وی بیان کرد: بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی در حال حاضر نگران عدم اجرای متناسب‌سازی برای بیمه‌شدگانِ صندوق تأمین اجتماعی هستند. البته همان زمان هم وزارت کار نسبت به تأمین منابع متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی ابراز نگرانی کرد. به هر حال این قانون در برنامه توسعه هفتم گنجانده شده و دولت باید به عدالت برای همه‌ی بازنشستگان صندوق‌های اجتماعی رفتار کند.
وی گفت: متاسفانه دولت با همراهیِ مجلس یازدهم بر خلاف سیاستهای ابلاغی تامین اجتماعی، بعد از اعلام مغایرت شورای نگهبان، نسبت به جزء ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بجای رفع ایراد آن را حذف کرد و با این کار دولت را تا پایان برنامه از پرداخت بدهی حسابرسی شده معاف کرد. با این کار عملا متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.
حاجی‌زاده بیان کرد: با حذف این موضوع عملا دولت طی پنج ساله هفتم هیچگونه تعهدی نسبت به بازپرداخت بدهی محاسبه شده به سازمان تأمین اجتماعی نخواهد داشت و کل مصوبات سال گذشته برای متناسب‌سازی این قشر از مستمری‌بگیران که با رقم ۱۷۰ همت شروع و در نهایت با ۱۳۰ همت مصوب شد، وضعیت نامعلومی پیدا می‌کند.
حاجی‌زاده گفت: رهبری در دیدار با کارگران فرمودند اگر حال این جامعه خوب باشد، حال نیمی از مردم کشور خوب است، اما دولت و مجلس بجای اینکه تمام تلاششان را برای بهبود معیشت این قشر از جامعه بگذارند، درصدد ناراضی نگه داشتن بازنشستگان هستند.
این فعال کارگری بیان کرد: نیازِ بازنشستگان به متناسب‌سازیِ حقوق، نتیجه‌ی سیاستهای کلانِ دولتهاست و کاهش ارزش پول ملی، وضع را به جایی رسانده که حقوق بازنشستگان سال به سال ارزش خود را از دست داده است. ضمن اینکه مستمریِ بازنشستگان که باید مطابق با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی تعیین شود، همواره با این مولفه فاصله داشته است.
حاجی‌زاده گفت: نیاز به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان علاوه بر اینکه نتیجه‌ی سیاستهای کلان است، نتیجه‌ی بی‌توجهی به ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و عقب نگه داشتنِ دستمزد از هزینه‌های زندگی است و مسئول این وضعیتِ تمام دولت‌ها هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل گفت: دولت باید خود را ملزم به تأمین هزینه‌های متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی کند و همچنین بدهیِ این سازمان را پرداخت کند. باید یادمان باشد که در طول سال‌ها بار هزینه‌های بسیاری بر روی دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشته شده است، بدون اینکه دولت‌ها مسئولیتِ خود را برای پرداختِ این هزینه‌ها برعهده بگیرند.
حاجی‌زاده گفت: عدم پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی منابع این سازمان را محدود کرده و اکنون سازمان با ناترازی در هزینه و درآمد مواجه است و برای تامین هزینه‌های متناسب‌سازی به کمک دولت نیاز دارد.
وی تأکید کرد: بازنشستگان، به خصوص بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مظلوم واقع شده‌اند. آنها بابتِ سال‌ها بیمه‌پردازی، در دوران بازنشستگی، نه مستمریِ خوبی دارند و نه بیمه درمانی‌ای که بتواند هزینه‌های درمان آنها را تأمین کند. بیمه تکمیلی نیز نمی‌تواند به موقع به درد بازنشستگان بخورد! اگر متناسب‌سازی هم برای بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا نشود، ظلم مضاعف در حق‌شان می‌شود./ایلنا
آخرین وضعیت و خبر از همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود، موضوع ۹۰ درصد متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مصوب شده است، یعنی سازوکار اجرایی آن در برنامه هفتم توسعه است که هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده است.
به گفته این نماینده مجلس، برنامه هفتم توسعه، مصوب مجلس، یکبار از شورای نگهبان اعاده شده، بر این اساس به تازگی برخی مواد را مصوب کردیم و برنامه هفتم مصوب باردیگر به شورای نگهبان خواهد رفت تا دیگر ایرادی نداشته باشد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر این اساس وقتی برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون بشود، دولت مکلف است احکام جدید حقوق بازنشستگان را نیز صادر کند.
حاجی بابایی گفت: هر زمانی که احکام جدید از سوی دولت صادر شد از اول فروردین متناسب سازی حقوق بازنشستگان محاسبه شده و ما به التفاوت واریز خواهد شد.
لغو افزایش ۲۷ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی!
دیوان عدالت در رایی که نوزدهم اردیبهشت امسال صادر کرده ، افزایش ۲۷ درصدی حداقل مستمری‌ها که کمتر از نرخ تورم رسمی بوده، غیرقانونی دانسته نشده است.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰درصد بوده و این رقم باید از اولین ماه سال اعمال شود. درحالی که بر اساس برنامه هفتم توسعه دولت موظف به همسان سازی حقوق بازنشستگان است، اما هنوز مسیر طولانی پیش روی دولتمردان و بازنشستگان برای به سرانجام رسیدن این مصوبه دیده می‌شود. از سوی دیگر دولت در ماه اول سال حقوق بازنشستگان را بدون افزایش و طبق روال سال گذشته واریز کرد که اعتراض بازنشستگان را به دنبال داشت.
بسیاری از بازنشستگان معتقدند که حقوق آنها کفاف هزینه‌های ده روز اول ماه را نمی‌دهد و افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد، به همین دلیل این موضوع به دیوان عدالت اداری به شکایت برده شد.
هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعیِ دیوان عدالت در رایی که نوزدهم اردیبهشت امسال صادر کرده، شکایت تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی به اجرایی نشدن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در افزایش مستمری ۱۴۰۲ را وارد ندانسته است.
در این رای، آمده است «تکلیف سازمان تامین اجتماعی در افزایش ماده ۹۶، توجه به میزان هزینه زندگی مورد تصویب هیات وزیران به همان نسبت بوده و تصریحی در تساوی و برابری این هزینه‌ها با نرخ تورم اعلامی سالانه بانک مرکزی ندارد کما اینکه در باب افزایش حداقل دستمزد سالانه مصوب شورای عالی کار موضوع ماده ۴۱ قانون کار نیز همین قاعده مد نظر و ملاک قانون‌گذار بوده است».
به این ترتیب، با این رای، افزایش ۲۷ درصدی حداقل مستمری‌ها که کمتر از نرخ تورم رسمی بوده، غیرقانونی دانسته نشده است.
