بنابر وعده دولت سیزدهم رقم حقوق کارگران در پایان ماه آبان افزایشی خواهد شد. وزیر دولت رئیسی خبر مهمی درباره افزایش مجدد حقوق کارگران ارائه داد. زمان واریزی جدید به حساب حقوق کارگران مشخص شد. در ادامه به بررسی نحوه افزایش حقوق کارگران می پردازیم.
تحلیلگران با ارزیابی میدانی و آمارهایی که از مراکزی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی و حتی مطالباتی که به‌صورت عمومی در جمعیت‌های شغلی مختلف در دست دارند، شرایط اقتصادی کارگران را بسیار بدتر از سال پیش می‌بینند و نسبت به پایین آمدن قدرت خرید مردم هشدار می‌دهند. آن‌ها معتقدند حتی کارمندان دولت که حقوق و شرایط بهتری نسبت به کارگران داشتند هم دچار مشکل اساسی شدند.
در صورتی که دستمزد کارگران طبق قانون تعیین شود، با توجه به تورم حدود ۴۵ درصد حقوق‌ها نیز باید به همان میزان افزایش پیدا کند تا سبد معیشتی و سفره خانوار کوچکتر نشود. اما سال گذشته ابراهیم رئیسی حقوق کارگران را با افزایش ۲۷ درصد اعلام کرد و قول داد تورم سال ۱۴۰۲ را تا ۲۰ درصد کم کند که به کارگران و خانواده آن‌ها فشار وارد نشود. هر چند دولت ابراهیم رئیسی وعده داد تورم را به سطح ۲۷ درصد یعنی همان میزانی که به دستمزد کارگران افزوده برساند، اما خلف وعده کرد و تا اینجای سال تورم روی ۴۵ درصد مانده و حدود ۱۸ درصد بیشتر از نرخ افزایش تورم است.
امروز نمایندگان کارگران که به این وعده دولت رئیسی اعتماد کرده بودند می‌گویند متهم به خوش‌باوری و اعتماد بیهوده به وعده دولت شده‌اند.
برای تعیین دستمزد سه شاخصه مهم در نظر گرفته می‌شود که سابقه دولت سیزدهم نشان داده به آن‌ها توجهی ندارد؛ اول، «نرخ تورم» که در بهترین حالت در آخر سال نزدیک به ۴۰ درصد خواهد بود و در نتیجه باید حداقل دستمزد کارگر به همین میزان افزایش یابد که بعید به نظر می‌رسد دولت با آن موافق باشد.
دومین معیار برای تعیین دستمزد، «رقم سبد معیشت خانوار» است که سابقه نشان داده هیچ‌گاه آن را ملاک و مبنا قرار نمی‌دهند. برای امسال رقم سبد معیشت ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد در حالی‌که نمایندگان کارگران رقم سبد معیشت ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته بودند و حالا باید دید در سال بعد به چه میزان به آن اضافه خواهد شد.
معیار سوم، «خط فقری» است که آن را هم دولت اعلام می‌کند، اما چیزی که در جلسات تعیین دستمزد کارگر به چشم می‌خورد این است که نمایندگان کارگران در اقلیت قرار می‌گیرند و دولت نیز با برگزاری دیرهنگام این جلسات که معمولاً در آخرین روز سال برگزار می‌شود به صورت تلویحی حرف خود را به کرسی می‌نشاند. سال گذشته دولت وعده داده بود که اگر تورم را مهار نکرد، دوباره جلسات تعیین دستمزد را برگزار کند تا حقوق‌ها افزایش یابد که نه تنها به آن عمل نکرد بلکه برگزاری مجدد آن نیز از نظر قانونی دچار ابهام است و به گفته یکی از نماینده کارگران از اعتماد آنان به دولت سوءاستفاده شد.
البته فقط کارگران نیستند که همیشه از میزان کم افزایش دستمزد گله داشته‌اند، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق در گفتگو با ایلنا درخصوص افزایش حقوق ۱۸ درصدی پیشنهاد شده از سوی دولت برای کارمندان، با بیان اینکه با توجه به وضعیت تورمی کشور شاید متناسب نباشد و کمکی به معیشت کارمندان نکند، گفته: «ما باید منطق دولت را در این زمینه بشنویم و بعد بتوانیم بهتر تصمیم بگیریم، اما فکر می‌کنم حداقل افزایش حقوق باید ۲۰درصد باشد و شاید دولت در نظر داشته که ۱۸ درصد را بگذارد و مجلس آن را به ۲۰ درصد برساند.»
