وی با بیان این که اعتراض بازنشستگان در مورد مصوبه همسانسازی حقوق سال ۱۳۹۹ و سال جاری در حال بررسی و عملی شدن است، ادامه داد: اجرای ۳۰ و ۴۰ درصدی همسانسازی حقوق بازنشستگان فولاد کشور طبق برنامه هفتم توسعه عملیاتی میشود.
ابلاغ قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان
مدیرعامل صندوق بازنشستگان فولاد به اهمیت ارایه خدمات درمانی کامل و جامع به بازنشستگان اشاره کرد و گفت: طبق بررسیهای صورت گرفته، بیمه آتیهسازان حافظ با بعضی از مراکز درمانی منطقه شمال قرارداد ندارد که این مقوله سبب گلایه بازنشستگان شد.
کاظمی با تاکید بر لزوم رفع این مشکل بازنشستگان فولاد در شمال کشور، خاطرنشان کرد: این موضوع تا ۴۸ ساعت آیند باید حل و فصل شود.
کاظمی با بیان این که بازنشستگان فولاد کشور در بدترین شرایط شغلی سالها کار سخت و زیانآور انجام دادند و اکنون باید از همه مراکز خدمات درمانی بخشهای خصوصی و دولتی در قالب بیمه تکمیلی بهرهمند شوند، تصریح کرد: اگر بیمه آتیهسازان نسبت به این موضوع مهم و قرارداد با همه مرکز درمانی اقدام نکند، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد نسبت ادامه کار با این بیمه تصمیمگیری خواهد کرد.
همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کی واریز میشود
کاظمی اظهار کرد: امروز مهمترین درخواستهای جامعه هدف این صندوق افزایش تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد با صندوق و همچنین همسانسازی حقوق است که هر ۲ موضوع باید حل و فصل شود.
وی افزود: البته برخی از ایرادها مربوط به بندهای قرارداد با بیمههای گذشته و حتی بیمه آتیهسازان است که ما مطابق مطالبات کانونهای بازنشستگان آمادگی لازم برای اصلاح بندهای قرارداد را داریم.
حقوق بازنشستگان | نقش پررنگ تورم در تعیین دستمزد
حیدری با بیان اینکه متناسب سازی حقوق و دستمزد با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه متفاوت است، گفت: رابطه نرخ تورم با میزان افزایش حداقل دستمزد دولتی و کارگری و همچنین میزان و نوع افزایش سایر سطح دستمزدی با نرخ افزایش مستمری های بازنشستگی بر کسی پوشیده نیست.
این کارشناس حوزه رفاه اجتماعی بیان داشت: متغییرهای اقتصادی نظیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، وضعیت اشتغال و ازدواج جوانان از دیگر عواملی است که بر درآمد و هزینه خانواده های تحت پوشش صندوق های بازنشستگی اثرگذار است.
وی در مورد اینکه آیا بازنشستگان می توانند از امکانات و مزایای برابر با شاغلان برخوردار باشند، توضیح داد: در دستگاههایی که صندوق بیمه و بازنشستگی خود را دارند، این امور قابل انجام است که در این زمینه می توان به بازنشستگان لشکری، نفت، مس، فولاد، بیمه ها و بانک ها، شهرداری و حتی صدا و سیما اشاره کرد.
وی ادامه داد: در خصوص سایر صندوق هایی که در آنها ارتباط سیستماتیک بیمه شده (کارمند و کارگر) پس از بازنشستگی با سازمان و یا کارگاه محل کار قطع می شود، در عمل این امر میسر نیست.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان یکسان نخواهد بود
این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی درباره اینکه باید چه روشهایی را در متناسب سازی حقوق بازنشستگان مدنظر قرار داد، گفت: در متناسب سازی شاخصهایی چون نرخ تورم مورد تایید بانک مرکزی، متوسط هزینه خانوار، حقوق شاغلان مشابه و حداقل یا حداکثر دستمزد مورد توجه قرار می گیرد.
حیدری ادامه داد: صرف نظر از شاخصهای مبنایی در متناسب سازی، نحوه اعمال آن در بین بازنشستگان نیز متفاوت است زیرا سنوات خدمت بازنشستگان و سطوح دریافتی آنان با یکدیگر تفاوت دارد.
وی این نکته را نیز یادآور شد: در حقوق بازنشستگی برخی اقشار همچون اساتید دانشگاه و یا قضات، علاوه بر شاخص های بیمهای، مباحثی چون حفظ احترام و منزلت آنان بعد از بازنشستگی نیز در نظر گرفته می شود که باید بار مالی آن از سوی دولت پذیرفته شود.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان و یک مسئله چندوجهی
این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان مسئلهای پیچیده، دشوار و چندوجهی است، اظهار داشت: درباره این متناسب سازی و روش های انجام آن مباحث متعارض و متضاد زیادی وجود دارد زیرا صندوق های بازنشستگی در همه جای دنیا صندوق های بین نسلی محسوب می شوند که سه گروه یعنی نسل قبلی، نسل فعلی و نسل آینده در آن سهیم هستند.
حیدری تصریح کرد: برای تصمیم گیری درباره منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی نمی توان منافع و یا توقعات یک نسل را در نظر گرفت و مصالح نسل های دیگر را به خطر انداخت.
وی در این ارتباط به تعیین افزایش حداقل مستمری بازنشستگان اشاره کرد و گفت: اگر افزایش حداقل مستمری بازنشستگان از افزایش حداقل دستمزد شاغلان بیشتر شود، صرفنظر از اثر ضد اشتغال آن، مورد اعتراض کارفرمایان قرار خواهد گرفت.
حیدری در پاسخ به اینکه آیا کسر مالیات و حق بیمه از حقوق کارگر میتواند موجب کاهش میل به کار شود؟ توضیح داد: اگر دریافتی کارگر ساده به علت کسر مالیات و حق بیمه از یک بازنشسته حداقل بگیر کمتر باشد، می تواند منجر به کاهش میل به اشتغال و فعالیت شود.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی اظهار داشت: البته باید گفت که دولتها در ادوار مختلف بخاطر افزایش حقوق کارمندان شاغل خود و بویژه برای پایین نشان دادن نرخ تورم مایل به افزایش بیش از حد مستمری نیستند زیرا این کار سبب افزایش بار مالی هزینههای عمومی دولت نیز می شود.