بررسی قانونی چگونگی اثر پذیری تصمیمات مراجع خاص در اعلام ممنوع الکاری اشخاص در امور ورزشی

مقررات و قوانین مشتمل بر مجازات های قانونی توسط حکومت ها برای حفاظت از منافع جامعه در مقابل مجرمین وضع می شود ،آنهایی که با ارتکاب افعال و گفتارمجرمانه مرتکب جرم می شوند. در این راستا با اعلام شکایت شاکی تحقیقات لازمه معمول و پرونده قضایی برای متهم تشکیل و پس ازرسیدگی حکم قانونی لازم صادر می شود. این نوع از احکام معمولا مشتمل بر مجازات های اصلی اعم از حبس و جریمه و در مواردی هم شامل مجازات های تبعی و تکمیلی است . قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با اصلاحات سال 99 به تبیین مجازات‌های اصلی ومجازات‌های تکمیلی و تبعی ونحوه تعیین واعمال آنها پرداخته است. دراجرای  احکام جزایی که توسط دوایر اجرای احکام اقدام و نظارت می گردد تردیدی نیست ولی آنچه محل بحث این مقال است چگونگی اثر پذیری و تاثیرتصمیمات مراجع خاص حکومتی در تصویب و اعمال دستور ” ممنوع الکاری ” علیه شخصیت ورزشی اعم از بازیکن و یا سر مربی است که با ارتکاب به اعمال خلاف منافع جامعه و خاصه حکومت ، به تشخیص مراجع صالح مورد این تصمیمات قرارمی گیرند. این تصمیم حکومتی با بررسی های لازمه مصوب و بطریق مقتضی به مراجع خاص جهت اجرا به طریق مقتضی ابلاغ می گردد. در این مقاله بصورت خلاصه به این نکته می پردازیم که نظارت بر اجرای این دستورات چگونه است وچنانچه شخص خاطی با توسل به طرق خاص ، اقداماتی انجام دهد که با دور زدن آن ممنوعیت ها بتواند آن تصمیمات را بی اثر کند فرم نظارت چگونه است ؟ خاصه آنکه تالی فاسد آن میتواند این باشد که اقتدار مراجع مربوطه و نیز فلسفه اثر بخشی علت وضع آن زیر سیوال برود و واین ذهنیت به جامعه و دیگر خاطیان القاء شود که این تصمیمات حتی در صورت تصویب قابل اجرا نیستند و بصورت علنی میتوان آنها را خنثی کرد. 

در امور ورزشی صرفنظر از وجود تصمیمات کمیته های انضباطی ، چنانچه مثلا دررشته فوتبال سرمربی تیم فوتبالی که در زمان مربی گری خود در زمان آشوب ها با سوء استفاده از موقعیت خود و با همراه کردن بازیکنان تابع خود بصورت گروهی مدیریت شورش روانی علیه جامعه را فراهم ساخته و بر این اساس موضوع حکم دستوری « ممنوع الکاری » توسط مراجع قانونی قرار گرفته ، درعین وجود این ممنوعیت ، از طریق واسطه ها – که باید وضعیت آنها با دقت و حساسیت کامل بررسی شود – و با هدف دور زدن دستور ممنوع الکاری مذکور اقدام به مذاکره با مسئولین یک تیم فوتبال (برغم اطلاع هر دو طرف ازدستور ممنوع الکاری سر مربی مذکور) بنماید وبا حصول توافق ضمنی – بر خلاف فلسفه وجودی دستورممنوع الکاری – به عنوان سر مربی غیر رسمی ، کنترل تیم فوتبالی را به عهده بگیرد فقط می تواند این معنی را به ذهن متبادر سازد که او برغم ممنوع الکار بودن توسط مراجع قانونی توانسته با بی اعتبار کردن آن تصمیمات بطور ضمنی  مشغول به کار شود وبه اینصورت هم از منافع مادی با دریافت مبلغ توافقی از آن تیم فوتبال بهره مند شود و هم تصمیمات قانونی را بی اعتبار سازد و یا حد اقل اینگونه جلوه بدهد ، حقیقت تلخی است که امکان انجام دارد و ایجاب دارد که مراجع خاص حکومت در این مورد اقدام نظارتی جدی تری بنمایند چرا که دراین وضعیت اصولا در اذهان این سوال پیش می آید که چگونه شخص« ممنوع الکار » توانسته با همان عنوان و مزایا مشغول به کار شود ؟

