به گزارش خبرآنلاین ؛روز گذشته سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی با عرضه ۱۰ مدل خودروی بنزینی برای صرفا متقاضیان مرحله اول (ثبتنامیهای اسفند سال ۱۴۰۱) به مدت سهروز بازگشایی شده است.
فرهیختگان در خبری نوشت:براساس اطلاعات منتشرشده در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، ثبتنام جدیدی در این مرحله انجام نشده و انتخاب خودرو در سامانه صرفا برای ثبتنامکنندگان مرحله اول بوده که در اسفند سال ۱۴۰۱ با بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی خود برای ثبتنام اقدام کرده و نوبتدهی شده بودند. براساس این اطلاعیه، در این دور از عرضه خودروهای وارداتی از بین ۱۰ محصول عرضه شده، پنج خودروی واردشده دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی و همچنین پنج خودروی واردشده دارای قیمت علیالحساب در مبادی ورودی برای مشتریان عرضه شده است. نگاهی به قیمتهای اعلامی نشان میدهد بدون در نظر گرفتن هزینهها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: ۱- بیمه شخص ثالث، ۲- مالیات بر ارزشافزوده، ۳- هزینههای شمارهگذاری، ۴- اسقاط خودروی فرسوده، ۵- کرایه حمل و…، قیمت اغلب خودروهای بین ۱.۷ تا ۲.۲ میلیارد تومان است که با اضافه شدن هزینههای مذکور، قیمتها به ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان خواهد رسید. نکته قابلتامل اینکه ارقام مذکور درحالی است که وزارت صمت با شعار واردات خودروهای اقتصادی وارد میدان شد و مدعی بود میتوان برای عموم مردم خودروهای اقتصادی (قیمتهای بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان) وارد کرد. بر این اساس ایده اولیه واردات خودروی اقتصادی بینتیجه بوده است. البته همانطور که از قیمتها مشخص است، واردات این خودروها برای خریداران خودروهای میانرده و بالارده منافع چشمگیری خواهد داشت؛ چراکه قیمت آنها حتی با اضافه شدن عوارض و مالیات، بازهم ۵۰ درصد زیر قیمت بازار سیاه فعلی خودروهای وارداتی در بازار است.
واردات خودروهای ۲ تا ۳ میلیاردی به جای خودروهای اقتصادی!
پس از کشوقوسهای زیاد، سرانجام در ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ سیدرضا فاطمیامین، وزیر سابق صمت اعلام کرد واردات خودرو در دولت به تصویب رسیده و در ۲۶ مرداد نیز اعلام کرد آییننامه واردات خودرو به تصویب هیات وزیران رسیده و بالاخره آییننامه واردات خودرو بعد از گذشت چند ماه در تاریخ سوم شهریور ۱۴۰۱ از سوی محمد مخبر، معاون رئیسجمهور ابلاغ شد. در آییننامه مذکور که توسط هیات وزیران در جلسه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت صمت تصویب شد، آمده است واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است. البته در همین آییننامه آمده اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است. با آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، مسئولان وزارت صمت وعده دادند خودروهای اقتصادی بهعنوان گزینهای مناسب برای اقشار با توان مالی متوسط، به بازار ایران راه پیدا کنند. سیدرضا فاطمیامین، وزیر وقت صمت، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در این خصوص عنوان کرد: «هماکنون خودروهای اقتصادی که در سبد تولید خودروسازان قرار دارند از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و تولید آنها باید متوقف شود.» وی افزود: «تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی در راستای تامین این نوع خودروهاست که وضعیت مطلوبی در سبد محصولات شرکتهای خودروسازی داخلی ندارند و در راستای حمایت از اقشار با درآمد متوسط و کمدرآمد جامعه است.»
