اینکه ایالات متحده خود را پیشاپیش به حمایت از کشور دیگری پایبند کند که در یک کشمکش بین‌المللی درگیر است، گام بسیار نامعمولی است که تنها در شرایط استثنایی قابل توجیه می‌شود. برای چنین پیمانی، باید تهدید خارجی معتبری برای کشور هدف حفاظت وجود داشته باشد و نیز باید حد وافی ای از اشتراک در منافع و ارزش‌ها بین ایالات متحده و کشور مورد حفاظت در کار باشد به نحوی که تفاوت بین سقوط یا عدم سقوط آن کشور به دلیل تهاجم خارجی، برای منافع ایالات متحده بسیار تعیین کننده باشد.
یک معیار ممکن برای اندازه‌گیری تناسب تعهدات امنیتی، وزن تعهدات ایالات متحده در چارچوب پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو است. با وجود همه نقدها و نظرات در مورد گسترش آینده ناتو و فعالیت‌های آن در خارج از منطقه، شرایط ویژه ای موجب پذیرش تعهدات امنیتی توسط آمریکا در دهه ۱۹۴۰و شکل گیری این پیمان شد. نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی شرق اروپا را تصرف کرده و کشورهای شرق این قاره را به دیکتاتوری‌های کمونیستی تبدیل کرده بودند. اگر دموکراسی‌های حساس غرب اروپا نیز همین سرنوشت را تجربه می‌کردند، پیامد آن برای منافع ایالات متحده ویران‌کننده می‌شد.
امروزه در منطقه خلیج فارس هیچ چیزی که حتی به شرایط آن زمان نزدیک باشد هم وجود ندارد. هیچ ارتش سرخی آماده تصرف این منطقه نیست. هیچ قدرت مسلطی در منطقه وجود ندارد، به ویژه ایران که به دلیل تحریم‌ها، گرفتاری در اختلافات داخلی و موقعیت کشور به عنوان یک اقلیت قومی و مذهبی در منطقه ای که عمده جمعیت آن عرب و سنی هستند، تضعیف شده است.
عربستان سعودی کشوری است که تا به حال تلاش‌هایی در راستای سلطه منطقه ای داشته است. این کشور نیروی های نظامی خود را خارج از مرزهایش به کار گرفته تا از یک رژیم غیرمردمی در بحرین حمایت کند و در مقیاس بزرگتری، تلاش کرد تا از طریق یک جنگ هوایی بسیار ویرانگر، اراده خود را بر یمن تحمیل کند. این تلاش ناموفق بود و به نظر می‌رسد که ریاض به روشنی درک کرده که بهتر است امنیتش را از گذر همگرایی و نه تلاش برای سلطه، محقق سازد.
همچنین میان کشورهای این منطقه هیچ تفاوتی از نظر ارزش‌ها و منافع، مشابه تفاوتی که در دهه ۱۹۴۰ میان دموکراسی‌های غربی و دیکتاتوری‌های کمونیستی شوروی وجود داشت، مطرح نیست. کشورهای عربی خلیج فارس دارای حکومت‌های مطلقه هستند. تنها چیزی در این کشورها که نزدیک به دموکراسی به نظر آید، وجود مجلس ملی تاحدودی منتخب در کویت است که هرگاه این مجلس هم سروصدایی کند که چندان مناسب حال حکومت نباشد، امیر به سادگی آن را منحل می‌کند.
به رغم این شرایط، دولت جو بایدن در حال ارائه تضمین‌های امنیتی به کشورهای عربی خلیج فارس است که تازه ترین آن امضای یک توافق یکپارچه سازی امنیتی و توسعه رفاه با بحرین می باشد. این توافق ایالات متحده را “در صورت تجاوز خارجی یا تهدید تجاوز خارجی” به بحرین متعهد می‌کند تا “به سرعت در بالاترین سطوح دیدار کرده و برای تعیین نیازهای دفاعی اضافی و طراحی و اجرای واکنش‌های دفاعی و بازدارندگی مناسب، وفق تصمیمات طرفین، در زمینه های اقتصادی، نظامی و/یا سیاسی” همکاری کنند.”
یک مقام ناشناس در دولت بایدن می گوید که این توافق، یک پیمان نیست و از این رو نیازی به تأیید سنای آمریکا ندارد هرچند به نظر می‌رسد که این مقام در عین حال تلاش می‌کند که این توافق را از نطر حقوقی”الزام آور” معرفی کند.
