کیت جانسون، خبرنگار حوزه جغرافیای اقتصادی و انرژی نشریه فارن پالیسی در این نشریه نوشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بار دیگر از سیاست فشار حداکثری علیه ایران حمایت کرده و هدف این راهبرد را کاهش منابع مالی تهران در حوزه‌های منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای عنوان کرده است. با این حال، سخنان دونالد ترامپ نشان‌دهنده رویکردی مبهم است که احتمالاً از نبود یک راهبرد مشخص در برابر ایران حکایت دارد.
تناقض در سیاست‌های اعلامی ترامپ و اهداف واقعی او در قبال ایران
کاخ سفید در یک یادداشت ریاست‌جمهوری اعلام کرد که مقابله با «فعالیت‌های مخرب» ایران را در دستور کار دارد و از نهاد‌های دولتی خواسته است اقدامات لازم را برای تحقق این هدف به کار گیرند. در همین حال، دونالد ترامپ در مراسم امضای این سند اظهار داشت که تمایل دارد روابطی مسالمت‌آمیز با دیگر کشور‌ها برقرار کند و تأکید کرد که ترجیح می‌دهد از اختیارات جدید خود استفاده نکند. او در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت: «من می‌خواهم ایران کشوری موفق و بزرگ باشد، اما اجازه نخواهم داد که این کشور به سلاح هسته‌ای دست یابد.» دونالد ترامپ همچنین از آمادگی برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای تأییدشده خبر داد.
تناقض‌های موجود در سیاست‌های اعلامی و اظهارات شفاهی ترامپ، ناظران را سردرگم کرده است. گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران در گروه اوراسیا، معتقد است که محتوای یادداشت ریاست‌جمهوری با سخنان ترامپ همخوانی ندارد. به گفته او، این سند سیاستی سخت‌گیرانه‌تر از آنچه ترامپ بیان کرده را نشان می‌دهد، و این تفاوت در لحن و محتوای سیاست، پرسش‌هایی درباره اهداف واقعی او در قبال ایران ایجاد کرده است. هرچند یادداشت ترامپ به دلایلی مانند انقلاب اسلامی ۱۹۷۹، فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و برنامه هسته‌ای این کشور برای اعمال فشار بیشتر اشاره کرده، اما فاقد جزئیات مشخص برای تبدیل این اهداف به سیاستی عملی و اجرایی است.
یادداشت ریاست‌جمهوری بر اجرای کامل تحریم‌های موجود و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل مرتبط با نقض پروتکل‌های توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ تأکید دارد. همچنین توقیف محموله‌های نفت ایران در آب‌های آزاد را خواستار شده است. با این حال، منتقدان می‌گویند که چنین اقدامات پیش‌تر نیز انجام شده است. آنان بر این باورند که رویکرد فعلی فاقد ابزار‌های اجرایی است که بتواند سیاست «فشار حداکثری» را به سطح بالاتری برساند.
صادرات نفت ایران، که به‌طور عمده به چین انجام می‌شود، همچنان ادامه دارد و اقتصاد ایران را تغذیه می‌کند. روزانه حدود ۱.۷ میلیون بشکه نفت صادر می‌شود و بیش از ۹۰ درصد این مقدار به چین می‌رود. این وضعیت نشان می‌دهد که یادداشت ترامپ، بدون اقدامات عملی جدید و کارآمد برای محدود کردن این جریان، نمی‌تواند تأثیر معناداری بر رفتار تهران بگذارد. گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران، با اشاره به همین نکته تأکید کرده است که این یادداشت ارزش عملی چندانی نخواهد داشت.
نقش کلیدی چین در معادلات نفتی و تحریمی ایران
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هشدار داده است که ایران در روند غنی‌سازی اورانیوم با غنای بالا به‌سرعت پیش می‌رود. طبق توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، غنی‌سازی ایران نباید از سطح ۳.۶۷ درصد فراتر می‌رفت، اما تهران اکنون حدود ۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد ذخیره کرده است. این مقدار پیشرفتی قابل‌توجه به سوی دستیابی به مواد خام لازم برای تولید بمب هسته‌ای را نشان می‌دهد. در حالی که برآورد‌های توافق ۲۰۱۵ فاصله ایران تا ساخت بمب را یک سال یا بیشتر تخمین می‌زد، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، اکنون هشدار داده که این بازه ممکن است به یک یا دو هفته کاهش یافته باشد.
نیسان رفعتی، تحلیلگر ارشد ایران در گروه بین المللی بحران تأکید دارد که مدت‌زمان «گریز هسته‌ای» ایران از ماه‌ها و سال‌ها به روز‌ها کاهش یافته است. با این حال، وی خاطرنشان می‌کند که هنوز فاصله قابل‌توجهی میان داشتن مواد شکافت‌پذیر کافی و ساخت یک سلاح هسته‌ای کامل وجود دارد. برآورد‌های رایج نشان می‌دهند که ایران، حتی در صورت تصمیم‌گیری برای تولید سلاح هسته‌ای، همچنان به یک تا دو سال زمان نیاز خواهد داشت تا بتواند یک کلاهک عملیاتی و قابل حمل را تکمیل کند.
متیو رید، معاون شرکت مشاوره انرژی «فارین ریپورتز»، معتقد است که استفاده از قانون SHIP می‌تواند صادرات نفت ایران را محدود کند.
نقش چین در این ماجرا چالشی بزرگ برای دولت ترامپ محسوب می‌شود. پالایشگاه‌های مستقل چینی، که در شرایط مالی دشواری به سر می‌برند، بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران هستند. این امر کاخ سفید را با یک معمای استراتژیک روبه‌رو کرده است: چگونه می‌توان بدون تحریک چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت ایران، فشار بر تهران را افزایش داد؟ متیو رید، معاون شرکت مشاوره انرژی «فارین ریپورتز»، این وضعیت را «بازی پیچیده‌ای میان تعقیب‌کننده و اهداف متحرک» توصیف کرده است. تعقیب‌کننده، خزانه‌داری ایالات متحده است که به دنبال اجرای تحریم‌هاست و اهداف متحرک، شرکت‌ها و کشتی‌هایی هستند که در تلاشند این تحریم‌ها را دور بزنند.
