«احمد میدری» امروز (سه‌شنبه) در نشست هم‌اندیشی ساز و کار عملیاتی تهیه و اجرای پیوست عدالت در دستگاه‌های اجرایی کشور که با حضور مدیران اندیشکده‌ها و پژوهشگران این حوزه برگزار شد، افزود: رهبر معظم انقلاب درباره پیوست عدالت فرمانی دادند که در شهریور ۱۴۰۳ نیز این فرمان تکرار شد. این بحث مانند خیلی از نکاتی است که گفته می‌شود اما محقق نمی‌شود. باید در مسیر جدید، این پیوست تدوین و تبدیل به روح وزارتخانه‌ها شود و اینکه به عنوان یک اصل پذیرفته و چرایی آن درک شود نیاز به تغییر نگاه دارد.
وی گفت: بدون کار رسانه‌ای و گفتمانی هر تعداد دستور العمل نوشته شود، ممکن است نتیجه‌ای نداشته باشد. بحث فقر و نابرابری نباید مربوط به مراحل بعد از تولید و توزیع باشد، نمی‌توان ابتدا خلق ثروت کرد و پس از آن تصمیم گرفت که این ثروت کجا توزیع شود. نگاه درست به عدالت این است که راه دستیابی به رشد پایدار را پیدا کنیم.
میدری خاطرنشان‌کرد: سازماندهی جمع بزرگی که برای پیوست عدالت گرد هم آمده‌اند، کار سختی است. رشد عدالت محور ۲ بال هستند که باید در کنار یکدیگر حرکت کنند و به موازات یکدیگر پیش بروند. قدم نخست برای دستیابی به رشد عدالت محور، ترویج ادبیات است. پس از آن باید در قدم بعدی در حوزه‌های تخصصی به ازای هر وزارتخانه یک پیوست عدالت تهیه شود.
این عضو کابینه دولت چهاردهم بیان داشت: اصلاح ساختار قدرت در نگاه نخست نیاز به دیپلماسی و ایستادگی دارد، اما در کنار آن باید دانست چطور ادبیات برابری را گسترش داد. یکی از موضوعات حوزه برابری، مهاجرت نیروی انسانی است چرا که به ازای هر نیروی نخبه‌ای که مهاجرت می‌کند، هزینه‌ای از کشورها خارج می‌شود و از دست می‌رود که قابل بازگشت نیست.
وی با بیان اینکه یارانه‌ای که اکنون به گروه‌های مختلف تعلق می‌گیرد بر اساس عدالت اجتماعی نیست و حاصل چانه‌زنی گروه‌های مختلف بوده است، تاکید کرد: برای تدوین پیوست عدالت، محدودیت موضوعی نداریم و می‌توانیم به بسیاری از موضوعات متمرکز شویم. لازمه ریل‌گذاری جدید این است که افرادی که مطالبه‌گر وضعیت بهتر هستند، راه‌حل خود را مطرح کنند./خبرگزاری دانشجو
۱. رشد اقتصادی پایین و نوسانی: رشد اقتصادی در ایران عمدتا به دلیل منابع محور بودن و نقش ناچیز بهره وری با دو معضل عمده، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی‌ثباتی و پرنوسان بودن آن روبه روست.
۲. نرخ های تورم بالا و مزمن: از دیگر چالش‌های اساسی کشور در شرایط فعلی، تورم افسارگسیخته و مزمن شدن نرخ‌های بالای تورم است. متوسط نرخ تورم در دهه ۹۰، به میزان ۲۵.۲ درصد و متوسط ۵ سال اخیر (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲) تحت تاثیر فشار حداکثری و تداوم تحریم‌ها، بالای ۴۰ درصد بوده است.
۳. نابرابری در توزیع درآمد و ثروت: تشدید نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سال‌های اخیر موجب معضلات اجتماعی زیادی شده است که از جمله آن ها می‌توان به گسترش نارضایتی های عمومی و کاهش امنیت اجتماعی و افزایش فساد عمومی، اشاره کرد.
۴. سهم پایین تامین مالی کشور از محل سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه، شرایط سخت تحریمی طی سال‌های اخیر و عدم سرمایه‌گذاری خارجی کافی و محدودیت‌های فروش نفت برای ایجاد توسعه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، در نتیجه فشار به منابع محدود سیستم بانکی و افزایش تسهیلات تکلیفی و تامین مالی بیش از ۹۲ درصدی از طریق بانک‌ها و به تبع آن افزایش ناترازی بیشتر بانک‌های کشور منجر شده است به طوری‌که برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری (به صورت اضافه برداشت یا عملیات ریپو) از بانک مرکزی به رقم بی سابقه حدود ۸۰۰ همت در خرداد سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این برداشت مستقیم و غیرمستقیم بانک‌ها از بانک مرکزی در افزایش تورم تاثیر قابل توجهی داشته است.
۵. تداوم کسری تجاری غیرنفتی: بی‌برنامگی‌ها و تصمیمات متناقض در سیاست‌های تجاری و ارزی، صادرکنندگان را با مشکلات مربوط به قیمت تمام‌شده در مقابل نرخ فروش ارز مواجه کرده است. تراز تجاری غیرنفتی طی سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ فزاینده و به ترتیب رقم ۴.۶ – میلیارد دلار، ۶.۲ – میلیارد دلار و ۱۶.۸ – میلیارد دلار بوده است. طی۱۳ سال مورد بررسی (۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲)، فقط سال‌های ۹۵ و ۹۷ تراز تجاری غیرنفتی مثبت بوده است.
