بر این اساس به بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح به ازای هر عضو خانواده مبلغ ۳۶۰ هزار تومان یارانه خرید کالا اختصاص داده شد.
مبلغ حکمت کارت در سال جاری به ازای هر نفر ۳۶۰ هزار تومان بوده و در ماه‌های اخیر تغییر نکرده است اما این احتمال وجود دارد که در سال آینده این مبلغ افزایش یابد.
مبلغ حکمت کارت به ازای خانواده‌های ۱ تا ۷ نفره به شرح زیر است:
۱. یک نفره ۳۶۰ هزار تومان
۲. دو نفره ۷۲۰ هزار تومان
۳. سه نفره ۱ میلیون و ۸۰ هزار تومان
۴. چهار نفره ۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان
۵. پنج نفره ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
۶. شش نفره ۲ میلیون ۱۶۰ هزار تومان
۷. هفت نفره و بالاتر ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان
حکمت کارت بازنشستگی چیست؟
«حکمت کارت» یا «کارت اتکا» یک کارت اعتباری ویژه برای پرسنل و بازنشستگان نیروهای مسلح و ارتش در کشور است. دارندگان حکمت کارت مجاز هستند با مراجعه به پذیرندگان این کارت در سراسر کشور بدون معرفی ضامن در اقساط ۶ الی ۲۴ ماهه، کالا و خدمات مورد نظر خود را به‌صورت اقساطی خریداری نمایند. البته معمولاً سقف استفاده از خدمات حکمت کارت تا ۲۵ الی ۳۰ میلیون تومان است. در وصف دیگری از حکمت کارت می‌توان گفت که:
حکمت کارت یـک ابـزار مالی مانند تسـهیلات یا ضمانـت‌نامـه بانکـی اسـت. به طوری‌که دارندگان آن قادر هستند تا کالا و خدمات مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های متنوع طرف قرارداد با این کارت، به‌صورت اقساطی و بدون پیش پرداخت خریـداری نمایـند. حکمت کارت، کارت اعتباری است که در کشور ایران به نیروهای مسلح نظامی و انتظامی اختصاص یافته است.
حکمت کارت در عمل به‌عنوان یک ابزار انجام امور مالی، بخش زیادی از خدمات پرسنل نیروهای مسلح را امکانپذیر می‌کند که از جمله آن‌ها می‌توان امور مالی همچون پرداخت حقوق، مدیریت اعتبار، اختصاص تسهیلات و پرداختی‌های ویژه را نام برد.
با توجه به امکان خرید اقساطی با حکمت کارت، مجموعه فروشگاه‌های سازمانی اتکا و همچنین صدها فروشگاه و شرکت مجهز به طرح حکمت در سراسر کشور، طیف وسیعی از کالا و خدمات را به‌صورت اقساطی در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌دهند.
براساس تعاریف ارائه شده، حکمت کارت یک کارت اعتباری و ویژه برای افراد نظامی در داخل کشورمان است که امکان خرید اقساطی نیز به واسطه‌ی آن فراهم شده است.
واریزی ۳۰۰ – ۴۰۰ هزار تومانی برای بازنشستگان تامین اجتماعی در این ماه
با اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، بسیاری از کارگران و بازنشستگان کشور همچنان نسبت به نحوه اجرای آن و اعتباری که برای آن منظور شده، انتقاد دارند. از حجم واریزی‌ها تا منابعی که دولت به این سازمان برای واریز مبالغ افزایش ناشی از متناسب‌سازی معرفی کرده، همه و همه مورد بحث و تردید فعالان کارگری و حقوق بازنشستگی کشور است و جا دارد به نکات مطرح شده در این رابطه توجه بیشتری شود.
با واریز و درج احکام و فیش‌های حقوقی بازنشستگان برای ماه آذر، این انتقادات البته از برخی جنبه‌ها شدت بیشتری نیز یافته است که در این میان، حداقل‌بگیران در میان اصلی‌ترین منتقدان این جنبه‌های متناسب‌سازی هستند.
یدالله فرجی (فعال حقوق بازنشستگان و رئیس اسبق کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار ایران پویا) اظهار کرد: با بازگشت آقای سالاری به سازمان تامین اجتماعی و طرح صحبت از متناسب‌سازی بازنشستگان اندکی دلگرم شدند. پیش از ایشان، نگاه به تامین اجتماعی شبیه به یک صندوق حمایتی بود و نگاه بیمه‌ای ضعیف‌تر بود. ما کسانی را داریم که ۳۰ تا ۳۵ سال کار کرده و یک سوم حقوق خود را به تامین اجتماعی دادند، و قاعدتاً این افراد بیش از سایرین که چنین آورده‌ای را نداشتند، حق دارند.
حقوق بازنشستگان دی ماه
وی افزود: در ابتدای موضوع متناسب‌سازی اما مسائلی مطرح شد که آن دلگرمی‌ها را تا حدی به دل‌سردی تبدیل کرد. پرسش اول این بود که چرا باید متناسب‌سازی که مبلغی بسیار اندک در مجموع است، طی سه سال به‌صورت (۴۰٪ سال اول، ۳۰٪ سال دوم و ۳۰٪ سال سوم) اجرا شود؟ نمایندگان مجلس البته با عجله قانون تصویب کردند زیرا ندیدند که همان ۹۰ درصد زمان برقراری خود رقم قابل توجهی نیست.