بهروز محبی نجم‌آبادی گفته است: «دولت باید تلاش کند تورم را روی ۲۰ الی ۲۵ قلم کالایی که در کشور کالاهای اساسی زندگی مردم محسوب می‌شود به حداقل برساند. اگر این اتفاق رخ دهد امر مثبتی است، اما اگر محقق نشود قطعاً این اقدامات و این نوع حقوق‌ها کافی نیست.» او عنوان کرده که مجلس تاکید دارد، دولت مسئله توزیع کالاهای اساسی و حمایت‌های غیرنقدی را با جدیت دنبال کند و به همراه آن به سمت حمایت‌های ویژه رفاهی ورود کند.
نزدیک به صد روز تا تصویب حقوق و دستمزد کارگران باقی است، ۱۸درصد پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق کارمندان نشان از این دارد که اعدادی در همین حدود را برای طبقه کارگر نیز در نظر بگیرند. باید دید در این مدت نماینده کارگران خواهند توانست راه را برای افزایش این‌درصد و بالا بردن حقوق کارگران باز کنند یا خیر.
جزییات جدید از حقوق کارگران 1403
میزان افزایش حقوق برای کارگران مسئله مهمی است که همیشه دولت را با چالش مواجه کرده است. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتگو با «هم‌میهن» به این موضوع پرداخته و گفته، بعید است کارگران با درصدهای دولت موافقت کنند، چون رقم تصویبی سال گذشته هیچ تناسبی با تورم و سبد معیشت و خط فقر نداشت. او می‌گوید: دولت با رقمی که در بودجه هدف‌گذاری کرده، به دنبال پایین آوردن توقعات کارگری و بازنشستگی است تا با رقم‌های پایین‌تر دستمزد آنان را تعیین کند.
دولت افزایش حقوق کارمندان را ۱۸ درصد در نظر گرفته، فکر می‌کنید مطلوب دولت برای افزایش حقوق کارگران چنددرصد است؟
دولت معمولاً رقمی را اعلام می‌کند که بتواند روی آن مانور دهد و باعث عدم توقع و مطالبه‌گری آن‌ها شود. سال گذشته این روال را اجرا کرد. بعید است کارگران با این درصدها با دولت توافق کنند؛ مخصوصاً اینکه در سال جاری شرایط سخت شد و رقمی که در پایان سال گذشته تصویب شده بود، بسیار پایین بود و هیچ تناسبی با تورم و سبد معیشت و خط فقر نداشت. قطعاً رقم افزایش دستمزد کارگران خیلی بیشتر از تصور دولت خواهد بود. البته دولت این رویه را در کشور پیشه کرده و هزینه تورم را از جیب حقوق‌بگیران و دستمزدها می‌دهد و بعید می‌دانم دولت بتواند کارگران را برای رقم دستمزد سال آینده راضی کند.
پارسال حقوق کارگران ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد. اگر امسال نیز حدود چنین درصدی تصویب شود، شرایط اقتصادی کارگر را چگونه رقم خواهد زد؟
وضعیت ارزیابی‌های میدانی در کشور و آمارهایی که از مراکزی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی و حتی مطالباتی که به‌صورت عمومی در جمعیت‌های شغلی مختلف می‌بینیم، نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی کارگران بسیار بدتر شده و قدرت خرید مردم پایین آمده است. حتی کارمندان دولت که حقوق و شرایط بهتری نسبت به کارگران داشتند هم دچار مشکل اساسی شدند. دولت با رقمی که در بودجه هدف‌گذاری کرده، به دنبال این است که توقعات کارگری و بازنشستگی را پایین بیاورد تا با رقم‌های پایین‌تر دستمزد کارگران و بازنشستگان را تعیین کند. من سال سختی را پیش‌بینی می‌کنم.
