نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: حقوق بازنشستگان از انتهای آذر ماه تا آخر سال، بر مبنای قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخت خواهد شد.
محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با اشاره به لزوم اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و اظهارات رئیس مجلس در این بخش گفت: هفته گذشته و در راستای اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان، جلسات متعددی با سازمان برنامه بودجه و با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار و نهایتاً توافقی در این بخش صورت گرفت. به موجب توافق صورت گرفته و بر اساس برنامه هفتم پیشرفت -در سال اول اجرای ۴۰ درصد از ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز – مقرر شد احکام حقوقی بازنشستگان بر مبنای حقوق ناخالص صادر و انتهای آذر ماه مبالغ حقوقی به طور کامل پرداخت شود.
فارس نوشت: نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس با بیان اینکه کارهای مقدماتی توافقنامه مذکور انجام و مورد امضا دولت و مجلس و پذیرش دیوان محاسبات قرار گرفته است، بیان کرد: همانطور که ریاست محترم مجلس اشاره کردند، ان شاءالله احکام از پایان هفته جاری صادر خواهد شد. امیدواریم بتوانیم تا آخر آذر ماه حقوق بازنشستگان را بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخت کنیم.
زنگنه در ادامه با تاکید مجدد این نکته که حقوق بازنشستگان تا آخر آذر، بر اساس احکام جدید واریز خواهد شد، در توضیح پیرامون تاخیر صورت گرفته در این بخش، اظهار کرد: دولت به موجب قوانین مکلف بوده تا این احکام را از تاریخ ۱۴۰۳.۱.۱ بنا بر دلایلی همچون کسری منابع و تغییرات کابینه، اصلاح و یا درصد مذکور را کم کرده و یا بر اساس خالص دریافتی محاسبات خود را صورت دهد، اما مجلس روبروی این رویکرد ایستاد و بر اجرای دقیق قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز اصرار کرد. بنابراین این مسئله باعث شد تا منابع دولت در این بخش جوابگوی کار نباشد. از این رو مقرر شد تا از هفته جاری، احکام حقوقی بازنشستگان بر اساس مر قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح و احکام مذکور صادر شود.
وی با اشاره به عدم انجام تکالیف اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان از فروردین تا پایان شش ماهه اول سال از سوی دولت، بیان کرد: مذاکراتی در این بخش در حال انجام است. لذا اگر بتوانیم هر میزان از این منابع را از منابع اضافی که دولت در سال 1403 به دست می آورد،تامین کنیم، این موضوع لحاظ خواهد شد. در غیر اینصورت نهایتا همه هزینه‌ها، علاوه بر هزینه سال آینده در بودجه سال ۱۴۰۴ دیده خواهدشد تا بتوانیم مانده و طلب بازنشستگان عزیز را به جهت عدم اجرای قانون توسط دولت، تسویه کنیم.مطالبی که ریاست محترم مجلس اخیرا اعلام کردند بر مبنای تفاهمی بوده که بین دولت، مجلس و دیوان محاسبات صورت گرفته و ان شاءالله احکام حقوقی بازنشستگان از پایان این هفته صادر و حقوق بازنشستگان عزیز تا پایان سال بر اساس قانون برنامه هفتم پرداخت خواهد شد.
مبلغ معوقات متناسب سازی حقوق بازنشستگان چقدر است؟
رئیس کانون عالی بازنشستگان تهران با اشاره به مبلغ معوقات متناسب سازی گفت: میزان افزایش حقوق باید بر مبنای تورم سالیانه باشد.
به گزارش مهر، علی دهقان‌کیا رئیس کانون عالی بازنشستگان تهران با اشاره به پرداخت معوقات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در آینده نزدیک گفت: غیرحداقل‌بگیرها در سه ماه به عنوان علی الحساب مبلغ ۳ میلیون تومان دریافت کرده اند و اکنون نیز بعد از اجرای متناسب سازی هر ماه حداقل ۷۱۶ هزار تومان دریافت می‌کنند. یعنی فرد هر میزان که طلبکار باشد محاسبه و پرداخت خواهد شد. سایر سطوح بازنشستگان از جمله حداقل بگیران هم به همین صورت است. اما برای زیر حداقل بگیران بعید است چیزی تعلق بگیرد.
وی با اشاره به اینکه احتمالاً مبالغ واریزی معوقات کمتر از ۲ میلیون تومان نباشد، افزود: طبق صحبتی که با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کردیم اگر منابع آن تأمین شود تا شب عید باید پرداخت شود.
دهقان‌کیا در ادامه در خصوص متناسب‌سازی بیان کرد: مبالغ متناسب سازی از از پایان آبان‌ماه بر مبنای حداقل حقوق ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان پرداخت شد و عده‌ای مشمول قانون متناسب‌سازی شدند. اما برخی افراد هستند که به حداقل بگیران چسبندگی دارند. یعنی مثلاً ماهانه مبلغ ۹ میلیون یا ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند که با اجرای متناسب سازی بر مبنای حداقل دستمزد ده درصد یعنی حداقل ۷۱۶ هزار تومان به بالا دریافت کرده‌اند.
