حقوق کارگران | رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از رئیس جمهور منتخب خواست تا فردی که به عنوان وزیر کار به مجلس معرفی می‌کند اولین رویکردش اهتمام به حقوق کارگران باشد و شایسته گزینی و تخصص گرایی را سرلوحه کار خود قرار دهد.
سمیه گلپور در ارزیابی ویژگی های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: در حوزه انتخاب وزیر کار انتظارات خود را از دولت چهاردهم در زمان انتخابات در قالب ۳۰ بند مطرح و به نظام مسایل جامعه کار و تولید اشاره کردیم. در این فرایند همه درخواست ما از دولت چهاردهم این است که فردی که به عنوان وزیر کار معرفی می شود اولین رویکردش اهتمام به میعشت کارگران باشد و تخصص گرایی و شایسته گزینی را سرلوحه کار قرار دهد.
وی با تاکید بر لزوم رعایت سه جانبه گرایی و استفاده از ظرفیت همه تشکل های کارگری و کارفرمایی در حوزه روابط کار و جامعه کار وتولید گفت: انتظار داریم خلأهای موجود نظارتی مثل ماده ۴۱ قانون کار را که خلأ نظارت دارد یا مواد دیگری که در حوزه طرح طبقه بندی مشاغل است و تبعیض های ناروایی که در حوزه نقض حقوق زنان کارگر است و مهم‌تر از همه بیانات مقام معظم رهبری در حوزه نظام چند لایه فراگیر بیمه اجتماعی به ویژه در حوزه حفظ قدرت خرید مردم اعم از مقرری بگیر، مستمری بگیر و مزد بگیر را برطرف کند.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره پیشنهاد رئیس جمهور منتخب مبنی بر معرفی وزیر پیشنهادی کار توسط کارگران، گفت: افراد خیلی شاخصی را در بدنه کارشناسان وزارت کار و تامین اجتماعی داریم که اجازه رشد دارند و می توان از ظرفیت آنها استفاده کرد. در حال حاضر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افرادی را برای تصدی وزارت کار پیشنهاد دارد و انتظار ما این است که تشکل ها همانطور که در زمان انتخابات مورد توجه قرار می گیرند و به آنها بها داده می شود، در زمان دیدار رئیس جمهور منتخب نیز از آنها دعوت شود.
گلپور تصریح کرد: ما در خود کانون عالی، انجمن های صنفی که در ذیل قانون کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده نزدیک به ۲۰۰۰ انجمن و بالغ بر ۷ میلیون نفر هستند. ممکن است نقد کنند که چند نفر عضو کانون هستند؟ شاید نباشند ولی آنقدر انجمن صنفی داریم که نماینده آنها هستیم. نزدیک به ۲۰ میلیون نفر جامعه کارگری داریم که انجمن صنفی دارند.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: البته در شرایط حاضر مساله مهم این است که مطالبات کارگری روی محور معیشت و به نوعی بحث فقر خانواده‌های کارگری به نقطه ای رسیده که حقوقشان صد درصد معیشتشان را کفاف نمی‌دهد و خواسته جامعه کارگری بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید است.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه در تمام دنیا هر سیاستمداری قبل از اینکه وارد عرصه سیاسی شود و قدرت را به دست گیرد، حتما باید بزرگترین، موثرترین و اقتصادی ترین تشکل ها را بشناسند، اظهار کرد: با توجه به اینکه بیش از ۱۵ سال است که مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی شعار سال را انتخاب می کنند و می فرمایند اکنون در جبهه اقتصادی هستیم و سربازان و افسران این جبهه کارگران هستند، انتظار این است که بالاترین فرد منتخب اجرایی کشور نمایندگان تشکلات اصیل کارگری در سطح ملی و بین المللی را نادیده نگیرد.
وی در پایان گفت: اکنون که دولت در حال بررسی وزرای شایسته است حرف ما این است که در حوزه کار و تولید به این ضرب المثل کهن پارسی که آزموده را آزمودن خطاست، توجه کنیم.
ناصر چمنی اظهار کرد که یکی از کارهای خوبی که مجلس در بحث اصلاح ماده ۴۱ قانون کار انجام داده است، پیشنهادی است که اخیراً مطرح شده است. او ابراز تأسف کرد که طی سال‌های گذشته، واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار به نوعی سوء تعبیر شده یا تعابیر متعددی ارائه شده است که منجر به تعیین دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم شده است. او تأکید کرد که تورم را کارگران ایجاد نمی‌کنند و مدیریتی است که باید به مقابله با آن بپردازد.