هیچ تلاشی صورت نگرفته تا نشان دهد که کدام تجاوز خارجی ای در ذهن طرفین است. طبعا، ایران کشوری است که به طور خودکار به عنوان یک تهدید تصور می‌شود. اما این تصور که ایران نیرویی نظامی شبیه به حمله D-Day را بسیج کند تا از عرض خلیج فارس گذر کرده و یک حمله دریایی – زمینی به بحرین انجام دهند، بی اندازه خیالپردازانه و غریب است (حال چه کشتی‌های جنگی ایالات متحده در خلیج فارس باشند یا نباشند).
بدون شک، بحرین در گذشته کشمکش هایی با ایران داشته، شاید دست کم به همان اندازه که دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس داشته اند. پیشینه تاریخی این رابطه، شامل ادعای قدیمی ایران می شود که بحرین را به عنوان “استان چهاردهم” خود می خواند اما در دهه‌های اخیر، ایران برای عملی کردن چنین ادعایی تلاش نکرده است. این شرایط بطور کامل با وضعیت تایوان متفاوت است، به عنوان مثال، در مورد تایوان، چین پیوسته به جهان اعلام می‌کند که این جزیره بخشی از چین است و گاه و بیگاه چنگ و دندان نظامی نشان می دهد تا احتمال یک تهاجم را تبلیغ کند.
در صورتی که حکومت بحرین با تهدید امنیتی روبه رو باشد، آن تهدید به کشمکش های داخلی باز می گردد که از سلطه یک حکومت غیرمردمی اقلیت بر اکثریت شیعه سرچشمه می‌گیرد و نه از تهاجم خارجی. مداخله نظامی عربستان سعودی در بحرین در سال ۲۰۱۱ به منظور کمک به حکومت بحرین در سرکوب یک خیزش سراسری در دوران بهار عربی طراحی شد.
سرکوب حکومتی و نارضایتی عمومی همچنان ادامه دارد. امسال، زندانیان بحرینی ماه‌ها در اعتصاب غذا بودند تا به شرایط سخت زندان ها اعتراض کنند. این اعتصاب غذا در آستانه سفر ولیعهد بحرین به واشنگتن برای امضای توافق امنیتی تازه تعلیق شد، زیرا حکومت بحرین برخی از شرایط زندان را تسهیل کرد اما بحرین همچنان به عنوان یک نقض‌کننده جدی حقوق بشر شناخته می‌شود.
عدم احتمال هر گونه تهاجم خارجی علیه بحرین به این معناست که احتمالاً بندی از توافق تازه که به واکنش به چنین حملاتی مربوط می شود، هرگز عملیاتی نخواهد شد. معایب اصلی این توافق عمدتاً به دو حوزه دیگر مربوط می‌شود. یکی از آنها مرتبط با مشارکت عمیق تر در پشتیبانی از یک حکومت ستمگر است، با همه آن پیامدهایی که این رویکرد برای وجهه ایالات متحده در میان مردم بحرین و جمعیت شیعه به طور کلی و نیز در نگاه دیگران دارد.
بنا بر گزارش ها، بسیاری از منتقدان داخلی و خارجی بحرین ظاهرا از این توافق خشمگین و ناخرسند شده‌اند. مدیر موسسه حقوق و دموکراسی بحرین مستقر در بریتانیا می گوید که مقامات بحرین این توافق را به عنوان “چراغ سبزی” برای افزایش سرکوب سیاسی خواهند دید.
دیگر پیامد ناخوشایند این توافق آن است که در تقابل با یک روند مفید برای کاهش تنش بین المللی در منطقه خلیج فارس قرار دارد و آن را ناکار می کند. همه اعضای شورای همکاری خلیج فارس به سمت روابط گرمتر و کمتر ستیزه جویانه با ایران حرکت می‌کنند. کویت و عمان از دیرباز روابط تجاری موثری با تهران داشته‌اند و در برخی مواقع به عنوان میانجی های دیپلماتیک میان ایران و دیگران عمل کرده‌اند. به همین ترتیب قطر نیز با ایران در بهره‌برداری از یک میدان گازی بزرگ مشترک همکاری می‌کند.