فرجی ادامه داد: اصل قانون متناسب‌سازی نیز البته از ابتدا مشکلاتی داشت. جدا از اینکه نباید این مقدار اندک مبالغ متناسب‌سازی طی سه سال تقسیم می‌شد، حداقل بگیران دیده نشدند و فرمول دقیقی نیز در ادامه برای افزایش حقوق بازنشستگان کف بگیر که ۷۰ درصد کل بازنشستگان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند، دیده نشد. ضمن اینکه این ۱۳۰ هزار میلیاردتومانی که دولت به‌عنوان دیون امسال خود به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، مشخص نیست چطور و برمبنای چه ادعایی پرداخت شده که باز هم سازمان تامین اجتماعی برای انجام متناسب‌سازی نیازمند استقراض از بانک‌ها شده است؟
این فعال حقوق بازنشستگان تاکید کرد: کارشناسان ادارات کار استان تهران پیش از این تاکید کرده بودند که هدف از متناسب‌سازی این است که مثلا در زمان بازنشستگی ۵ برابر حداقل بگیر می‌گرفتند و به خاطر شیوه‌های افزایش حقوق بازنشستگی طی سال‌های زیاد فاصله‌شان تا کف‌بگیران و دیگران به حداقل رسیده، به فاصله ۵ برابری گذشته خود نزدیک شوند و حقوق‌شان با ملاحظه میزان حق بیمه و کسورات پرداختی‌شان بخواند.
رئیس اسبق شورای اسلامی کار ایران پویا تصریح کرد: البته اجرای متناسب‌سازی برای عده معدودی مبالغ خاصی را اضافه می‌کند، اما اکثریت بازنشستگان حداقل بگیر و نزدیک حداقل بگیر و کلیه افرادی که حقوق بازنشستگی پایین‌تر از خط فقر دریافت می‌کنند، عایدی خاصی نداشته است. در فیش حقوقی مستمری‌بگیران حداقل بگیر که مشمول متناسب‌سازی نیستند، عنوان «کمک معیشتی» درج شده که توهین‌آمیز است. در واقع پول خودمان با منت به خودمان داده شده است. در این زمینه اول نمایندگان مجلس که به حداقل بگیران توجه نکردند، باید مورد سوال باشند و پس از آن‌ها دولت و تامین اجتماعی باید پاسخگو باشند که چه منابعی و چه میزانی با چه کار کارشناسی‌ای درنظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: آقای سالاری گفتند که با مسئولیت خودشان نامه‌ای به سران سه قوه دادند و بابت حداقل بگیران بحث افزودن مبلغی را همزمان با متناسب‌سازی بازنشستگان سایر سطوح مطرح کردند. اما دقت نکردند که نباید از بودجه متناسب‌سازی این مبلغ را بردارند و این امر به متناسب‌سازی حقوق سایرین ضربه می‌زند و طرح را ناکارآمد می‌کند. باید ردیف بودجه دیگری برای هر نوع افزایش در حقوق حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی درنظر گرفته می‌شد و از ردیف بودجه متناسب‌سازی حقوق کارگران بازنشسته سایر سطوح برداشته نمی‌شد.
فرجی اضافه کرد: شاید بگویند منابع ایجاد ردیف بودجه جدید برای حداقل بگیران باید از کجا فراهم آید؟ پاسخ ما اشاره‌ای کوتاه به انبوه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است که میزان آن به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. مجلس و سازمان تامین اجتماعی ابتدا به ساکن باید سعی کنند این میزان بدهی را به مرور از دولت بگیرند تا بتوانند قانون را در رابطه با حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا کرده و حق ما را بگیرند. بازنشستگان حداقل بگیر ما امروزه با منت ۷۰۰ هزار تومان افزایش حقوق داشتند و این شرایطی است که با این روند ارزی و تورمی، شاید افزایش ۱۰ برابری این مبلغ کمک معیشتی (تا ۷ میلیون تومان) برای معیشت آنان موثر بوده و در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای فراهم کردن معیشت حداقلی آبرومند باشد.
وی ادامه داد: امروزه بسیاری از افراد هستند که با سوابق ۱۵ سال تا ۱۰ سال، مبلغ افزایش ۱۰۰ هزار تومانی تا ۱۵۰ هزار تومانی روی فیش حقوق‌شان آمده است. این درحالی است که آنان هم بالاخره خانواده دارند. این درحالی است که آنان هم در همین کشور و باوجود همین میزان نرخ تورم زندگی کرده و تحت فشار هستند.