دولت سال گذشته وعده داد که نرخ تورم را پایین خواهد آورد تا با افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران متناسب شود، اما اکنون تورم ۴۵ درصدی را شاهد هستیم. ادامه پیدا کردن فاصله بین دستمزد و تورم چه تبعاتی برای کارگر خواهد داشت؟
واقعیت این است که به لحاظ اجتماعی مشکلات زیادی پدیدار شده و آن‌طور نیست که فکر کنیم قرار است در آینده اتفاقی رخ دهد. در یکی دو سال گذشته پیامدهای منفی آن را شاهد بودیم، اعتراضاتی که در یک سال گذشته در کشور رخ داد ناشی از شرایط سخت اقتصادی بود، اما دولت باید به جنبه اقتصادی این مسئله هم توجه کند که وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، کسب‌وکار و عرضه کالاها نیز دچار مشکل می‌شود. کشور ما تحریم است و تولیدات ما صادر نمی‌شود و در داخل عرضه می‌شود. پس وقتی مردم قدرت خرید نداشته باشند کسب‌وکار نیز دچار مشکل خواهد شد بنابراین دولت از این محل انتفاعی نخواهد داشت و دچار مشکل خواهد شد.
می‌دانیم که در دو سال گذشته مالیات‌ها رشد سرسام‌آوری داشته و در سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشتیم و در سال جاری به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و برای سال آینده به ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. وقتی کسب‌وکارها رونق نداشته باشند و مردم نیز قدرت خرید نداشته باشند، چگونه می‌توانند چنین مالیات‌هایی را پرداخت کنند؟ این روند بودجه را نیز دچار مشکل خواهد کرد. دولت متاسفانه به جنبه‌های اقتصادی توجه نکرده گرچه بی‌اعتنایی آن‌ها به جنبه‌های اجتماعی نیز می‌تواند در آینده نگران‌کننده باشد.
نزدیک به صد روز تا تصویب دستمزد کارگران در سال آینده باقی مانده است. با نگاه به افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ می‌توان تصور کرد که تلاش دولت برای آخر سال این خواهد بود که حقوق کارگران نیز نزدیک به همین میزان بالا برود. علی خدایی، سخنگو و نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با «هم‌میهن» به این موضوع اشاره کرد و گفت، اگر بخواهیم مشکلات را حل کنیم، باید دستمزد را صددرصد افزایش دهیم.
اگر بخواهیم شرایط اقتصادی کارگر را حفظ کنیم قطعاً افزایش پنجاه درصدی نیز پاسخگو نخواهد بود. خدایی گفت که در مورد تعیین دستمزد کارگر در سال گذشته، برداشت دولت این بود که اگر بتواند دستمزد را مهار و کمتر کند، تورم را هم می‌تواند مهار کند و در محدوده ۲۰ درصد نگه دارد، اما نظر ما این بود که دستمزد نمی‌تواند محرک تورم باشد که دیدیم نظر دولت اشتباه بود.
دولت حقوق کارمندان خود را در بودجه سال آینده ۱۸درصد افزایش داده است. پیش‌بینی شما برای دستمزد کارگران در آخر سال چه میزان است؟
قرار است مذاکرات‌مان را داشته باشیم و پیش‌بینی هم نمی‌کنیم، براساس قانون کار برای تعیین دستمزد موظفیم به دو مؤلفه توجه کنیم؛ اول، نرخ تورم رسمی و دوم، تامین حداقل‌های زندگی است که درست این است که مؤلفه دوم را مدنظر قرار دهیم و قطعاً با درصدهایی که دولت اعلام می‌کند هیچ‌کدام از مشکلات کارگران حل نمی‌شود. به نظر من افزایش ۱۸درصدی که در بودجه برای حقوق کارمندان در نظر گرفته شده نیز با مفاد قانون سازگاری ندارد، چون در آنجا هم اشاره شده که افزایش حقوق باید مطابق با نرخ تورم باشد.
متاسفانه دستمزدی که سال گذشته تعیین شد خیلی پایین بود و آخرین بار در سال ۱۳۹۱ چنین فاصله‌ای بین حداقل‌های زندگی و دستمزد کارگران با تورم را تجربه کردیم و دستمزد کارگر در مقابل تامین هزینه‌های زندگی دچار سقوط آزاد شده است. وضعیت بحرانی ایجادشده نشان می‌دهد که قطعاً دولت باید با یک نگاه دیگر به مقوله دستمزد نگاه کند.
دولت سال گذشته وعده مهار تورم را داده بود و وزیر اقتصاد در گفتگوهای شفاهی خود بارها اعلام کرده بود که تورم را روی ۲۰درصد مهار کنیم که متاسفانه آن‌ها عملی نشد و به‌طور خاص بر روی هزینه‌های ضروری خانوار یعنی مسکن، خوراک و پوشاک و… شاهد تورم افسارگسیخته هستیم. من امیدوارم اتفاقات تلخ سال گذشته تکرار نشود و دولت به قانون پایبند باشد و براساس آن دستمزد را افزایش دهد.