در مثال فوق طبیعی است که مسئولین تیم فوتبالی در عین وفاداری به حکومت ، به دلیل مشکلات خاص ورزشی تیم خود که بعضا هم به علت نداشتن سر مربی در آن برهه خاص تحت فشار طرفداران تیم خود هستند در تلاش باشند گزینه ای را برای تیم خود انتخاب کنند تا بار روانی طرفداران را ازدوش خود بردارند و چنانچه در این مسیر واسطه ای اقدام به معرفی و ایجاد ارتباط با شخص ممنوع الکاری بنماید به انجام این مذاکره جواب مثبت میدهند تا شاید قدم موثری برای طرفداران خود دارند ونتیجه این مذاکره اشتباه – وقتی شخصی توسط مراجع خاص ممنوع الکار است حتی مذاکره با او بدون اطلاع به مراجع مربوطه مسئولیت دارد – که نتیجه تصمیم غلط در آن وضعیت بوده  باعث می شود که آنها مجبور شوند با واسطه کردن اشخاص معتبر- که این خود اشتباه دوم و بزرگ تراست – سعی دربکارگیری شخص ممنوع الکار بنمایند ، غافل از اینکه آنها در این رهگذر، در بازی عده ای با اهدافی خاص قرار گرفته اند ، فریبی که با مهارت و با نقشه از قبل طراحی شده هماهنگ شده است . آنها فرصت تعمق به این موضوع را نیافته اند که با وجود کثرت سرمربی داخلی و خارجی ، نیاز به انتخاب و بخصوص مذاکره با آن شخص ممنوع الکار تا حل مشکل او و آنهم توسط خود او نه آنه نبوده است ولی آن مسئولین صرفا با اعتماد به واسطه مذکورو البته در حالت نیاز شدید با اقدامی شتاب زده در این مورد بطور اتفاقی در میدان مینی قرار گرفته اند که بعضی ها با اهداف خاص خود برایشان مهیا کرده اند و قرار گرفتن آنها دراین وضعیت ، بطورناخودآگاه آنها را تا مرز پیدا کردن واسطه های قوی جهت حل معضل سرمربی مذکور سوق می دهد . آنها غافل هستند  که اگر سر مربی مذکور شایستگی لازم را برای احراز این پست داشت هرگز توسط مقامات صالح ممنوع الکار نمی شد .این آقایان فراموش کرده اند که معرفی این سرمربی به آنها برای تیم فوتبالی که به دلیل موقعیت خاص منطقه دارای هواداران خاص و پرشوراست شاید نقشه و ترفند دقیق از قبل طراحی شده توسط عده ای است که سناریویی را برای نظام ، مردم آن منطقه و حتی خود آن مسئولین فراهم آورده اند ، سناریویی که سرمربی مذکوردر موقع و زمان خود کما فی السابق – در زمان سر مربی گری قبل از ممنوع الکاری – بخوبی از پس بازی کردن نقش مجرمانه خود با تحریک احساسات مردم و طرفداران برای به آشوب کشیدن جو منطقه و البته به بهانه همدردی با همفکران و هم کیشان خود که بعضا در آن سوی مرزها منتظر این لحظات هستند ، برمی آید . 

