محمدرضا فرزین – رئیس کل بانک مرکزی – در همایش اقتصاد ایران اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها اظهار کرد: در سال گذشته ما با یک جهش بیش از حدی در نرخ ارز مواجه شدیم و بانک مرکزی اگرچه از ابتدای سال سیاست کنترل رشد نقدینگی را داشت، ولی افزایش نرخ ارز می‌توانست منجر به رشد نقدینگی شود.
وی افزود: در سطح جهان نیز قیمت حامل‌های انرژی کاهش پیدا کرد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ رشد نقدینگی در آبان ماه به ۲۶.۲ درصد رسیده که تا پایان سال به ۲۵ درصد می‌رسد.
فرزین با بیان اینکه تلاش می‌کنیم متغیر نرخ رشد نقدینگی زیر ۳۰ درصد و پایه پولی را به میانگین بلند مدت برسانیم، گفت: وقتی صحبت از ناترازی می‌کنیم یکی ناترازی جریان نقد و دیگری ناترازی ترازنامه بانکها است.
وی تاکید کرد: آنچه امروز مشاهده می‌کنیم بیشتر ناترازی نقدینگی است. این اگر علاج نشود به ناترازی ناشی از دارایی و بدهی تبدیل خواهد شد که به ورشکستگی می‌انجامد. در ایران به دلیل تورم طی سال‌های گذشته این ناترازی رفع نشده است.
وی یکی از ریشه‌های ناترازی را تکالیف ایجاد شده از سوی مجلس و دولت‌ها دانست و گفت: علت دیگر ضعف‌های نظارتی است. در دهه ۶۰ دلیل اصلی رشد پایه پولی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بود چرا که دولت به راحتی می‌توانست از بانک مرکزی استقراض کند. در دهه ۷۰ نیز این روند ادامه یافت. در دهه ۸۰ مجلس مصوب کرد دولت اگر نمی‌تواند به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند. از طرفی اجازه دادند که موسسات غیر مجاز که تحت نظارت بانک مرکزی نبود شکل بگیرد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: در عین حال به دلیل اتکای دولت به درآمد نفت نیازی نبود که دولت دست در جیب بانکها بکند. اما در دهه ۹۰ زمانی که تحریم‌ها افزایش پیدا کرد دولت تلاش کرد به سمت بانکها برود ولی چون منع شده بود از بانک مرکزی استقراض کند به سمت بانکها رفته بود که بخشی از ناترازی بانکها ناشی از تحمیل دولت است.
فرزین افزود: بانک مرکزی هم نتوانست نظارت متناسب با شرایط جدید داشته باشد. حال بایستی بر اساس برنامه‌هایی که داریم راهکاری ارائه دهیم.
به گفته وی، ما در بانک مرکزی دو راهکار احیا ساماندهی بانکها یا انحلال آنها را در دستور کار داریم. در حال حاضر به ۸ بانک برنامه اصلاح داده‌ایم. محدودیت‌هایی شامل پرداخت به ذینفع یا محدودیت سود سهام اعمال کردیم و به دنبال این هستیم تا ناترازی نقدینگی کاهش پیدا کند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر بانکها نتوانند اصلاحات لازم را انجام دهند باید به سراغ ماده ۳۹ یا انحلال بانکها برویم. نمی‌شود یک بانک ۵ تا ۶ سال ناتراز باشد و باید فکری برایش شود.
فرزین اعلام کرد: انحلال موسسه نور و توسعه انجام شد که یک موسسه دیگر هم به زودی انحلال آن انجام می‌شود نور یک موسسه کوچک نبود ۲۵۰ شعبه داشت و دو سه برابر خیلی از بانکهای ما است و با ۵۰ هزار میلیارد تومان فساد در سال‌های گذشته مواجه شد.
وی با بیان اینکه کسی که می‌خواهد در کشور بانکداری کند باید سرمایه بیاورد، افزود: مسئله افزایش سرمایه مهم است. این موضوعات باید در قانون برنامه هفتم توسعه دیده شود.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در جریان انحلال موسسه نور دارایی‌های منجمد و موهوم را به بانک ملی منتقل نکردیم افزود: این مدل جدیدی بود که در بانک ملی اتفاق افتاد. فقط دارایی‌های نقدی، سپرده‌ها و شعب موسسه نور به بانک ملی منتقل کردیم. این انتقال بدون هزینه و حواشی که می‌توانست اتفاق بیفتد انجام شد. در دو موسسه دیگر هم اطلاع‌رسانی زمانی انجام شد که انحلال را صورت داده بودیم؛ زیرا هدف این بود که به قوام یک موسسه و قوام نظام مالی کشور آسیب وارد نشود.