اگر افزایش دستمزد به همان میزان سال قبل باشد، فکر می‌کنید شرایط اقتصادی کارگر به چه صورت رقم خواهد خورد و سفره آن‌ها را چقدر خواهد کرد؟
امیدوارم دولت با رویکرد قبلی خود به جلسه تعیین دستمزد نیاید، چون مسئله دستمزد را نباید صرفاً به سفره کارگر گره زد. آسیب‌های اجتماعی زیادی در جامعه وجود دارد که متاسفانه آقایان دوست ندارند ارتباط این آسیب‌ها را با سطح درآمد کارگران و دیگر اقشار جامعه ببینند. اگر باز هم دستمزد کارگر متناسب با تورم بالا نرود، شاهد فاجعه‌هایی در حوزه اجتماعی خواهیم بود که ان‌شاالله چنین مسائلی رقم نخورد. با توجه به اینکه قدرت خرید مردم از بین رفته، مطمئن باشید تولید و صنعت‌مان نیز دچار آسیب جدی خواهد شد. این رویکرد که اگر تقاضا را مهار کنیم تورم نیز مهار خواهد شد، رویکرد اشتباهی است که متاسفانه در کشور ما وجود دارد. وقتی ظرفیت تولید ما در بنگاه‌های رسمی با توجه به آمارهای رسمی زیر پنجاه‌درصد است، یعنی در حال افزایش تورم سرباری تولید هستیم و در مقابل قدرت خرید کاهش می‌یابد.
تورم در کشور به نقطه‌ای رسیده که نمی‌توان آن را مهار کرد. قدرت کم خرید باعث شده تولید آسیب ببیند و از طرفی با آسیب‌های اجتماعی زیادی مواجه هستیم که باید به آن‌ها توجه داشت. ارتباط مستقیمی با سطح رفاه و درآمد جامعه با بزه‌های اجتماعی مانند میزان طلاق، اعتیاد، بالا رفتن سن ازدواج، نرخ پایین فرزندآوری و… وجود دارد که همه این‌ها تحت تاثیر کاهش قدرت خرید هستند و متاسفانه آمارهای رسمی نیز در این زمینه منتشر نمی‌شود. اگر بخواهیم چشم خود را بر روی این معضلات ببندیم شاید در کوتاه‌مدت چیزی نبینیم، اما عوارض آن در بلندمدت کاملاً مشهود است و هم‌اکنون نیز وارد این آسیب‌های اجتماعی شده‌ایم. دولت باید تدبیری بیاندیشد و کسری بودجه خود را از جای دیگر تامین کند.
وقتی ما حرف از افزایش دستمزد می‌زنیم عده‌ای فکر می‌کنند ما به دنبال پول بیشتری هستیم درحالی‌که قشر حقوق‌بگیر جامعه ما سال‌هاست که فقط به دنبال جبران قدرت خرید هستند و به دنبال مطالبه آن چیزی هستند که از دست داده‌اند. اگر با این رویکرد به موضوع نگاه کنیم نمی‌توانیم اجازه دهیم همه مؤلفه‌های اقتصادی افزایش قیمت داشته باشند، اما فقط دستمزد مهار شود که قطعاً آسیب‌های آن جبران‌ناپذیرتر از سایر حوزه‌ها خواهد بود.
فکر می‌کنید افزایش حقوق چند درصدی می‌تواند برای کارگر مفید باشد؟
با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و همچنین سبد معیشتی که سال گذشته اعلام شده بود، قطعاً برای حفظ تعادل و قدرت خرید کارگران تا پایان سال گذشته حداقل باید در حدود ۵۰ درصد افزایش دستمزد را می‌داشتیم. با محاسبه حداقل‌های زندگی که در گروه‌های دولت و گروه‌های کارفرمایی انجام شد، دستمزد برای حداقل‌بگیران ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان به صورت میانگین در کل کشور برای بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ توقع شده بود که البته عدد واقعی آن با محاسبات ما بالای ۱۵ میلیون تومان می‌شد که در آن شرایط دستمزدی که ما برای حداقل‌بگیران تعریف کردیم حدود ۷ میلیون تومان بود که حدود ۶۰ درصد حداقل‌های زندگی را تامین می‌کرد. در حالی‌که در سال‌های گذشته ضریب پوشش را به ۷۲درصد رسانده بودیم، با تورمی که امسال اتفاق افتاده این فاصله به حدی رسیده که حداقل دستمزد در محدوده ۲۸ تا ۳۰درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد؛ بنابراین اگر بخواهیم مشکل را کامل حل کنیم افزایش دستمزد باید صددرصدی باشد، اما اگر بخواهیم شرایط را حفظ کنیم و صرفاً حالت گذشته را ادامه دهیم قطعاً افزایش پنجاه درصدی نیز پاسخگو نخواهد بود.
