بهره مندی از فضای مجازی و دسترسی سهل و مطمئن به فضای سایبر یکی از مصادیق حقوق ابتدایی بشر امروز تلقی می شود،*حق دسترسی به اینترنت (به انگلیسی: Right to Internet access) که با نام‌های حق پهنای باند (به انگلیسی: right to broadband) یا آزادی اتصال (به انگلیسی: freedom to connect) نیز شناخته می‌شود، دیدگاهی است که بر اساس آن همهٔ انسان‌ها باید بتوانند با هدف استفاده از آزادی بیان و دسترسی به حقوق اساسی بشر به اینترنت دسترسی داشته باشند. کشورها مسئول حصول اطمینان از امکان دسترسی به اینترنت هستند و کشوری حق ندارد بدون دلیل دسترسی فردی به اینترنت را محدود کند. در بسیاری از کشورها دسترسی به اینترنت به عنوان یک حق شناخته می‌شود.
عطف به تعریفی که در بُعد بین الملل از حق دسترسی به اینترنت ارائه می شود و بنا به مقررات انشاء شده در رژیم سیاسی ایران،چنین حقی برای شهروندان ایرانی تبیین شده،کافی است کلمات: حق دسترسی به اینترنت در ایران را در موتورهای جستجو وارد کنیم تا بیش از بیست عنوان مصوبه و آیین نامه با موضوعات متنوع و مرتبط با فضای مجازی و حق دسترسی به این فضا ملاحظه شود*طوری که با مرور مفاد هریک از این مصوبات بلافاصله ضرب المثل آفتابه لگن هفت دست شام وناهار هیچی به ذهن هر مخاطبی خطور خواهد کرد به عنوان مثال:
در بند۴ مقدمه ی مصوبه شورای انقلاب فرهنگی با عنوان مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مصوب ۱۲آذر۱۳۸۰ ایجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت به عموم مردم به عنوان یکی از نکات اساسی لازم الرعایه در مقررات و ضوابط حاکم بر شبکه های اطلاع رسانی تعریف شده، و یا بند یک این مقدمه با عنوان حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش ،مبین این موضوع است که حق دسترسی به اینترنت آزاد با شرایط متعارف مصداقی از حقوق مردم است.
و یا تبصره ذیل بند۵-۳-۹مقرر می کند: شرکت های مخابراتی موظف هستند به ارائه خدمات با کیفیت مطلوب!!
علاوه بر مصوبه ی مذکور برابر با ۴ بهمن ماه ۸۸ قانونی با عنوان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب و به اجرا گذاشته شده که ارتباطی مستقیم با فضای سایبر و اینترنت دارد.
بند “د”ماده یک این قانون به نحوی انشاء شده که تمامی نهادها و ارگان هایی که به بهانه ی ارائه خدمات عمومی تاسیس شده اند ، شامل این مقررات دانسته،مکلف به تبعیت از احکام این مقرره هستند.
بنا به تعاریف ارائه شده در حقوق اساسی ایران، دولت به معنای عام شامل تمام ارکان حاکمیت از صدر تا ذیل می شود که با عبارت حکومت شناخته می شوند.با چنین رویکردی دایره شمول و حاکمیت قوانین مورد اشاره در بحث اینترنت کل ارکان حاکمیت بوده، هیچ استثنایی در موضوع له قانون از حیث ارگان های حاکمیتی راه ندارد و تنها استثناء ایجادی در فصل چهارم در قالب اسرار دولتی،حریم خصوصی،موارد امنیتی و..است که کلیت موارد مستثنی شده به حریم خصوصی افراد و اطلاعات طبقه بندی شده ارجاع شده است.لذا بنا بر قانون مذکور کلیه ارگان های حاکمیتی مکلف هستند طریق و راهکار مناسبی(حداکثر سهولت ) جهت دسترسی مردم به اطلاعات مورد نیاز خویش را فراهم کنند،چرا که ماده۲قانون به صراحت مقرر کرده:”هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد،مگر آن که قانون منع کرده باشد.استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.”
نکته قابل توجه موارد مصرح شده در فصل ششم این قانون در باب مسئولیت های مدنی و کیفری است که در این بین مفاد ماده۲۲در۴بند رفتارهای مرتبط با این قانون را جرم انگاری کرده که اهم این رفتارها شامل ممانعت از دسترسی به اطلاعات(فیلترینگ) و عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت های مقرره است. همین دو عنوان مذکور کافی است تا مستند به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و بند۴ مقدمه ی مصوبه شورای انقلاب فرهنگی که ایجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت به عموم مردم را حق ملت می داند .
اعلام شود که کند کردن سرعت اینترنت و فیلترینگ رفتاری خلاف قانون( شما بخوانید جرم) و دارای مسئولیت کیفری است.
حال که بنا به مقررات مصرح در قوانین مورد بحث خاصه ماده۱۰قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و عطف به مصوبه ی شورای انقلاب فرهنگی ،موسسات و نهادهایی که متصدی خدمات اینترنتی در کشور هستند، مکلف شده اند؛
به طور سالانه عملکرد و ترازنامه(بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما منتشر کنند و بنا به مصوبه ی شورای انقلاب فرهنگی که تامین شرایط متعارف و ایجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات و دسترسی به اینترنت را تکلیف دولت و موسسات و نهادهای ذیربط می داند این پرسش مطرح است که:
آیا تا به امروز شرکت های ارائه دهنده ی خدمات اینترنت نسبت به ارائه ی بیلان مالی سال ها فعالیت خویش و چگونگی محاسبه ی حق اشتراک مشترکین اقدام کرده اند؟!
و یا اینکه بنا به مفاد این قانون،در کدام مصوبه یا بخشنامه مسئله ی فیلترینگ لحاظ شده؟
این مصوبه از سوی کدام مقام و نهاد حاکمیتی انشاء شده ؟
آیا چنین مقرره ای در تعارض با سایر مصوبات و ناقض حقوق مردم نیست؟!
وکیل دادگستری-شیراز
*حق دسترسی به اینترنت ؛برگرفته از ویکی پدیا
*برخی از مقررات مرتبط با اینترنت:
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷
– قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
-قانون فروش خدمات کامپیوتری، فنی و انتشاراتی و برگزاری دوره های تخصصی مصوب ۱۳۶۵
-آیین نامه اداری- استخدامی مرکز ملی فضای مجازی کشور
-آیین نامه مالی و معاملاتی- مرکز ملی فضای مجازی
-آییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب۱۳۹۳
-آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
-آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب۱۳۹۴
-آیین نامه اجرایی مواد (۲( و )۱۷) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای ئمصویب۱۳۸۳
-آیین نامه اجرایی قانون فروش خدمات کامپیوتری، فنی و انتشاراتی و برگزاری دوره های تخصصی مصوب۱۳۶۸
-آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوبه شماره ۱۰۰/۲۹۸۴۹/۹۰۰۰ رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۴
-آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال مصوب۱۳۸۹
-آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی (سایت های) اینترنتی ایرانی مصوب ۱۳۸۵
-آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور
-تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوبه جلسه سی و پنجم مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ شورای عالی فضای مجازی
-تصویب نامه نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۲ در خصوص شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور
-تصویب نامه درخصوص توسعه تولید و کاربرد نرم افزارهای بومی در کشور مصوب۱۳۸۸کارگروه مـدیریت فناوری اطلاعـات و ارتـباطات و امنیت (فاوا)
-تصویب نامه در خصوص تعیین سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور مصوب ۱۳۸۷/۳/۵ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
-مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۵درخصوص وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور»
-مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور»
– مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص اصول و سیاستهای حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی
