این موضوع نخستین‌بار۶خرداد ماه سال جاری در شبکه اجتماعی ایکس مطرح شد و در آن دریابان علی شمخانی به عنوان مسوول پرونده هسته‌ای معرفی شد. همان زمان «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحلیلی به راستی‌آزمایی این خبر، پرداخت و به این نتیجه رسید که شمخانی از اواخر اسفند سال ۱۴۰۲مسوولیت این پرونده را برعهده گرفته است، اما اجرای کار همچنان بر عهده وزارت امور خارجه است. این مسوولیت از این جهت به او محول شده که وی از خرداد۱۴۰۰ به عنوان رئیس کمیته ویژه هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی برگزیده شده است.
حالا یک بار دیگر انتشار عکس و خبری در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در مورد مسوول پرونده هسته‌ای این موضوع را به سوالی جدی در عالم سیاست بدل کرده است. این سوال که مسوول پرونده هسته‌ای در دولت چهاردهم چه کسی است؟ اگر خرداد ماه امسال خبری در شبکه ایکس موجب شد تا این موضوع مورد توجه قرار بگیرد، این‌بار هم ماجرا از آنجا آغاز شد که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با انتشار تصویری از علی شمخانی هنگام بازدید از آخرین دستاوردها و پیشرفت‌های صنعت هسته‌ای کشور، از او به عنوان مسوول پرونده هسته‌ای ایران یاد کرد. این خبر از آنجا مورد توجه قرار گرفت که او آذر ماه امسال هم در سخنانی در دو تریبون مختلف به صراحت اعلام کرده بود «من هنوز هم مسوول پرونده هسته‌ای هستم». از همین‌رو خبر «پاد» مورد توجه قرار گرفت. خصوصا اینکه او چند سالی است که دیگر دبیر شورای عالی امنیت ملی نیست و در حال حاضر علی‌اکبر احمدیان بابکی، دریادار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان پنجمین دبیر شورای عالی امنیت ملی مشغول به فعالیت است.
در واقع علی شمخانی از خرداد ۱۴۰۲ به‌طور رسمی از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی، کنار گذاشته شده است و احمدیان با حکم شهید سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت ایران، جانشین شمخانی شده است. همچنین تاکنون شمخانی در هیچ کدام از مذاکرات هسته‌ای با طرف‌های خارجی حضور نداشته است. به هر ترتیب این خبر واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. همچنان که در فضای مجازی بسیاری از کاربران چنین خبرهایی را موجب سردرگمی دنیا در مواجه با پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات برای حل این پرونده مهم می‌دانند. آنها بر این نظرند که چنین موضوعی موجب کاهش اعتبار ایران در صحنه دیپلماسی می‌شود.
درهمین راستا روز گذشته روزنامه خراسان نیز در مطلبی با اشاره به ابهامات جدی پیرامون مدیریت این پرونده نوشت: تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که در پرونده‌های حساس سیاست خارجی، گاه چالش‌های داخلی به‌اندازه موانع خارجی تاثیرگذار بوده‌اند. در این مورد خاص، به نظر می‌رسد که بین شورای عالی امنیت ملی، وزارت خارجه و برخی دیگر از نهادهای امنیتی و سیاسی بر سر کنترل این پرونده نوعی کشمکش وجود دارد. خراسان در ادامه این مطلب نوشت: چندگانگی در مدیریت این پرونده، پیامدهای جدی به همراه دارد: نخست، این مساله موجب ایجاد عدم شفافیت در سیاستگذاری و اختلال در روند مذاکرات می‌شود. دومین پیامد، کاهش اعتبار ایران در صحنه دیپلماسی است. سومین پیامد این بحران مدیریتی، تاثیرات اقتصادی آن است.
تکذیب دولت
این موضوع از این جهت که با تکذیب دولتی‌ها روبه‌رو شده نیز حائز اهمیت است. ازجمله روز گذشته که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری در حاشیه جلسه هیات دولت شائبه مسوولیت علی شمخانی در مذاکرات هسته‌ای گفت: تصمیمات مربوط به سیاست‌های خارجی و مسائل بسیار حساس کشور در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می‌شود و مصوبات هم باید به تایید و تصویب رهبری برسد مسائل هسته‌ای در سطح کلان در آنجا مطرح می‌شود. به گزارش «ایرنا»، وی افزود: مسوول پرونده هسته‌ای هم وزارت امور خارجه است یعنی مسوولیت مذاکرات و اقدامات با وزارت خارجه است.
به‌طور طبیعی، کارگروه‌ها و کمیته‌هایی هم در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و در دولت برای بحث‌های کارشناسی تشکیل می‌شود که به‌طور طبیعی همه عزیزانی که دست‌اندرکار هستند و مسوولیت داشته یا دارند، می‌توانند کمک کنند و از آنها استفاده می‌شود. از سوی دیگر محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهوری نیز دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت در این مورد گفت: در دوران ما، آقای شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی هماهنگی عملیاتی را بر عهده داشتند. مذاکره در اختیار وزارت خارجه بود. وی افزود: فکر می‌کنم هنوز هم مذاکرات بحث هسته‌ای در اختیار آقای دکتر عراقچی که هم سابقه بسیار خوبی دارند هم مورد اعتماد مقام معظم رهبری هستند، باشد.
روز سه‌شنبه نیز وزارت خارجه در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه هیچ تغییری در مدیریت پرونده هسته‌ای ایجاد نشده است، اعلام کرد «مسوولیت انجام گفت‌وگوها و مذاکرات در موضوع هسته‌ای همچون گذشته بر عهده وزارت امور خارجه است و این امر تحت مدیریت وزیر محترم توسط معاونت‌های سیاسی و حقوقی بین‌المللی انجام می‌شود. بدیهی است تعیین راهبرد مذاکراتی و انجام هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط همچنان توسط شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد.» این تکذیب‌ها درحالی مطرح می‌شود که طی ماه‌های گذشته برخی منابع خبر داده بودند که از ابتدای سال ۱۴۰۳، پرونده هسته‌ای بار دیگر از سوی معاونت سیاسی وزارت خارجه به علی شمخانی واگذار شده است.