دولت سال گذشته وعده داده بود که در شرایط خاص مثل بالا رفتن تورم، در نیمه سال نیز دوباره جلسات تعیین حقوق و دستمزد را برگزار کند. امیدی به برگزاری چنینی جلساتی داشتید؟
متاسفانه رویکرد دولت آن‌گونه نبود که بخواهیم به آن امید ببندیم. اکنون هم در جامعه به این متهم هستیم که چرا به حرف دولت اعتماد کردید و قول آن‌ها را پذیرفتید. واقعیت این است که مناسبات شورایعالی کار یا مناسبات کلی کشور نمی‌تواند با قول و قرار وزیر و من یا فرد دیگری پیش برود. ساختار شورایعالی کار، گروه کارگری را در اقلیت قرار می‌دهد. کارفرمای بخش خصوصی سه نماینده دارد و دولت نیز به‌عنوان کارفرمای بزرگتر با چهار نماینده در آن جلسه حضور دارد که در حقیقت ترکیب آن می‌شود کارفرمای خصوصی و کارفرمای دولتی که البته مختص به این دولت هم نیست و ترکیب در دولت‌های گذشته نیز همین‌گونه بود؛ منتهی در دوره خیلی از وزرا مثل آقای عبدالملکی که قبلاً بودند، عرف‌هایی وجود داشت و آن اهمیت به اجماع سه‌جانبه در شورایعالی کار بود تا همه گروه‌ها راضی باشند، اما رویکردی که در دولت می‌بینیم این است که خیلی مایل به اجماع نیستند. من مخالف بودم، اما دیگر دوستان جور دیگری به ماجرا نگاه کردند و صلاح دیدند وقتی در اقلیت هستند با دولت همراهی کنند و از آن سو نیز انتظار همراهی داشته باشند که متاسفانه دولت این همراهی را با ما نداشت.
آقای وزیر تکرار می‌کنند که قولی نداده تا در میانه سال جلسه حقوق و دستمزد برگزار کند، قرار هم نبود ایشان قول دهند، چون قانون این اجازه را داده و به صراحت گفته می‌توانیم مزد را افزایش دهیم پس نیازی به قول آقای وزیر نداریم. پیرو پیگیری‌هایی که همکاران ما داشتند و مقایسه‌ای که با حقوق کارکنان دولت داشتیم، آقای وزیر این قول را داده بودند که اگر افزایش در حقوق کارکنان دولت صورت گرفت قطعاً حقوق کارگران را نیز افزایش خواهیم داد، که البته این قول نیز غیرقانونی است، چون حقوق کارگران ربطی به حقوق کارمندان ندارد، چون حقوق کارمندان را دولت به مجلس پیشنهاد می‌دهد و در آنجا تصویب می‌شود، اما حقوق کارگران باید در شورایعالی کار تصویب شود که مؤلفه‌های خاص خودش را دارد.
به‌هرحال سال گذشته اتفاقات قشنگی نیفتاد و دولت به دنبال جلب نظر گروه کارگری نبود. البته نمی‌خواهم اینگونه بگویم که عده‌ای به دنبال این هستند که کارگران را فقیر نگه دارند، اما برداشت دولت این بود که اگر بتواند دستمزد را مهار و کمتر کند، تورم را هم می‌تواند مهار کند و در محدوده ۲۰ درصد نگه دارد، اما نظر ما این بود که دستمزد نمی‌تواند محرک تورم باشد.
ما انتظار داشتیم وقتی برای دولت ثابت شد که دستمزد در تورم نقشی نداشته و نگاه اقتصادی آن‌ها منجر به فقیر شدن کارگر شده و تبعات اجتماعی ایجاد می‌کند، از نظر خودش عقب‌نشینی کند که متاسفانه با یک لجاجت خاص بر روی حرف خود ماند. امیدواریم امسال دولت با این رویکرد حضور پیدا نکند و همه گروه‌ها به فکر مصالح همه کارگران و همه مردم و جامعه باشند.
منبع:اقتصادآنلاین