در این میان، امارات متحده عربی روابط خود را با تهران بهبود داده و در این ماه عربستان سعودی و ایران سفرای خود را در اجرای توافقی که در آغاز امسال برای از سرگیری روابط دیپلماتیک به عمل آمد، مبادله کردند.
مسأله رویارویی یا آشتی با ایران به بازی بزرگتری باز می گردد که دولت بایدن در حال اجرای آن است و توافق بحرین تنها بخشی از آن به شمار می رود. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا در مراسم امضای این توافق گفت: “ما منتظریم از این توافق به عنوان یک چارچوب برای کشورهای دیگری استفاده کنیم که ممکن است بخواهند به ما بپیوندند تا پایداری منطقه‌ای، همکاری اقتصادی و نوآوری فناوری را تقویت کنند.”
کشور دیگری که دولت بایدن آشکارا در نظر دارد، عربستان سعودی است که پیمان امنیتی با ایالات متحده را به عنوان بخشی از بهای ارتقای روابط از پیش چشمگیر خود با اسرائیل مطرح کرده است. به نظر می‌رسد دولت بایدن امیدوار است که توافق با بحرین به عنوان یک الگو برای نوعی از پیمان باشد که خواسته عربستان سعودی را برآورده کند و در عین حال از مخالفت احتمالی کنگره هم ایمن بماند.
با وجود تلاش دولت بایدن برای دلالی ارتقای روابط اسرائیل و عربستان سعودی، هنوز توضیحی از طرف دولت آمریکا ارائه نشده که چگونه چنین توافقی به منافع ایالات متحده یا قضیه صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه خدمت می کند. در واقع، این توافق به هیچ یک از این دو هدف کمکی نمی‌کند و به جای آن تنها به طولانی شدن و حتی افزایش درگیری و ناپایداری در منطقه منجر خواهد شد. برای درک این موضوع، باید به اهداف اصلی اسرائیل از تلاش برای مبادله نمایندگی و سفیر با کشورهای عربی خلیج فارس توجه کرد، آن هم با کشورهایی که با آنها در وضعیت جنگی قرار ندارد.
یکی از اهداف اسرائیل در عادی سازی روابط دیپلماتیک با کشورهای عربی خلیج فارس، تشدید و نهادینه کردن رویارویی با ایران، افزایش هراس و بیزاری از تهران در منطقه و به عبارتی نگه داشتن ایران در قامت شیطانی است که بتوان همه مشکلات منطقه را به گردن آن انداخته و توجه بین‌المللی را از مسائلی که مرتبط با رفتار اسرائیل است، منحرف کرد. این به معنای افزایش تنش و خطر تشدید در منطقه خلیج فارس است. بگذریم از پیامدهای دیگر ارتقای روابط رژیم سعودی با اسرائیل از جمله فروش های بدون محدودیت تسلیحاتی و کمک به برنامه هسته ای عربستان.
هدف دیگر اسرائیل این است که نشان دهد می‌تواند روابط عادی با کشورهای منطقه را حفظ کند و همزمان به اشغال قلمروی سکونتی فلسطینی‌ها هم ادامه دهد. جدای از اینکه چنین چیزی از یک “توافق صلح” بسیار فاصله دارد، ارتقاء روابط با عربستان سعودی – همانند ارتقای قبلی روابط اسرائیل با بحرین، مراکش و امارات متحده عربی – در واقعیت خود به این معناست که اسرائیل با فلسطینی‌ها، سر صلح و آشتی نخواهد داشت.
با توجه به سرشت راست افراطی حکومت اسرائیل، که توسط نخست‌وزیری رهبری می‌شود که تصمیم دارد تا ائتلاف حاکم را حفظ کرده و از محاکمه به اتهام فساد بگریزد، هر ژستی که ریاض و واشنگتن در قضیه فلسطین از اسرائیل دریافت کنند، به سختی می‌تواند چیزی بیش از یک حرکت نمادین باشد. غیرقابل تصور است که دولت کنونی اسرائیل، هیچ گام موثری بردارد که به تأسیس یک دولت فلسطینی یا هر راه حل دیگری برای بحران اسرائیل و فلسطین نزدیک باشد.
خلاصه آنکه، پروژه دولت بایدن برای خریداری ارتقای روابط کشورهای عربی با اسرائیل توجیه‌پذیر نیست و به همین ترتیب، توافق با بحرین هم که بخشی از این پروژه است، توجیه‌پذیر نیست.