این اشخاص ممنوع الکار مانند حامیان خارجی خود با تصورواهی غلط خود به تغییرات بنیادی در نظام حکومت از طرفی حاضر به تبعیت از شروط قانونی مراجع صالح مبنی بر تعهد به عدم تکرار اعمال مجرمانه ی قبلی با « اظهار ندامت به طریق مقتضی » نیستند و از طرف دیگر با واسطه کردن هر شخصی در هر موقعیتی ، سعی بر برگشت به کار دارند تا با این نحوه برگشت مجددا به نوعی به حکومت دهن کجی نمایند و کلیه تصمیمات مراجع صالح قانونی مربوطه را به تمسخر گیرند و اذهان را به این سمت هدایت دهند که حکومت هیچ گونه قدرتی بر کنترل آنها ندارد و آنها همان مسیر  خود را با دور زدن ممنوعیات انجام می دهند و نیزاین برداشت را تلقین کنند که اتفاقا” تلاش برای برگشت به کاراو با همکاری بخشی از اشخاص حقوقی دارای منصب و موقعیت – حتی اگر نیت آنها خیر باشد – در حال انجام است و این خطری است جدی چرا که وقتی او هنوز بر تفکرات ضد حکومتی خود باقی است بازگشت او به کار یعنی تزریق سم مهلک بر پیکراجتماع . پس نتیجه بحث این است که برای اعمال “دستور ممنوع الکاری توسط مراجع خاص اداری ” باید نظارت به  حدی دقیق و ظریف باشد که با اطلاع اولیه از احتمال تخطی از دستورمذکورتوسط شخص ممنوع الکار ، سریعا هشدار لازم به واسطه ها و نیز اطراف  توافق داده شود واینگونه نباشد که جامعه ای که امنیت خود را به این تصمیمات وابسته می داند با اطلاع از اخبار منتشره در فضای مجازی حتی به نقل قول اشخاص معتبر مبنی بر تلاش برای حل مشکل شخص ممنوع الکار، به تشکیک برسند ، تشکیکی که اقدامات بعضی اشخاص دارای موقعیت با دخالت در موضوع برای مردم ایجاد می کند. مسلم آن است که شخص ممنوع الکار در صورت تمایل به رفع ممنوع الکاری میبایست شخصا با تقدیم تقاضای کتبی عفو و بخشش به مراجع مربوطه ضمن اقرار صریح به اشتباه و اظهار ندامت واقعی از اعمال گذشته و با تعهد به عدم تکرارآنها که البته با اخذ ضمانت های لازم – بهتر است با توقیف بخشی از اموال اوبعنوان ضمانت همراه باشد – در حل مشکل خود اقدام نماید و منتظرتصمیم شایسته مراجع صالح مربوطه باشد. خلاصه آنکه در چگونگی اعمال بر اجرای این دستورات باید توجه داشت که نظارت بر اجرای آنها حتما از نفس دستورممنوع الکاری موثرتراست چرا که نتیجه دستور مورد قضاوت مردم قرار می گیرد . پس وجود این دستور باید آنگونه پر قدرت باشد که مسیولین هیچ تیم فوتبالی اجازه نداشته باشند با مذاکرات پنهانی با سر مربی مذکوربه توافقاتی ضمنی بپردازند چرا که نفس همان مذاکرات نیز به نوعی تضعیف خاصیت اثر بخشی دستور ممنوع الکاری است. پر واضح است که اشخاص ممنوع الکار بنا به اسنادی که صحت آن بر مراجع صالح ثابت شده ممنوع الکار شده اند و این ممنوع الکاری از جهت تنبیه شخصی وهشداربه آنها در عین رعایت رافت اسلامی – چرا که امکان تشکیل پرونده قضایی و اعمال مجازات های اصلی بر او هم وجود داشته ولی مراجع صالح به دلیل شخصیت ورزشی آن شخص این مصلحت را بر او اعمال کرده اند – بوده است ولی وقتی شخص مذکور با روش های خاص اقدام به تخطی از این دستور قانونی می نماید تکلیف مراجع قانونی مربوطه این است که با تمهیدات لازم اجازه ندهند شبهه ای در این زمینه برای جامعه ایجاد شود ، شبهه غلطی که اتفاقا” توسط گروه فضای مجازی متعلق به شخص ممنوع الکار در جامعه القاء می شود.

اقدام موثرمراجع قانونی با نظارت شایسته باعث می شود تا ضمانت اجرایی دستورات ممنوع الکاری  حفظ شود و این تصورغلط توسط ممنوع الکارها ساطع نشود  که ” یک بام و دو هوایی نظارت بر اجرای دستور ممنوع الکاری ” به معنی آن است که میتوان هم برابر قانونی ممنوع الکار بود، هم در خانه نشست ، هم سمت سرمربی تیم فوتبالی را با واسطه عده ای با اهداف خاص بعهده داشت و هم حق الزحمه آنرا هم گرفت و هم حامیان همفکر خود را هم راضی نگه داشت و …

و من الله التوفیق