این فعال کارگری پیشکسوت بیان کرد: متاسفانه ما گاهی تنها آن دسته از بازنشستگان سقف بگیر که هفت برابر حداقل دریافت می‌کنند را می‌بینیم. این درحالی است که این دسته از بازنشستگان زیر ۳ درصد از کل بازنشستگان تامین اجتماعی را تشکیل داده و تعدادشان به ۵۰ هزار نفر نیز نمی‌رسد. در شرایطی که یک بازنشسته با حقوق ۳۹ میلیون تومانی به‌عنوان حداکثر بگیر، با متناسب‌سازی ۶ میلیون تومان بیشتر دریافت می‌کند و به ۴۵ میلیون تومان حقوق در سال جاری می‌رسد، بازنشسته حداقل بگیر با حقوق ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی با ۷۰۰ هزار تومان افزایش تازه به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد؛ قاعدتا مشخص است در این فرمول عدالت چندانی دیده نشده است!
رئیس اسبق کانون شورای اسلامی کار واحد ایران پویا تصریح کرد: ناظران بیرونی از دور وقتی به اخبار مربوط به بازنشستگان را می‌بینند، تبریک می‌گویند و طوری شرایط را ترسیم می‌کنند که گویی پول خوبی به بازنشستگان پرداخت شده اما آنان بسیار کمتر از حد انتظار خودشان و مردم به‌عنوان ناظر بیرونی دریافت کردند. باور من این است که افزایش ۳۰۰-۴۰۰ هزار تومانی به اسم متناسب‌سازی حقیقتاً حکم صدقه دارد!
این فعال حقوق بازنشستگان تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی در واقع نمی‌داند که کارگران بازنشسته این صندوق، کارفرمایان آن‌ها هستند. اگر این نگاه نهادینه شود، شاهد این خواهیم بود که نیروهای این سازمان در مقابل بازنشستگانی که به آن‌ها مراجعه می‌کنند، باید برخیزند. اما این روزها ماجرا برعکس شده است. ما انتظار نداریم که حقوق کسانی که هفت برابر ما دریافت می‌کنند را پایین بیاورید، اما انتظار افزایش کرامت، منزلت و معیشت خود را داریم.
فرجی با اشاره به نقش کانون‌های بازنشستگان و تشکل‌های بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی گفت: از مدیران مطرح کانون‌های بازنشستگی کشور در سراسر استان‌ها و کانون عالی کشوری انتظار می‌رود مطالبه‌گری بیشتری درباره وضعیت حداقل بگیران داشته باشند و وضعیت آنان گویای وضعیت اکثر بازنشستگان کشور است را پیگیری کنند. تا زمانی که یک عنوان کلی و صدقه گونه «کمک معیشتی» آن هم با منابع نامشخص و از جیب ردیف متناسب‌سازی حقوق سایر بازنشستگان درنظر گرفته شده و مبلغی مشخص با استناد به قانون تامین اجتماعی و ماده ۹۶ آن و با اتکا به رد دیون دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی دیده نشود، مشکلی از حداقل بگیران حل نشده است.
وی خاطرنشان کرد: شاید نیروهای حاضر در این تشکل‌های بازنشستگی کشور به خود بابت پیگیری اجرای متناسب‌سازی مباهات کنند، اما حقیقتاً خودشان باید بهتر از همه بدانند که عقب‌افتادگی مستمری از تورم و سبد معیشت به هیچ وجه جبران نشده است. این درحالی است که بسیار برای بازنشستگان و تشکل‌های آنان مایه سرافکندگی است که مسئولان تامین اجتماعی بگویند «آن مبلغ ۳ میلیون تومان که در آستانه انتخابات واریز شد نیز ممکن است از حقوق‌تان کسر شود»! ما انتظار داریم که به هیچ عنوان با هیچ ملاحظه و مصلحت‌اندیشی‌ای، مسئولان کانون‌های بازنشستگی و سایر تشکل‌ها نسبت به این موضوع سکوت نکنند.
این فعال پیشکسوت کارگری در پایان با اشاره به ضرورت مقایسه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: اگر تنها یک مقایسه ساده میان همسان‌سازی کشوری‌ها و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خودمان بکنیم، متوجه می‌شویم که یک فاجعه در عرصه اجرا رقم خورده است. همین فاصله باعث شده که بازنشستگان ما گاه و بی‌گاه به اعتراض عمومی و آشکار روی بیاورند و نتوانند به سکوت خود ادامه دهند. ما منابع بسیاری داریم که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است. بانک رفاه متعلق به ماست اما ما به دلیل بدهکاری به خودمان پالایشگاه لاوان و چندین شرکت پرسود مشابه شستا را به این بانک واگذار کردیم! ما تقریبا تمامی بازنشستگان خود را در شرایطی که خط فقر بالای ۳۰ میلیون تومان است، با مستمری ۱۰ میلیونی به زیر خط فقر مطلق بردیم. در این زمینه شخص آقای پزشکیان که وعده‌هایی دادند، نباید سکوت کرده و پاسخ بدهند. ایشان باید بگویند فاصله وضعیت بازنشستگان کشور ایران با سایر بازنشستگان دیگر کشورهای همسایه چقدر تفاوت دارد! آقای سالاری نیز باید با صدای بلند بگوید که دولت پول تامین اجتماعی را نمی‌دهد و اموال ما به خاطر تنگ‌نظری سازمان برنامه و بودجه در دست دولت گروگان مانده است!/ایلنا