۲۸ شهریور ۱۴۰۲ نیز مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص واردات خودروهای اقتصادی گفت: «اولویت وزارت صمت، فقط واردات خودروهای اقتصادی با حدود قیمت ۱۰ هزار یورو است. هماکنون بسیاری از خودروهای وارداتی در همین محدوده قیمتی است.» به گفته ضیغمی، واردات خودرو با قیمت پایین درصورت رعایت استانداردهای لازم محیطزیستی مانعی ندارد. نگاهی به آمار و ارقام سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان میدهد در آن دو سال تعریف خودروهای اقتصادی در محدوده قیمتی بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان و اگر قیمتهای بازار را در نظر بگیریم، بین ۵۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان بوده است. بر این اساس، برخلاف ادعای وزارت صمت مبنی بر واردات خودروهای اقتصادی با قیمت کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان برای عموم مردم، در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی عمدتا بین ۲ تا ۳ میلیارد تومان برآورد میشود که با احتساب هزینههای مازاد، قیمتها تا ۲.۵ و حتی ۳ میلیارد تومان نیز خواهد رسید.
علاقه عجیب خودروسازان خصوصی به واردات لوکس
طبق دادههایی که گمرک ایران منتشر کرده، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است. بررسیها نشان میدهد میانگین قیمت خودروهای وارداتی ترخیص شده در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ هزار دلار بوده است. طبق آمارهای گمرک، درحالی طی سال ۱۴۰۲ میانگین قیمت خودروهای وارداتی گروه سایپا حدود ۱۲ هزار دلار بوده که این میزان برای هفت شرکت شامل کرمان خودرو، بهمن موتور، صنایع اتومبیلسازی فردا، کرمان موتور، شرکت راسا موتور خاورمیانه، ایران خودرو و ایساکو کیش حدود ۱۹ هزار دلار، برای شرکت ماموت خودرو بیش از ۲۱ هزار دلار، برای شرکت معینخودرو ۲۲ هزار دلار و سایر واردکنندگان ۲۷ هزار دلار بوده است. اما در دو ماهه نخست امسال نیز واردکنندگان خودرو تعداد ۳۱۱۹ دستگاه خودرو به ارزش ۶۹ میلیون و ۳۹۳ هزار دلار واردات کردهاند که میانگین قیمت آنها به ۲۲ هزار و ۲۵۰ دلار میرسد. در بین واردکنندگان، میانگین قیمتهای خودروهای وارداتی شرکت پارس خودرو (از زیرمجموعههای گروه سایپا) زیر ۱۰ هزار دلار و برای الباقی شرکتهای واردکننده با نرخ ۲۰، ۱۸، ۲۳، ۲۴ و حتی ۲۵ هزار دلار بوده است.
طبق جدول شماره یک، میانگین قیمت خودروهای وارداتی در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۳ برای شرکت معین خودرو ایرانیان ۲۲ هزار و ۴۹۱ دلار، برای شرکت کرمان خودرو ۱۸ هزار و ۱۸۱ دلار، برای بهمن موتور ۲۰ هزار و ۱۶۱ دلار و مکث موتور ۱۹ هزار و ۳۰۵ دلار بوده است. در این میان، بزرگترین اعداد قیمت خودروها متعلق به رهام تجارت پاک، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور و ماموت خودرو با میانگین قیمت ۲۳ هزار دلار است و برای شرکت صنایع اتومبیلسازی فردا نیز بیش از ۲۴ هزار دلار خواهد بود.
قیمت های ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومانی
براساس اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، قیمتهای فروش محاسباتی قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی بدون در نظر گرفتن هزینه های جانبی، برای چندین برند بین ۱.۷ میلیارد تومان تا ۲.۲ میلیارد تومان است. در اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی آمده است قیمتهای مذکور (در جدول) قیمت فروش محاسباتی قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی و برآورد قیمت فروش محاسباتی علیالحساب در مبادی ورودی بوده و باید به این مبالغ، مبالغ دیگری هم افزود. براساس این اطلاعیه، قیمت مندرج در جدول شماره ۱، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینهها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل ۱- بیمه شخص ثالث، ۲- مالیات بر ارزش افزوده، ۳- هزینههای شمارهگذاری، ۴- اسقاط خودروی فرسوده، ۵- کرایه حمل و… نیز به قیمتهای فوق اضافه میگردد که واردکنندگان با رعایت آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو میتوانند نسبت به دریافت آن اقدام نموده و در موعد مقرر نسبت به تحویل خودرو اقدام نمایند.
