هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مجلس در خصوص کاهش تعرفه واردات خودرو مخالفت کرد. این هیئت افزایش تخصیص ارز برای واردات خودرو و کاهش حقوق گمرکی واردات قطعات را مغایر با سیاست‌های کلی ارزیابی کرد.
براساس قانون نظارت بر فعالیت مجلس، مصوبات مجلس شورای اسلامی باید با سیاست‌های کلی ابلاغی که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، انطباق داشته باشد. وظیفه بررسی این انطباق بر عهده هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. این هیئت در جلسات خود، مصوبات مجلس را بررسی می‌کند تا با سیاست‌های کلان نظام مغایرت نداشته باشند. تصمیم نهایی درباره مصوبات شورای اسلامی برعهده این هیئت قرار دارد.
هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان بررسی لایحه کاهش تعرفه واردات خودرو، ۴ مورد را مغایر با سیاست‌های کلان نظام تشخیص داد. این ۴ مورد شامل افزایش تخصیص ارز برای واردات خودرو و کاهش حقوق گمرکی واردات قطعات می‌شوند. اکنون این لایحه بار دیگر به مجلس بازگردانده می‌شود تا موارد مغایر با سیاست‌های کلان نظام، اصلاح شوند. جلسه فوق‌العاده هیئت عالی نظارت برای بررسی بودجه ۱۴۰۴ سه‌شنبه، ۱۱ دی ۱۴۰۳، نیز برگزار خواهد شد
تعرفه واردات خودرو همچنان ۸۰ درصد باقی خواهد ماند
۲۱ آذر ۱۴۰۳، مجلس تعرفه واردات خودرو به کشور در سال ۱۴۰۴ را کاهش داد. این تعرفه حدود ۸۰ درصد بود که براساس پیشنهاد نمایندگان مجلس، در بودجه سال ۱۴۰۴ به ۶۰ درصد کاهش پیدا می‌کرد. همچنین در بخش دیگری از مصوبه مجلس، بانک مرکزی مکلف شده بود تا ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده اختصاص دهد. نمایندگان مجلس این طرح را پاسخی به نوآوری نداشتن خودروسازان داخلی باوجود حمایت‌های گسترده از آنها اعلام کردند.
پس از مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با کاهش تعرفه واردات خودرو، نرخ این تعرفه به حالت قبل بازخواهد گشت؛ بنابراین سال ۱۴۰۴ نیز تعرفه ورود خودروهای جدید حدود ۸۰ درصد باقی خواهد ماند.
