بیمه مرکزی، طی نامه‌ای، دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه (افت قیمت خودرو) را برای اجرا به شرکت‌های بیمه‌ای فعال در رشته شخص ثالث ابلاغ کرد. بر مبنای دستورالعمل یاد شده که در ۱۳ ماده و ۶ تبصره تدوین شده، کاهش ارزش معاملاتی وسیله نقلیه که به دلیل واردشدن خسارت به قطعات وسیله نقلیه ناشی از حادثه ایجاد شده از سوی شرکت بیمه محاسبه و پرداخت خواهد شد. در دستورالعمل ابلاغی، مولفه‌های ضریب تصادف ، ضریب سن وسیله نقلیه ، خسارات جزئی و خسارات متوسط و شدید ، لحاظ شده است و مفاد این ابلاغیه از تاریخ یکم دی ماه سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا است.
در این ابلاغیه علاوه بر خودروهای با سن بیش از ده سال، برخی از قطعات خودرو نیز از پرداخت افت قیمت خودرو مستثنی شده‌اند.
مطابق مصوبه فوق، خسارات وارده به سپر جلو و عقب، چراغ‌ها، جلو پنجره، آیینه‌ها، شیشه‌ها، شیشه سانروف و پانوراما، قفل درب‌ها، لوازم تزئینی، تایرها و رینگ‌ها، دستگیره‌ها، زه‌ها، دیفیوژر، فلاپ‌ها، برفپاکن‌ها، دوربین‌ها، قطعات برقی، باتری، رادیاتور، حسگرها و قطعات داخلی اتاق وسیله نقلیه، مشمول پرداخت کسر قیمت وسیله نقلیه نمی‌شود.
در فصل دوم این مصوبه موسسات بیمه‌ای، ارزیاب مستقل خسارت، کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه موظف شده‌اند که همزمان با ارزیابی و تعیین خسارت‌های مالی واردشده به وسیله نقلیه، کسر قیمت آن را بر اساس قانون و مصوبات موجود محاسبه کنند.
مطابق فرمول محاسبه افت قیمت خودرو، ارزش وسیله نقلیه، حداکثر معادل‌گران ترین خودرو متعارف است و در خصوص وسایل نقلیه‌ای که ارزش آنها کمتر از مبلغ مذکور است، ارزش معاملاتی بلافاصله قبل از وقوع حادثه با نظر موسسه بیمه، ارزیاب مستقل خسارت بیمه، کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه لحاظ می‌شود.
دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه
این مصوبه بخاطر الزام موجود در مصوبه خرداد ماه دولت بدون لحاظ هرگونه حق بیمه‌ای به شرکت‌های بیمه ابلاغ شده و پیگیری‌ها برای رفع این اشکال و نقیصه اساسی در مصوبه دولت گذشته از سوی بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد در جریان است و اخیرا، پرویز خوش‌کلام خسروشاهی – رئیس کل بیمه مرکزی در رابطه با عدم لحاظ حق بیمه پرداخت خسارات افت قیمت خودرو گفت: این مصوبه که توسط شورای عالی بیمه تصویب شد بعد از سال‌ها اقدام بسیار مناسبی بود با این حال در مواد قانونی آن آمده که پرداخت افت قیمت خودرو باید تحت پوشش شرکت‌های بیمه‌ای قرار بگیرد اما نباید حق بیمه تولیدی در این رابطه دریافت شود که برآورد بار مالی آن برای صنعت بیمه کشور به ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این آیین نامه از ابتدای دی ماه سال جاری اجرایی می‌شود و در حال حاضر مقدمات آن فراهم شده است اما ایراداتی دارد که باید برطرف شود.
