همواره یکی از دغدغه‌های افراد هنگام دریافت تسهیلات ارائه وثایق بوده، وثایقی که گاهی با برخورد‌های سلیقه‌ای شعب بانکی رد می‌شود گاهی هم به سبب عدم توانایی درخواست کننده تسهیلات در ارائه وثایق قابل قبول، دریافت تسهیلات بی نتیجه می‌ماند؛ وثایقی که البته تنها برای دریافت تسهیلات هم به کار نمی‌رود و نمی توان به سادگی از نقش آن در بخش‌های قضایی چشم پوشی کرد.
حالا به تازگی محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد از عملیانی شدن طرح وثیقه گذاری الکترونیکی دارایی‌ها خبر داده است و در این رابطه اظهار می‌کند: دولت وعده داده بود که دسترسی لازم برای عموم مردم به تسهیلات خرد را افزایش دهد و تکلیف قانونی آن هم در قانون بودجه پیش بینی شده است. با زیرساختی که انجام گرفته، شرکت‌های تخصصی دارایی‌های مختلف مردم را به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه ارزیابی می‌کنند تا فرد مبتنی بر دارایی خود بتواند با مراجعه به بانک‌ها و یا مجموعه‌هایی که لازم است وثیقه گذاری در آن‌ها اتفاق بیفتد، عملیات خود را انجام دهد.
در ادامه هم یاسر مرادی مدیر اندیشکده بانکی می‌گوید: در سیستم سنتی گذشته به این صورت بود که افراد سند خانه را به رهن بانک بگذارند یا ضمانت را به صورت سنتی انجام دهند که چک یا سفته از آن‌ها دریافت می‌شود. اما سامانه‌ای طراحی شد که بر اساس آن تمامی افرادی که می‌خواهند خرید اعتباری داشته باشند می‌توانند وثیقه‌های مختلفی را برای دریافت تسهیلات ارائه دهند. در حال حاضر افراد با داشتن کد سجام یا کد بیمه‌ای خود به سامانه مراجعه می‌کنند. در بحث سهام، پایین‌ترین قسمت شش ماه گذشته سهام با ضریب ۸۵ درصد به وثیقه گرفته می‌شود.
وثیقه گذاری الکترونیکی دارایی‌ها که فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت اجرایی شدن آن اظهار کرد: توثیق الکترونیکی دارایی‌ها از این جنبه که در بحث وثیقه گذاری تسهیلگری ایجاد می‌شود، اقدام موثری است. از سوی دیگر به سبب این که این فرآیند سامانه محور است می‌تواند بسیار کمک کننده و سرعت بخش در روند اعطای تسهیلات محسوب شود. علاوه بر این می‌تواند این موضوع در بحث ارزش وثایق در محاسبات ذخیره مطالبات نزد بانک‌ها موثر باشد.
او در ادامه بیان کرد: همچنین به سبب سامانه محور بودن می‌تواند در بحث نظارت بر بانک‌ها برای بررسی اخذ وثایق از سوی مردم برای اعطای تسهیلات مفید باشد و شفافیت بحث وثایق را افزایش دهد.
فرزانی می‌گوید: در خصوص توثیق الکترونیکی سهام ملاحظه حقوقی و پذیرش آن در مراجع قضایی را هم باید در نظر گرفت و هماهنگی بین دستگاه در این حوزه بسیار حائز اهمیت است که باید در تمام مراحل مشخص و دقیق شود تا بتواند این طرح موثر در این حوزه نیز نقش آفرینی داشته باشد.
۶ بانک دیگر به وثیقه گذاری الکترونیکی دارایی‌ها اضافه می‌شوند
طرح وثیقه گذاری الکترونیکی دارایی‌ها که اکنون در یک بانک در حال اجراست و بناست بانک‌های دیگری هم به آن اضافه شوند. در همین راستا جلال مشاور وزیر اقتصاد بیان کرد: این جریان در یکی از بانک‌ها آغاز شده و در هر نوع از دارایی‌ها که سهام، اوراق بهادار و بیمه عمر و زندگی هستند، زیرساخت توثیق الکترونیکی فراهم شده است. حدود ۶ بانک خصوصی و دولتی دیگر در حال طی کردن مراحل فنی برای اتصال به زیرساخت‌ها هستند. بانک‌های دیگر نیز در این خصوص در مراحل مذاکرات هستند.
جلال در ادامه مطرح کرد: نهاد‌های امین دارایی‌های مردم مانند شرکت سپرده گذاری مرکزی به سامانه اضافه شده است و قرار است سامانه‌های دیگر مانند بیمه‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای به این سامانه اضافه شوند. همچنین یکی از بانک‌ها به عنوان نهاد مصنوعات طلا و سیم کارت‌های اپراتور‌های تلفن همراه در آینده امکان وثیقه گذاری دارند. در آینده کمی دورتر اوراق بهادار به پشتوانه اسناد ملکی یا خودرو که توسط نهاد‌های مالی تحت مجوز منتشر شود و همینطور یارانه‌ها به شبکه توثیق اضافه خواهند شد.
او در نهایت گفت: در این سامانه توثیق امکان تجمیع تمامی دارایی‌ها وجود دارد که اعتبار معناداری را ایجاد خواهد کرد. همچنین در حال حاضر امکان توثیق دارایی برای افراد ثالث نیز وجود دارد.
به گفته کارشناسان، امکان وثیقه گذاری الکترونیکی دارایی‌ها اقدامی است که علاوه بر تسهیلگری می‌تواند کمک به ارتقای شفافیت در حوزه اخذ وثایق جهت اعطای تسهیلات در شعب بانکی کند؛ اقدامی که می‌طلبد توسعه آن در سایر بانک‌ها نیز سرعت گیرد.