این موضوع در خصوص جدول شماره ۲ نیز صدق میکند. طبق توضیحات سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، قیمت علیالحساب اعلامشده، قیمت در مبادی ورودی بوده و هزینهها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای شمارهگذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و… در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمتهای قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.
این هزینهها در برآورد کلی شامل حداقل ۶ میلیون تومان بیمه شخص ثالث، بین ۱۷۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده (معادل ۱۰ درصد)، بین ۳۵ تا ۷۰ میلیون تومان گواهی اسقاط خودروی فرسوده و بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان کرایه و سایر هزینههای جانبی خواهد بود. به عبارتی، این هزینههای جانبی حداقل بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به قیمتهای قطعی خرید در مبادی ورودی اضافه خواهد کرد و بر این اساس قیمت نهایی این خودروها احتمالا بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان خواهد بود.
درخصوص گواهی اسقاط خودروی فرسوده این نکته لازم به ذکر است که طبق اظهارات مهران سالاریه، رئیس ستاد نوسازی ناوگان حملونقل در حال حاضر ارزش یک گواهی اسقاط ۳۵ میلیون تومان است اما در آییننامه مرزبندی شد؛ به عنوان مثال اگر خودرو بین ۲۰ تا ۲۵ سال سن داشته باشد سه گواهی میگیرد. وی درمورد خودروهای وارداتی نیز میگوید برای اخذ گواهی اسقاط از خودروهای وارداتی، میزان ارزبری و رتبه انرژی آنها ملاک قرار گرفته است؛ به عنوان مثال اگر قیمت خودرو تا ۱۵ هزار یورو و رتبه انرژی آن بالاترین سطح باشد یک گواهی و اگر قیمت خودرو بالاتر از ۱۵ هزار یورو و سطح رتبه انرژی نیز پایینتر باشد ۵.۳ گواهی اسقاط نیاز است.
خودروهای وارداتی نصف قیمت بازار سیاه
در اینجا باید گوشزد کنیم که واردات خودروهای بالای ۱۰ یا ۱۵ هزار دلار گرچه ادعای واردات خودروهای اقتصادی را نقض میکند، اما یک اثر مثبت روی بازار خودروهای میانرده و بالارده خارجی خواهد داشت. موضوع از این قرار است که قیمت خودروهای خارجی در بازار کشور بعضا تا دو برابر قیمت خودروهایی است که درحال حاضر قیمت آنها برای عرضه در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی اعلام شده است. برای مثال، درحالی در پلتفرم دیوار قیمت تویوتا کرولا مدل ۲۰۲۳ به قیمت ۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان آگهی شده، اما قیمت قطعی این خودرو در مبادی وارداتی کشور بدون در نظر گرفتن رقم ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان عوارض و مالیات و گواهی اسقاط، حدود ۲ میلیارد تومان ذکر شده است. به نظر می رسد اگر واردات این خودروها تداوم داشته باشد، عطش بازار کمی برطرف خواهد شد و قیمتهای فضایی و تخیلی بازار سیاه خودروهای میانرده و بالارده وارداتی تعدیل و کاهش خواهد یافت. البته ممکن است با کاهش واردات و واردات قطرهچکانی، همین خودروهای وارداتی فعلی نیز پس از ترخیص به عنوان یک رانت چند میلیارد تومانی وارد بازار سیاه شود و جیب خریداران حسابی پرپول شود. درهرحال، باید منتظر گشایشهای جدی در واردات این خودروها بود تا پیرامون بازار آنها بازار سیاه چندمیلیاردی شکل نگیرد و یک تعادلی بین عرضه و تقاضای آنها ایجاد شود.
۲۱۷