فرزین تصریح کرد: انحلال یک موسسه برای بانک مرکزی و برای کشور هزینه دارد. امیدواریم بانکها به سمت انحلال نروند اما وقتی به آن سمت رفتند هزینه‌های آن را پرداخت می‌کنیم.
وی مواد ۸، ۹ و ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه را مربوط به اصلاح نظام بانکی و سیاستهای پولی دانست و افزود: تمرکز ماده ۸ بر افزایش سرمایه بانکها است که بانک مرکزی متولی بانکهای خصوصی و وزارت اقتصاد متولی بانکهای دولتی با نظارت بانک مرکزی است. کسی که می‌خواهد در کشور بانکداری کند باید سرمایه بیاورد. در حال حاضر مجموعا بانکهای خصوصی و دولتی ۵۷۰ هزار میلیارد تومان کمبود کفایت سرمایه دارند و به این میزان منابع نیاز دارند تا به کفایت سرمایه ۸ برسند.
فرزین ادامه داد: اصلاح ناترازی نیاز به منابع جدید دارد که امیدواریم نحوه تامین مالی بانکها توسط مجلس در قانون برنامه هفتم توسعه دیده شود.
وی موضوع دیگر ماده ۸ قانون برنامه هفتم را تقویت شفافیت بانکها دانست و گفت: دو سامانه شامل سامانه املاک و مستغلات و دیگری سامانه سهامداری شبکه بانکی برای این منظور در نظر گرفته شده که بانکها باید املاک و دارایی‌های خود را طی مهلت شش ماه در سامانه اعلام کنند. اگر بعد از شش ماه درج نشود، املاک به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی منتقل خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: بعد از اینکه اطلاعات نهایی شد اگر دارایی شرکتها بانکی نباشد تا پایان سال دوم برنامه باید واگذار شود. در غیر این صورت باید ۱۵ درصد زیر قیمت دفتری به فروش برسد. اگر در بورس باشد باید به قیمت تابلو فروخته شود. البته این موارد برای بانکهای خصوصی است و برای بانکها باید برای افزایش سرمایه اش مصوبه هیات دولت را اخذ کند.
فرزین با اشاره به ماده ۹ برنامه هفتم که به مباحث پولی پرداخته است گفت: طبق این ماده باید در نظام بانکی به سمت تخصصی شدن بانکها برویم و نمی‌توانیم با یک قاعده با همه بانکها برخورد کنیم. نکته دیگر اینکه بانک مرکزی باید بر گروه بانکی نظارت کند، نه صرفا به بانک. یعنی بتواند بر شرکتهای بانکها هم نظارت کند.
رییس کل بانک مرکزی همچنین درباره تراز تجاری بیان کرد: گمرک به صورت ماهیانه گزارشی را درخصوص تراز تجاری کشور منتشر می کند. به اعتقاد من این تراز تجاری نیست بلکه تراز گمرکی کشور است. تراز تجاری را BOT بانک مرکزی منتشر می‌کند اما تراز گمرکی با آن متفاوت است.
به گفته فرزین، چیزی که در تراز گمرکی وجود دارد شامل خدمات و نفت نمی شود. البته درست هم هست چون گمرک از قدیم به این دو موضوع ورود نکرده است. طبق آمار آبان امسال تراز گمرکی کشور ۱۰ میلیارد دلار منفی است. گزارش گمرک می‌گوید رشد صادرات منفی ۰.۶ درصد و رشد واردات ۱۲.۴ درصد بوده است.
وی تاکید کرد: از ابتدا پیش‌بینی می‌کردیم به دلیل کاهش قیمت نفت، سال رکودی را داشته باشیم. در شش ماهه قیمت کالاهای صادراتی در هر تن نسبت به سال قبل ۲۲.۵ درصد کاهش یافته که عمدتا ناشی از کاهش قیمت جهانی است. قیمت کالاهای وارداتی ۷.۷ درصد افزایش یافته است. علت این است که ترکیب واردات از کالاهای مصرفی به سمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای حرکت کرده است.
وی با بیان اینکه منفی شدن تراز تجاری ما موضوع جدیدی نیست و در ۵۰ سال گذشته همواره منفی بوده است گفت: سوال این است که چرا تراز تجاری ما امسال ۱۰ میلیارد دلار منفی شده است؟ دلیلیش این است که پیش‌بینی می‌کردیم صادرات کاهش پیدا کند اما به دلیل اینکه نمی‌خواستیم رشد ما دچار مشکل شود اجازه ندادیم واردات کاهش یابد؛ زیرا منابع ارزی در کشورهای دیگر داشت آزاد می شد. اینها منابع ارزی بانک مرکزی بود که دولت ریالش را گرفته بود. ما برای اینکه واردات کاهش پیدا نکند آن منابع را به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دادیم.
