اما برای بازنشستگان کارگری، همه چیز به نتیجه نشست هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان با مدیرعامل و کارشناسان تامین اجتماعی بستگی دارد؛ در این نشست، ردیف‌های حقوقی بازنشستگان مشخص خواهد شد.
همچنین سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه هفتگی هیئت دولت سیزدهم، در حضور خبرنگاران اظهار داشت: وزارت کار همواره در حال انجام ماموریت‌های خود است و هیچ وقت نمی‌توان گفت که کار تمام شده است. یکی از اولویت‌های ما، حفظ حقوق بازنشستگان است و باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشیم. همچنین، باید به پیگیری مسائل اشتغال ادامه دهیم تا بتوانیم به رسیدن به هدفی خاص در این زمینه کمک کنیم و مشکل بیکاری را حل کنیم.
وی افزود: من برای دولت آینده آرزوی موفقیت می‌کنم، کار برای هرکس که بعد از آیت الله رئیسی رئیس‌جمهور می‌شد دشوار بود. من دعا می کنم برادر عزیزمان آقای پزشکیان موفق باشد و بتواند قدری از مشکلات جامعه را حل کند.
مرتضوی تصریح کرد: توصیه من به وزیر بعدی این وزارتخانه آن است که تلاش کنند مشی و راه شهید رئیسی را ادامه دهند. مردم‌دوست باشند، عاشق خدمت به مردم باشند. کارهایی که بر زمین مانده را ادامه دهند.
به کارگران، بازنشستگان و رفاه جامعه عنایت داشته باشند تا موفق باشند.
وزیر کار درباره زمان صدور احکام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: تلاش می‌کنیم بتوانیم این کار را بکنیم و این موضوع در این ماه انجام شود. تلاش می‌کنیم با تامین منابع و رحمت خداوند این کار را انجام دهیم. حالا اگر این ماه نشد امیدواریم دولت آینده بتواند این اقدامات را انجام دهد.
مرتضوی در پاسخ به این سوال گفته می‌شود خزانه‌داری فقط یک سوم از طلب تامین اجتماعی را پذیرفته که پرداخت کند، گفت: در این موضوع دو بخش دارد. یکی برای بازنشستگان کشوری است و دیگری مربوط به تامین اجتماعی است. در بازنشستگان کشوری دولت وظیفه دارد کل منابع آن را تامین کند و ابلاغ کند و اجرایی کند. در مورد سازمان تامین اجتماعی یک ایراد حقوقی و قانونی به وجود آمده که به صورت علی الحساب پرداخت کرده است. دولت امروز مصوباتی داشته که تامین اعتبار صورت بگیرد تا آن را پرداخت کند.
تاریخ واریز مابه التفاوت حقوق مردادماه بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که واریز حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران طبق جدول زمان‌بندی واریز مستمری‌ها انجام می‌شود و هیچ‌گونه تاخیر و مشکلی در زمینه پرداخت مستمری‌ها وجود ندارد.
براساس جدول زمان‌بندی، پرداخت‌ها از بیستم تیرماه آغاز شده و برخلاف ادعای طرح شده در یکی از پایگاه‌های خبری، پرداخت حقوق بازنشستگان تاکنون بدون هیچ‌گونه تأخیری انجام شده و ادامه فرایند پرداخت‌ها نیز مطابق جدول زمان‌بندی اعلام شده، بدون اشکال در حال انجام است. واریزی‌ها تا امروز ادامه داشته است.
حدود ده روز پیش حقوق تیرماه بازنشستگان، بازماندگان و مستمری‌بگیران صندوق لشگری هم به حساب‌شان واریز شد ولی خبری از پرداخت یک میلیون تومان نشد.
این در حالیست که بنا به اعلام منابع رسمی، برخی صندوق‌ها مانند صندوق نفت، قرار است تا زمان تصویب آیین‌نامه متناسب‌سازی هر ماه یک میلیون تومان به صورت علی‌الحساب برای بازنشستگان واریز کند.
فرمول دقیق افزایش ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان
هر چند گفته می‌شود که منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده، اما یک ماه از زمان اجرای این امر مهم گذشته و حالا به صورت پراکنده اخباری درباره واریز علی‌الحساب به گوش می‌رسد. چند سالی می‌شود که معیشت، درمان، رفاه و منزلت بازنشستگان در کش‌وقوس میان دولت‌ها، مجلس و قوانین و برنامه‌های منتشر شده از سوی آن‌ها گرفتار است.
این قشر یک نگرانی و دغدغه بزرگ دارند و آن این است که با وجود پیش‌بینی تامین منابع لازم برای اجرای قانونی همسان‌سازی از خردادماه امسال مطابق آنچه در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی شده بود، همچنان از اجرای آن خبری نیست. همین دغدغه‌ها به تشکیل کارزار کشیده شد، اما مقامات اقتصادی می‌گویند بازنشستگان نگران نباشند.
ماجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان به سال گذشته باز می‌گردد؛ زمانی که مجلسی‌ها به دلیل عدم پیش بینی منابع لازم برای این موضوع، حاضر به تایید و رای به کلیات لایحه بودجه نشدند و آن را به دولت ابراهیم رئیسی پس دادند؛ این موضوع آنچنان برای مجلس حائز اهمیت بود که دولت به ناچار در نسخه اصلاح لایحه تدوینی خود، منبعی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت و از این طریق توانست نظر مجلسی‌ها را برای ورود به بررسی جزئیات نقشه مالی کشور برای سال ۱۴۰۳ جلب کند.
