دولت روسیه اصلاحات گسترده‌ای را در چارچوب مالیات‌ستانی از ارزهای دیجیتال به تصویب رسانده است. این تغییرات با هدف ایجاد توازن میان منافع ماینرها، کسب‌وکارها و نهادهای دولتی صورت گرفته است.
این اصلاحات نشان‌دهنده تلاش‌های فزاینده برای وضع مقررات نظارتی بر بازار روبه‌رشد ارزهای دیجیتال بوده و درعین‌حال در پی حل‌وفصل چالش‌های اقتصادی و زیرساختی این حوزه است.
بر اساس لایحه اصلاح‌شده، ارزهای دیجیتال از این پس برای اهداف مالیاتی به‌عنوان دارایی طبقه‌بندی می‌شوند. درآمد حاصل از فعالیت‌های استخراج بر اساس ارزش بازار در زمان دریافت مشمول مالیات خواهد بود. نکته قابل توجه این است که ماینرها می‌توانند هزینه‌های مربوط به فرآیند استخراج را از درآمد خود کسر کنند، که این امر به این صنعت پرهزینه تا حدی کمک می‌کند.
دولت همچنین اعلام کرده که تراکنش‌های ارز دیجیتال از مالیات بر ارزش افزوده (VAT) معاف خواهند بود. این موضوع باعث می‌شود که نرخ مالیات بر درآمد شخصی مرتبط با ارزهای دیجیتال به ۱۵ درصد محدود شود.
وزارت دارایی روسیه در گفت‌وگو با اینترفاکس اعلام کرد:
«در نتیجه بحث و تبادل نظر با کسب‌وکارها، تصمیم گرفته شد که مالیات‌ستانی بر درآمد حاصل از استخراج، عادلانه‌ترین روش برای قانونمندسازی این صنعت باشد. این رویکرد با هدف ایجاد توازن میان منافع کسب‌وکارها و دولت اتخاذ شده است.»
این اصلاحات در حالی انجام شده که دولت به دنبال تشدید کنترل‌های خود در این حوزه است. به‌عنوان نمونه، اخیراً ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه قانونی را امضا کرده که نظارت بر امور ثبت‌نام ماینرهای ارز دیجیتال را به اداره خدمات مالیاتی فدرال (FNS) محول می‌کند.
