از درآمد برخوردار شود با این توزیع عادلانه همه مردم منتفع میشوند.
شریعتی گفت: هیچ بنزین جدیدی وارد سیستم نمیشود و قیمت یارانه ای هم تغییر نمیکند. افرادی که فاقد خودرو هستند میتوانند سهمیه خود را به بقیه افراد بدهند و یا خود دولت سهمیه را از آنها خریداری کند.
او افزود: هم اکنون هرم توزیع برعکس است و افراد کم برخوردار کمتر از سهمیه ها برخوردار میشوند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در مورد برنامه هفتم توسعه و تصمیم مجلس مبنی بر تغییر شیوه سهمیهبندی بنزین از خودرو به فرد به همشهری آنلاین گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس پیگیر بودند که این طرح در قانون بودجه هم مطرح شود که آنجا مصوب نشد و در حال حاضر این طرح در تلفیق لایحه برنامه هفتم مصوب شده و برای رأیگیری به صحن مجلس آمده است که در این میان برخی نمایندگان مخالف و برخی دیگر موافق هستند اما در کمیسیون انرژی در این باره به صورت جدی بحث نشده است ولی من شخصا مخالف این گونه طرحها هستم و امیدوارم رأی نیاورد.
خبر مهم از سهمیه بنزین در مهرماه
مصطفی نخعی در ادامه در مورد دلایل مخالفت خود با این طرح بیان کرد: علی رغم اهدافی که برای این طرح مطرح و اعلام میشود که در جلوگیری از قاچاق سوخت و بهرهوری انرژی و مسائلی از این دست موثر است، به نظر من برعکس عمل خواهد کرد. یعنی اجرایی شدن این طرح قاچاق سوخت را در کشور گسترش خواهد داد.
نخعی افزود: از طرف دیگر اعلام شده است بازار متشکلی در این زمینه تشکیل شود و افراد در آن سهمیه خود را خرید و فروش کنند که به نظر من، در صورت اجرایی شدن این طرح، همانند بازارهای غیررسمی طلا و سکه و ارز، بازار سیاه جدیدی در کشور به وجود خواهد آمد، بدین ترتیب در مجموع من معتقدم این گونه طرحها نه تنها هیچ کمکی به اقتصاد کشور و مردم نخواهد کرد بلکه حتما باعث ایجاد تورم بیشتر خواهد شد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به اینکه عنوان شده است هدف از اجرای این طرح، تخصیص یارانه سوخت به افرادی است که خودرو ندارند، گفت: به نظر من این صحبتها چندان کارشناسی و دقیق نیست و ما نباید یارانههای انرژی را به بهانه عدالت به مسائل معیشتی مردم گره بزنیم چون اینها همه خسارت است.
اعمال قیمت صادراتی بر سهمیه بنزین
وی ادامه میدهد: «تعرفهگذاری پلکانی پرمصرفها به ویژه برای اصلاح رفتار مشترکان پرمصرف مناسب است و آن را به ابزاری مؤثر برای بهینهسازی مصرف انرژی آنها تبدیل میکند. در حوزه سیاستهای قیمتی که بر رفتار مصرفکننده تأثیر میگذارند، اجرای کامل و صحیح تعرفههای طبقهبندیشده برای مصرفکنندگان سنگین بسیار مهم است. قیمت مصرف بالاتر از مدل بهینه باید معادل قیمت گاز صادراتی محاسبه شود. برای تشویق مصرف بهینه در بخش خانوار میتوان مکانیسمهایی مانند گواهی صرفهجویی در مصرف را معرفی کرد. به عنوان مثال، اگر هر خانوار مصرف خود را نسبت به مصرف سرانه خود در سالهای گذشته کاهش دهد، هر متر مکعب کاهش مصرف گاز میتواند ۸۰ درصد قیمت گاز صادراتی دولت باشد.»
این کارشناس انرژی تأکید میکند: «یکی از مفاهیم کلیدی در بازار انرژی ایران، خروج دولت از منطق سنتی قیمتگذاری است. این امر میتواند با ایجاد بازاری متشکل از مبادلات انرژی در بخش خانگی محقق شود. قیمت انرژی یارانهای برای استفاده معمولی در مدل بهینه تضمین شده است، اما برای مصرف بالاتر از مدل بهینه، یارانه به قیمت صادراتی یا از طریق خرید از مشترکان بخش کممصرف خانوار با انرژی مازاد ارائه میشود. نظام تعرفهگذاری پلکانی پرمصرفها، قیمت انرژی را برای مشترکان خارج از الگوی مصرف بهینه به قیمت انرژی صادراتی میرساند. این رویکرد حیاتیترین رکن و بستر اجرایی اصلی را برای تحقق بازار متشکل از مبادلات انرژی در بخش داخلی تشکیل میدهد. اجرای تعرفهگذاری پلکانی پرمصرفها اثربخشی خود را در بهینهسازی مصرف انرژی در بخش خانگی و کاهش ناترازی گاز نشان داده است.»
به نظر میرسد با ادامه اصلاح سیاستهای قیمتگذاری و تشویق به مصرف بهینه انرژی، صرفهجویی اقتصادی قابل توجهی حاصل میشود. علاوه بر این، خروج دولت از منطق قیمتگذاری سنتی، بستری را برای ایجاد بازار انرژی پویاتر و پاسخگوتر فراهم میکند. این یک گام مهم رو به جلو در مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی خانگی است.
و تاکید کرد: درخصوص ارز در برنامه هفتم دو اقدام انجام شد. اولا اختیاراتی را که بانک مرکزی نیاز داشت و در لایحه آمده بود، پذیرفتیم و احکام بانک مرکزی را برای همه دستگاهها، سازمانها و بخشهای خصوصی و دولتی لازمالاجرا دانستیم. از سوی دیگر، تاکید کردیم که بانک مرکزی وظیفه حفظ ارزش پول ملی، ثبات اقتصادی، کاهش رشد تورم و مهار تورم را دارد.
او افزود: این در حالی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت به بانک مرکزی اختیار داده بود؛ اما بدون تکلیف. ما در کمیسیون تلفیق آن اختیار را آوردیم منتها با تکلیف.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم خاطرنشان کرد: یک بندی هم درخصوص صادرکنندگان خرد داشتیم و معتقدیم باید یک مقدار دست آنها بازتر باشد تا اختیار داشته باشند و بتوانند با عرضه در بازار مبادله، ارز خود را به واردکنندگان بفروشند..