وی همچنین گفت: البته بعضی افراد هم بودند که مبالغ افزایش حقوق بیشتری تا سطح ۴ میلیون تومان داشته‌اند. سایر سطوح هم با توجه به میزان دریافتی و سابقه کارشان تا چهار میلیون تومان هم افزایش داشته‌اند. اما حداقل میزان همان ۷۱۶ هزار تومان بوده است. به زیرحداقل بگیران نیز به نسبت دریافتی‌شان مثلاً اگر ده روز حقوق دریافت می‌کنند به همان میزان پرداخت شده است.
نپرداختن بدهی دولت موجب ایجاد ناترازی در سازمان تأمین اجتماعی شده است
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی به ناترازی‌های منابع در سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی ناترازی‌های مختلفی دارد که یکی از آنها مربوط به یک اصل ۲۶ قانونی است که در سنوات گذشته در مجلس مصوب شده است. بر این اساس برخی از کارفرمایان معاف از پرداخت سهم بیمه شده‌اند. مثلاً در مشاغلی مانند قالیبافان یا رانندگان درون و برون شهری کارفرما معاف از پرداخت سهم بیمه است و گفته‌اند که دولت باید آن را پرداخت کند.
وی با بین اینکه دولت این میزان را پرداخت نمی‌کند و این بدهی دولت است اظهار کرد: یعنی در واقع دولت ۳۴۱ هزار میلیارد تومان از بیمه تأمین اجتماعی برای بیمه‌شدگان خدمات می‌گیرد اما آن را پرداخت نمی‌کند و بدهکار است. وقتی پول را نمی‌دهد ما با کسری بودجه و ناترازی مواجه می‌شویم و این کسری در هر ماه باعث می‌شود که یکسری عقب افتادگی‌های در پرداخت‌ها ایجاد شود. پس باید از یک جایی پول تأمین کنیم که یا از محل بدهی دولت است یا از اموال دیگر. این تنها یک مورد از ناترازی‌های اصلی است.
دهقان کیا اضافه کرد: یکی دیگر از کارهایی که باید انجام دهیم این است که هزینه‌های اضافی هم اصلاح شود تا سازمان بتواند روی پای خود بایستد و اگر همین روند ادامه داشته باشد سازمان در آینده دچار مشکل خواهد شد.
حذف ارز ترجیحی دارو هزینه‌های درمان را بالا می‌برد
رئیس کانون بازنشستگان تهران با اشاره به موضوع حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی عنوان کرد: مورد دوم که در صحبت‌های رئیس جمهور هم بازتاب پیدا کرده، این است که بنا دارند برای تأمین برخی از کالاهای اساسی مانند دارو عرض ترجیحی را حذف کند. این موجب می‌شود که ۱۰ تا ۱۵ برابر هزینه‌های درمان افزایش پیدا کند. در این صورت دستمزدها چقدر قرار است افزایش پیدا کند؟
وی تاکید کرد که سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند این خدمات درمانی را ارائه کند و افزود: از این رو ما به شدت با هزینه‌های درمان مشکل داریم و دولت باید به این مسئله توجه کند. بالا رفتن دستمزدهای ما دچار عقب افتادگی به نسبت گرانی می‌شوند.
افزایش حقوق‌ها باید بر مبنای میزان تورم باشد
اگر تورم ۴۰ درصد باشد افزایش دستمزد هم باید ۴۰ درصد باشد و باید افزایش حقوق‌ها بر مبنای تورم انجام شوددهقان‌کیا ضمن بیان اینکه معمولاً به طور سالیانه ۴۰ درصد تورم یا نهایتاً ۶۰ درصد میزان تورم را به عنوان افزایش حقوق در نظر می‌گیرند اظهار کرد: انتظار ما این است که برای افزایش دستمزدها همان شعار زمان انتخابات را اجرا کنند. یعنی اگر تورم ۴۰ درصد باشد افزایش دستمزد هم باید ۴۰ درصد باشد و باید افزایش حقوق‌ها بر مبنای تورم انجام شود.
وی با اشاره به برخی اظهارات در خصوص افزایش پلکانی دستمزدها هم بیان کرد: ما چندین سال است که درگیر متناسب‌سازی هستیم و این ناشی از همان افزایش‌های پلکانی است. همه افراد همان‌قدر که حقوق می‌گیرند بیمه‌پردازی هم می‌کنند. یک نفر که سی میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند نه، بیست و هفتم آن را به عنوان بیمه پرداخت می‌کند، حداقل بگیر هم نه بیست و هفتم حقوقش را بیمه پردازی می‌کند. اگر عدالت می‌خواهد برقرار باشد همه چیز باید سر جای خودش قرار بگیرد.
وی در پایان تاکید کرد: افزایش دستمزدها اگر بخواهد پلکانی باشد باز هم همان موضوع متناسب سازی پیش می‌آید. درخواست ما از دولت این است که افزایش دستمزد بر مبنای تورم باشد.
دهقان کیا خاطرنشان کرد: بر مبنای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب ایجاد رفاه عمومی و رفع خط فقر باید در دستور کار قرار گیرد. اگر بخواهند کمتر از میزان تورم افزایش حقوق بدهند به این سیاست‌ها نزدیک نمی‌شویم. زمانی ما این سیاست محقق می‌شود که افزایش حقوق بر مبنای تورم باشد.