ا این حال، دولتی‌ها از جمله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی اخیرا در تشریح عملکزد دولت در این زمینه، به فضای مجازی پناه برد و گفت که بر مبنای آیین‌نامه اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، مبلغی به‌عنوان علی‌الحساب برای بازنشستگان واریز خواهد شد.
وی در ادامه گفته بود که «تعیین میزان دقیق افزایش حقوق برای هر بازنشسته، پس از نهایی شدن قانون برنامه و صدور احکام جدید صورت می‌گیرد.»
آنچه بهادری جهرمی از آن سخن گفت، مربوط به واریز «مبلغ ۳ میلیون تومان علی‌الحساب کمک معیشت و متناسب‌سازی بازنشستگان» است که بر اساس اعلام دولتی‌ها به همه بازنشستگان پرداخت شده و فقط برای سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان هزینه در بر داشته و آماری از صندوق بازنشستگی کشوری و مجموع پرداختی این صندوق به بازنشستگان کشوری در دست نیست.
این موضوع را میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، درباره پرداخت علی‌الحساب برای ماه‌های فروردین تا خرداد ماه بازنشستگان مطرح کرده بود.
انتقاد بازنشستگان به ماجرای همسان سازی چیست؟
با این همه بازنشستگان به این موضوع نقد دارند. آن‌ها می‌گویند چرا مبلغ سه میلیون تومان به‌صورت علی‌الحساب، دقیقاً از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده که از جیب خودمان برداشت شده باید به طور مجدد به ما پرداخت شود آن هم به عنوان علی‌الحساب؟
پیش از او، داوود منظور- رئیس سازمان برنامه و بودجه از تدوین آئین‌نامه‌ای که جهرمی از ابلاغ آن خبر داده، صحبت کرده بود. البته بعدا از زبان یک نماینده مجلس اعلام شد که منظورِ رئیس سازمان از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری است نه تامین اجتماعی؛ موضوعی که باز به نگرانی بازنشستگان تامین اجتماعی دامن زد.
البته منظور به این نگرانی پاسخ داده است: «در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودش را به تامین اجتماعی برای این موضوع پرداخت کند تا همسان‌سازی اجرا شود و در حال برگزاری جلسات با تامین اجتماعی هستیم تا نحوه پرداخت این مبلغ نهایی شود.»
در بخش دیگری از سخنان منظور به برنامه هفتم اشاره شده است. به گفته او، «در برنامه هفتم این موضوع دیده شده که همسان‌سازی طی سه سال اجرا شود؛ به طوری که در سال اول اجرای (۱۴۰۳) برنامه ۴۰ درصد و در دو سال بعد (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) هر سال ۳۰ درصد انجام شود.»
فعالان حوزه بازنشستگی به این گفته منتقدند؛ آن‌ها این پرسش مهم را مطرح کرده‌اند که چرا در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی به سه سال آینده موکول شده است آن هم با مدل ۴۰-۳۰-۳۰ و با نصف اعتبارات لازم و حتی این مبلغ ناچیز ۴۰ درصد سال اول هنوز اجرا نشده است و در هاله‌ای از ابهامات قرار دارد؟
نگاهی کوتاه به همسان‌سازی در برنامه هفتم و ششم توسعه
هر چند گفته می‌شود که منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده، اما یک ماه از زمان اجرای این امر مهم گذشته و حالا به صورت پراکنده اخباری درباره واریز علی‌الحساب به گوش می‌رسد. این در حالیست که مصوبات مجلس در روز سی‌ام آذرماه سال ۱۴۰۲ حکایت از این دارد که با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که بر اساس آن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز می‌رسد.
جست‌وجو در قانون برنامه هفتم توسعه که اخیرا از سوی محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شده، ما را به فصل پنج با عنوان «اصلاح صندوق‌های بازنشستگی» می‌رساند که در بند «ر» آن آمده است که «به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.»
در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز برای کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان بودجه ۳۰ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۹۳۰ ریالی پیش‌بینی شده است.
برنامه ششم توسعه نیز سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرده بود مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی کند. در لابه‌لای بند‌های برنامه ششم نیز می‌توان به این نکته رسید که برای این منظور باید سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه شود.
در ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه نیز به این موضوع اشاره شده که به طور خلاصه می‌توان گفت، حقوق بازنشستگان در هر طبقه/ گروه شغلی یا درجه/ رتبه مصوب و نظایر آن فارغ از سال بازنشستگی آنان متناسب با سنوات خدمت از ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان ۳۰ سال خدمت همتراز مشترک همان صندوق کمتر نباشد. این افزایش حقوق باید به صورت جداگانه در فیش حقوقی بازنشستگان درج شود.
اما ظاهرا چنین بحثی تنها در قالب ماده، بند و تبصره می‌آید و بازنشستگان به صورت یک صدا این سوال را مطرح می‌کنند که چرا به ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه به عنوان یک تکلیف قانونی عمل نشده است؛ موضوعی که موجب شده موضوع عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان با، اما و اگر روبرو شود و بازنشستگان آن را عامل افزایش تبعیض و فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلان همتراز تعبیر کنند. با این حال به نظر می‌رسد این ماجرا کماکان ادامه دارد و حالا باید دید دولت چهاردهم که سکاندار آن در زمان مناظرات انتخاباتی بر ضرورت رفع سوءمدیریت در صندوق‌ها تاکید ورزیده بود، مسیر را به کدام سمت هدایت خواهد کرد؟
