ررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برای تسهیلات بالای ۲۰ میلیون تومان هنوز نیاز به ضامن وجود دارد، مدل موفق اعتبارسنجی توسط شرکت اعتبارسنجی ایران که تحت نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند، باعث شده رتبه اعتباری ملاک تسهیلات زیر ۲۰ میلیون تومان برای بسیاری از بانک‌ها باشد، اما هنوز مدل اعتبار سنجی برای تسهیلات بالای ۵۰ میلیون تومان به نحوی که از ضامن بی نیاز باشد وجود ندارد.
برای تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومان هنوز به یک نفر ضامن نیاز دارید و برای تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومان به ۲ ضامن معتبر وجود دارد که تهیه آن برای بسیاری از افراد مشکل است. نظام بانکداری ایران اگر با حذف ضامن به دنبال اعتبارسنجی برود و راهی برای فرار از پرداخت اقساط نباشد، دیگر نیازی به ضامن نبوده و مردم می‌توانند به صورت فوری تسهیلات خود را ثبت و دریافت کنند.
وام‌های قرض الحسنه مبالغ بالا به پولداران می‌رسد
هدف کسب تسهیلات قرض الحسنه برای افراد متوسط، کارمند و کارگر است، اما متأسفانه در سال‌های اخیر قرض الحسنه به افرادی تعلق می‌گیرد که پول مازاد داشته باشند و بتوانند پول خود را نزد بانک چند ماهی در حساب بخوابانند، روح این نوع تسهیلات با قرض الحسنه در تضاد است.
قرض الحسنه چیست؟
بانکداری اسلامی نوعی از بانکداری است که در آن برای اعطای وام و تسهیلات تاکید بر بدون ربا بودن شده است. به همین دلیل است که بانکداری به دو نوع ربوی (بانکداری غربی) و غیر ربوی (بانکداری اسلامی) تقسیم بندی شده است. اما آن چیزی که به عنوان بانکداری اسلامی در کشور ما رواج دارد، روشی بین بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی است چرا که تغییر ساختاری و اجرای تمام و کمال بانکداری اسلامی در کشور هزینه بر و زمانبر است.
برای برقراری کامل سیستم بانکداری بدون ربا باید ثروت و درآمد به طور عادلانه بین تمامی مردم جامعه توزیع شود و عدالت اقتصادی و اجتماعی مستقر شود. مضاربه (بازرگانی داخلی – صادراتی – وارداتی)، مشارکت مدنی (بازرگانی – تولیدی – صادراتی – مسکن و ساختمان)، فروش اقساطی (مواد اولیه – ماشین آلات – مسکن)، سلف، اجاره به شرط تملیک، قرض الحسنه (ازدواج – تعمیر و تأمین مسکن – کمک هزینه درمان – کمک هزینه تحصیلی) و جعاله از انواع عقود بانکداری اسلامی است که دریافت هر کدام از هر بانک شرایط و ضوابط خاص خود را دارد.
بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه حداکثر ۳ سال و به صورت پرداخت اقساط ماهیانه است و حداکثر کارمزد دریافتی باید تا ۴ درصد باشد. در صورت تأخیر در پرداخت اقساط نرخ جریمه تأخیر ۱۲ درصد خواهد بود که محاسبه شده و اخذ خواهد شد.
