طی روزهای اخیر، تعدادی از نمایندگان مجلس، از کمیسیون‌ها و کمیته‌های مختلف، نسبت به محدودیت‌های موجود برای کسب‌وکارهای فعال در فضای ارزهای دیجیتال ایران واکنش نشان داده و خواستار اتخاذ تصمیمات اصولی و کارشناسی در این زمینه شده‌اند. انتقاد از محدودیت‌های مرتبط با واریز ریالی در صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی و همین طور درخواست از دولت برای عمل به وعده‌های خود در رابطه با قانونگذاری این فضا، محور صحبت‌های ۴ نماینده مجلس است.
شروع این جریان با صحبت‌های محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود که روز ۲۲ آبان در مصاحبه‌ای با فردای اقتصاد، از رویکرد بانک مرکزی نسبت به این حوزه انتقاد کرد.
پورابراهیمی دراین‌باره گفته بود:
نمی‌توان کشور را در حوزه رمزارزها مسکوت گذاشت و حتماً باید از این حوزه برای رفع شرایط تحریمی استفاده کرد. این اشتباه بانک مرکزی است که بخواهد مسیری را در ره‌نگاشت رمزارزها تعریف کند که موضوع رمزارزها را از اساس نفی کند. ما دولت را محدود نکردیم و دولت می‌تواند در ذیل قوانین موجود آیین‌نامه‌های اجرایی مناسبی را برای رمزارزها تعیین کند.
او همچنین ابراز امیدواری کرد که در صورت توافق با دولت، تا پیش از اتمام دوره یازدهم مجلس موضوع رمزارزها را قانونمند کنند. گفتنی است بانک مرکزی پیش‌تر در تدوین سند ره‌نگاشت سیاست‌های خود در حوزه فین‌تک، به سیاست عدم ترویج ارزهای دیجیتال اشاره کرده بود.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دیگر نماینده‌ای بود که به این مسئله ورود کرد. او در مصاحبه روز ۲۳ آبان خود با خبرگزاری تسنیم گفته است:
اهمیت حوزه رمزارزها در کشور برای مجلس محرز شده است؛ در این زمینه ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی وجود دارد که قطعاً باید به‌درستی استفاده شود. نگاه مجلس به فناوری‌های مالی و رمزارزها، نگاه آینده‌نگرانه است و نمی‌توانیم به حوزه‌ای که در سراسر دنیا موردتوجه اکثر دولت‌ها قرار گرفته، رفتارهای ناشیانه و کارشناسی‌نشده داشته داشته باشیم.
این نماینده مجلس با انتقادات به بانک مرکزی در اعمال محدودیت‌هایی مثل سقف تراکنش ریالی می‌گوید:
متأسفانه شاهد بروز نگرانی‌ها در زمینه‌هایی شبیه محدودیت‌های مربوط به میزان تراکنش‌های کاربران رمزارزها هستیم. متأسفانه این اتفاقات عواقبی را در پی خواهد داشت و هر نوع تصمیمی که سبب شود داده و اطلاعات ملی به خارج از کشور سوق داده شود و در بلندمدت امنیت ملی را به خطر بیندازد، در مجلس، کمیسیون‌ها و کمیته‌های ویژه به‌شدت پیگیری خواهد شد.
قادری همچنین گفته است که دولت باید هرچه سریع‌تر لایحه مربوط به قانونگذاری ارزهای دیجیتال را به مجلس ارائه دهد و درست نیست که خلأ قانونی به کاربران و کسب‌وکارهای این حوزه آسیب برساند.
مصطفی طاهری، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم روز گذشته گفت‌وگویی با خبرگزاری برنا داشته و در آن مخالفت خود را با تصمیمات غیرکارشناسی در زمینه ارزهای دیجیتال اعلام کرده است.
طاهری می‌گوید:
نگاه‌های سلبی و ایجاد محدودیت‌ها از طرف بعضی نهادها بر علیه کاربران رمزارزها در شرایط جنگ اقتصادی، نوعی خودزنی ناشیانه است؛ حوزه بلاکچین و رمزارزها اکنون لبه فناوری است که عدم توجه ویژه به آن باعث عقب‌ماندگی کشورمان از امارات، عربستان، ترکیه و… می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است:
مجلس برای قانونگذاری در این حوزه با حضور و نظرات تخصصی همه بازیگران اصلی جامعه رمزارزی ایران به جای اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی از طرف نهادهای دولتی، آمادگی لازم را دارد. انتظار داریم دولت محترم مطابق قولی که معاون حقوقی رئیس‌جمهور چندی پیش داده بودند، هرچه زودتر لایحه رمزارزها را جهت بررسی و تصویب به مجلس ارسال نماید، اما متأسفانه تاکنون این قول محقق نشده است و در خلأ قانونی هم مردم و هم کسبوکارها متضرر اصلی خواهند بود.
آخرین نماینده‌ای که به این مسئله مستقیماً واکنش نشان داده، رحیم زارع، نماینده آباده و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی است. او نیز مانند سایر نمایندگان از اعمال محدودیت ۲۵میلیون تومانی برای واریز به صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال انتقاد کرده و این اقدام را غیرکارشناسی دانسته است.
زارع گفته است:
مسأله اصلی حوزه‌هایی شبیه رمزارزها، استفاده از ظرفیت‌هایی است که برای کشور، مردم و کسبوکارها وجود دارد و ما نباید اجازه دهیم اعمال محدودیت‌های غیراصولی این ظرفیت‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد. رمزارزها می‌توانند عامل برد ما در اقتصاد دیجیتال باشند.
او همچنین گفته است مردم و کارشناسان حق دارند نسبت به توسعه فعالیت‌های مرتبط به رمزارزها در سایر کشورهای منطقه نگران باشند و مسئولیت حاکمیت توجه تخصصی به این حوزه است تا از رقابت در جنگ اقتصادی عقب نمانیم.
