آنها با استفاده از عواطف افراد متقاضی جراحی علی الخصوص جوانان کم سن و سال و حضور در مشاغل خدماتی مراکز پیش گفته با توسل به تبلیغات دروغین در فضای مجازی و ثبت موسسات و مراکز درمانی زیبایی در ثبت شرکت‌ها متقاضیان جراحی را به خود جذب کرده و با بستن قرارداد شبه ترکمانچای با پزشکان متخصص و یا در اختیار گرفتن مهر پزشکی طبابت شاید تبانی با این مراکز پیش گفته انجام اعمال جراحی زیبایی آنها نظیر بینی، گونه، لب، سینه، باسن و غیره را به بهیار و پرستار و پزشک عمومی و نهایتا شاید با استثمار پزشکان متخصص تازه کار به آنها سپرده و از این تجارت غیر قانونی سرمایه ای به هم زده، بعد چند وقت به هر دلیل رابطه کاری خود را با پزشکان متخصص جوان قطع نموده و می‌نماید.
غافل از اینکه از اینجا کار تکنسین متقلب و شاید کلاهبرداری در جراحی زیبایی تمام شده، اما پزشکان متخصص با یک‌دنیا آه و ناله و پرونده‌های متعدد مالیاتی و شکایات درمانی در دادسرای رسیدگی به تخلفات سازمان نظام پزشکی و دادسرای عمومی و انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی بخاطر دخالت غیر قانونی این تکنسین‌ها در امور پزشکی و درمانی به علت شکایات افراد مواجه می‌شوند.
تلاش مراکز درمانی و این تکنسین‌های متقلب حتی پزشکان عمومی در توسل به برائت نامه ماخوذه از پزشکان قبل از عمل هم مثمر ثمر نیست. چون مطابق قانون:
اولا) رضایت یا برائت در واقع اجازه بیمار به پزشک برای انجام عمل جراحی است و به معنای آن نیست که هر اتفاقی را شامل گردد. همانطور که گفته شد پزشک متخصص و نه تکنسین و بهیار و پرستار و پزشک عمومی غیر متخصص.
ثانیا) در صورتی که به دلیل تقصیر پزشک اتفاقی برای بیمار پیش بیاید، حتی اگر برائت هم گرفته شده باشد، مسئولیت دیه و حبس و جزای نقدی و ابطال پروانه و غیره، متوجه پزشک است. باز هم قانونگذار تاکید دارد پزشک متخصص و نه تکنسین‌های خدماتی و البته در صورتی که پزشک متخصص در عمل جراحی رشته دارای صلاحیت طبابت و پروانه تخصصی موجب صدمه و تلف بیمار گردد ولی اعمالش با موازین پزشکی مطابق باشد مسئولیت ندارد و در صورت اثبات نیازی به برائت نامه هم ندارد. بنابراین ملاک اصلی در تعیین مسئولیت، قصور پزشک است نه برگه رضایت‌نامه و کار تکنسین.
بنابراین در صورت ایراد صدمه به بیمار می‌توانند:
اولا) از پزشک معالج شکایت نماید. در این صورت پس از طرح موضوع در دادسرای جرایم پزشکی، به دستور مقام قضایی، پرونده به کمیسیون پزشکی ارجاع می‌گردد و در صورت اثبات تقصیر پزشک، ایشان به تحمل زندان و جزای نقدی و پرداخت دیه محکوم می‌نمایند.
ثانیا) از بابت مداخله در امور پزشکی و گران‌فروشی و نداشتن پروانه طبابت و نقص عضو، شکایتی را در دادسرای عمومی و انقلاب و سازمان تعزیرات و حتی دادگاه انقلاب مطرح نماید. متاسفانه تمامی مسئولیت‌های حقوقی و کیفری جبران خسارت و پرداخت دیه و محکومیت به حبس و جزای نقدی و نداشتن پروانه متوجه پزشک است.
تا اینجا مسولیتی متوجه تکنسین‌ها و بهیاران و پرستارانی که خود را با توسل به جعل عنوان و یا ثبت شرکت‌های زیبایی و امثالهم و شاید با تبانی به مراکز درمانی معرف یا توریست درمان نیست. اما اگر اقدامات متقلبانه آنها در ثبت موسسه زیبایی و راهنمایی متقاضی جراحی به مراکز زیبایی مد نظر خویش و غیره دلالت کنند شاید تحت عنوان معاون یا مشارکت در جرائم فوق متوجه آنها باشد.
به امیدی روزی که پزشکان جراح با هوش تحصیلکرده جامعه بخاطر مشتی دون اسیر این تکنسین‌های خوش خط و خال نشوند و فریب تبلیغات دروغین آنها را نخورند و بدین‌سان برای خود و قشر تحصیلکرده جراحان متخصص بدبینی ایجاد نکنند.
*وکیل پایه یک دادگستری
۴۷۲۳۲