۶. کاهش شدید ارزش پول ملی: نااطمینانی‌های ناشی از تحریم‌ها، روند فزاینده کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، موجب افزایش نرخ ارز و کاهش مداوم ارزش پول ملی و به وجود آمدن مشکلات زیادی برای مردم شده است.
۷. عدم ورود سرمایه خارجی مناسب و کمبود منابع ارزی برای تجهیز سرمایه: یکی از چالش‌های اقتصاد ایران، روند کاهشی درآمدهای نفتی و محدودیت در تامین منابع ارزی لازم برای تهیه مواد اولیه وتجهیزات تولید، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ظرفیت‌سازی برای تحقق یک رشد سریع است.
۸. گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی و بی‌انضباطی در سیاست مالی
۹. مشکلات بازار سرمایه
۱۰. فساد و تبعیض و ناکارآمدی
۱۱. ناکارآمدی توزیع یارانه در اقتصاد ایران: با وجود این که دولت در هر سال، چند برابر بودجه عمومی کشور، دو برابر مالیات دریافتی و برابر چندین سال یارانه نقدی، اقدام به پرداخت تمامی یارانه‌های آشکار و پنهان (از محل بودجه عمومی، تبصره ۱۴، یارانه سود تسهیلات و یارانه پنهان)، کرده است، اما همچنان جلوه های فقر و نابرابری به یک مسئله دایمی کشور تبدیل شده است.
۱۲. ناترازی شدید سیستم بانکی: تسهیلات تکلیفی، مدیریت ناکارآمد، نرخ‌گذاری های دستوری، بدهی کلان دولت و بدهکاران عمده غیردولتی، تخلفات برخی بانک‌های خصوصی، نظارت ناکافی و غیرموثر و مطالبات معوق و مشکوک الوصول موجب زیان انباشته سنگین در برخی بانک‌ها و نسبت کفایت سرمایه پایین شده
یارانه نقدی خانوارها
وی برنامه های خود در بخش های مختلف کاری وزارت اقتصاد را به شرح زیر بیان کرده است:
– مالیات: افزایش سهم مالیات از منابع عمومی بودجه‌ای در کنار اصلاح روش‌های مالیاتی برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی وحقوق بگیران
سامان دهی معافیت‌های مالیاتی با هدف جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد، حذف معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های مولد
– گمرک: کاهش زمان و هزینه تشریفات گمرکی ترخیص کالا در رویه‌های واردات وصادرات با ساده‌سازی رویه‌ها
بهبود فضای کسب و کار: مکلف شدن تمامی دستگاه‌های اجرایی به اطلاع رسانی هرگونه تغییر در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی قوانین قبل از اجرا به وسیله رسانه‌های گروهی
سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی: افزایش سرعت و سهولت سرمایه‌گذاری با تاکید ویژه بر سرمایه ایرانیان خارج از کشور
بازار سرمایه: حمایت از سهام داران خرد، جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه و بدهی ایران
اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان نظیر حذف قیمت گذاری دستوری و عدم مداخله دولت در بازار سرمایه
خصوصی سازی: استفاده از روش‌های نوین برای مولدسازی دارایی‌های دولت
خروج از مدیریت شرکت های واگذار شده
از آنجایی‌که اعتراض‌ها و نگرانی‌های مردم در خصوص دریافت یارانه و اعتراض به دهک بندی‌ها مطرح شد، رئیس‌جمهور روز ۲۴ اردیبهشت‌ماه به سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد تا مبلغ کمک معیشتی ماه اول (اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) به‌حساب همه افرادی که تا ماه قبل مشمول دریافت یارانه بوده‌اند، اما یارانه کمک معیشتی را دریافت نکرده‌اند و متقاضی تجدیدنظر در دهک بندی خود هستند، واریز شود.
بر این اساس، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، کمک معیشتی ماه نخست را به‌حساب همه افراد متقاضی در سامانه اعتراض به دهک بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز کرد تا پس از تأیید اعتراض، قابل برداشت باشد. در همین راستا وزارت کار هم موظف شد تا در مدت یک‌ماه همه درخواست‌ها را بررسی کند.
جاماندگان از یارانه ثبت‌نام کنند
جاماندگان یارانه، افرادی که پیش‌ازاین به هر دلیلی یارانه دریافت نمی‌کردند و اکنون متقاضی دریافت یارانه هستند، برای کسب اطلاع از آخرین وضعیت ثبت‌نام خود کد دستوری #کد ملی*۴۳۸۵۷*۴* را شماره‌گیری کنند و سپس برای ثبت‌نام به آدرس اینترنت my.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت درخواست برقراری یارانه خانوار خود اقدام کنند.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از امکان ثبت‌نام برای افراد جدید و جامانده از یارانه تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه هفته جاری (چهارم خردادماه ۱۴۰۱) خبر داده است؛ از این‌رو در اختیار داشتن شماره همراه به نام سرپرست خانوار، کد ملی، کد پستی، تاریخ تولد و شماره شبا بانک مربوط به سرپرست خانوار متقاضی جدید و جامانده از یارانه ضروری است.
اعتراض به دهک بندی‌ها یارانه نقدی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرد: افرادی که تا فروردین‌ماه امسال یارانه نقدی دریافت می‌کردند و در اردیبهشت‌ماه امسال یارانه کمک معیشتی به‌حساب آنها واریز نشده، در دهک دهم قرار گرفته‌اند و مشمول پرداخت یارانه نمی‌شوند.
این افراد می‌توانند در اعتراض به دهک بندی یارانه‌ها به سامانه اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «حمایت» به آدرس اینترنتی hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنند.