وی افزود: در طرح پیشنهادی مجلس برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار واژه «به میزان» جایگزین و این ماده به این شکل پیشنهاد شده که میزان افزایش دستمزد باید به شکلی باشد که حداقل حقوق کارگران به میزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابد.
این کارشناس حوزه کار گفت: این پیشنهاد اقدام بسیار موثر و مثبتی در جهت واقعی شدن است و امیدواریم که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد و اجرایی بشود. این طرح باعث می‌شود جلسات شورای عالی کار که ساعتهای متوالی برای تعیین دستمزد طول می‌کشید، با کمترین فشار و تنش و زمان به نتیجه برسد و نمایندگان کارگری چانه زنی های خود را صرف اضافه کردن درصد بیشتر از تورم سبد معیشت کنند.
مبلغ جدید حقوق کارگران
علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اظهار کرد: با افتتاح طرح بازگشایی انبارهای شرکت‌های تابعه صندوق کشوری، گام مهمی در حوزه حمایت از منابع صندوق کشوری و بازار کار برداشته شد.
وی افزود: در سه سال گذشته تلاش شد حفاظت و ایمنی از محیط کار افزایش یافته و مقرری بگیران بیمه بیکاری از ۲۴۰ هزار نفر به ۱۵۰ هزار نفر کاهش یابد که حاکی از حفظ اشتغال است.
او با اشاره به افتتاح سامانه‌های حوادث شغلی و سامانه قراردادها اظهار کرد: ما در تمام تصمیمات از شرکای اجتماعی و سه جانبه گرایی استفاده کردیم و شاهد بهبود در روندهای رسیدگی دعاوی در ادارات کار کل کشور بوده‌ایم.
در ادامه مهرداد عظیمی (معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) با ارائه گزارشی از اقدامات خود در این سازمان اظهار کرد: ما اقدامات آموزشی را به مردم سپردیم یعنی ۳۶ هزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای را در دولت سیزدهم راه اندازی کردیم.
این درحالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم تنها ۵ مجوز جدید صادر شده بود.
وی افزود: رشد ۵۰ درصدی سنجش مهارت نسبت به گذشته ثبت شده است. ضمن اینکه آموزش دولتی ما ۳۴ درصد نسبت به دولت گذشته افزایش یافته است. این درحالی است که ۸۰ درصد آموزش‌های ما منجر به اشتغال می‌شود. در زمینه صدور گواهینامه‌های مهارت نیز رشد ۸۳ درصدی را نسبت به دولت قبلی ثبت کردیم. رشد مراکز آموزشی جوار کارگاهی برای اولین بار ورود کردیم.
عظیمی با اشاره به موضوع دیپلماسی مهارت در کشور اظهار کرد: اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای پس از نیم قرن دوباره در مجلس دوباره ثبت شد. یک هزارم مزد کارگران طبق این اساسنامه به بخش آموزش اختصاص پیدا می‌کند. جذب نیروی جدید از مسیر فنی و حرفه‌ای و آموزش، از طریق این اساسنامه میسر شد.
این درحالی است که ۶۰ درصد آموزش‌های ما از طریق مراکز بخش خصوصی یعنی آموزشگاه‌های آزاد انجام می‌شود.
در پایان این گزارش‌ها، صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با تشکر از مقامات و معاونین این وزارتخانه بابت تلاش‌هایشان در جهت خدمت گفت: با طلب حلالیت از جامعه کارگری و بازنشستگی می‌خواهم اگر قصور و تقصیری رخ داد، ما را ببخشند.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه جامعه کارگری بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد، اظهار کرد: توجه به مطالبات و بحث دستمزد کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است.
اگر این طرح رأی بیاورد و به جلسات دستمزد شورای عالی کار برسد، گروه کارگری یک قدم جلوتر است و چانه زنی‌ها در جلسات روی افزایش درصد بیشتر دستمزد خواهد بود.
وی تصریح کرد: یکی از دلایل طرح مواردی همچون تغییر ترکیب شورای عالی کار این است که تلاش برای تعیین مزد کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در جلسات شورای عالی کار به نتیجه نمی‌رسد ولی اگر واژه «با توجه»که تعابیر متعددی از آن برداشت می شود، اصلاح شود به نفع مذاکرات مزد خواهد بود لذا امیدواریم دستمزد سال آینده بر اساس تصویب این طرح پیشنهادی عملیاتی شود./جارنیوز
