حقوق کارمندان | این رقم از اقلام مهم لایحه بودجه کل کشور است،زیرا ۸۰ درصد درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص میدهد.از طرفی این پارامتر مهم در لایحه بودجه کل کشور،سیگنال مهمی به فعالان اقتصاد کشور میدهد که دولت قصد دارد، تورم را برای سال آینده در حول و حوش ۲۰ درصد نگه دارد یا هدفگذاری این رقم از اقلام مهم لایحه بودجه کل کشور است،زیرا ۸۰ درصد درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص میدهد.از طرفی این پارامتر مهم در لایحه بودجه کل کشور،سیگنال مهمی به فعالان اقتصاد کشور میدهد که دولت قصد دارد، تورم را برای سال آینده در حول و حوش ۲۰ درصد نگه دارد یا هدفگذاری کند.
بر اساس ضوابط مالی لایحه بودجه،هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای دارای قانون خاص، صرفا با رعایت ماده ۷۱ قانون احکام دائمی بند ح ماده ۲۸ قانون اللحاق ۲ مبنی بر اخذ تاییدیه سازمان برنامه برای تامین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.
در این ضوابط آمده است،افزایش ضریب ریالی حقوق مطابق جدول زیر نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۳ لحاظ نمایند. ضریب قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
کارکنان زن و مرد، میانگین افزایش نظام پرداخت ۲۰ درصد خواهد بود، با حق عائله مندی بدون فرزند ۲۳ درصد، با حق عائله مندی با یک فرزند ۲۶ درصد، با حق عائله متدی با دو فرزند۳۰ درصد، با حق عائله مندی با ۳ فرزند ۳۶ درصد، با حق عائله مندی با ۴ فرزند ۳۹ درصد، و با حق عائله‌مندی با ۵ فرزند و بیشتر ۴۵ درصد افزایش همراه خواهد شد.سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کاری کارکنان در بودجه ۱۴۰۴ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۳۲ (مبتنی بر موافقت‌نامه سال ۱۴۰۳) پیش بینی نمایند.
مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) مطابق ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه پیش‌بینی خواهد شد و مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در بخش الزامات برای تحقق رشد اقتصادی در سال آینده آمده است، به منظور تحقق رشد هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۴ در هر بخش و هر استان دستگاههای اجرایی باید سهم خود را علاوه بر ردیفها و طرحهای منابع عمومی پیوست بودجه سنواتی، در تأمین منابع لازم و موثر در رشد اقتصادی به تفکیک استان به سازمان برنامه اعلام نمایند.
همچنین تمامی دستگاههای اجرایی که نیاز به اخذ مجوز ماده (۲۳) دارند، موظفند تا پایان شهریور ماه درخواست خود را برایطرح در کمیسیون ماده (۲۳) ارسال نمایند.اولویت بندی تخصیص طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۴ منوط به تعیین روش تامین مالی از جمله مشارکت عمومی –خصوصی، مولد سازی، تامین منابع خارجی، واگذاری و فکتورینگ و تعهد دستگاه اجرایی به انجام آن در زمان مبادله موافقت‌نامه است.
علاوه بر این، تخصیص نیمه دوم سال ۱۴۰۴ طرح‌ها منوط به ثبت موقعیت فازهای طرح در سامانه های سازمان نقشه برداری است.
یکی از روشهای تامین مالی طرحهای نیمه تمام عمرانی،مشارکت عمومی-خصوصی است به این معنا که با تامین مالی بخش خصوصی و عمومی پروژه نیمه تمام تکمیل شود و به بهره برداری برسد و از محل عواید آن سرمایه بخش خصوصی یا تعاونی مستهلک شود.
به گزارش فارس، لایحه بودجه ۱۴۰۴ که پیش‌بینی درآمدها و هزینه یک سال دولت است در سازمان برنامه و بودجه از اول مرداد تهیه و در کارگروهها بررسی و اصلاح میشود و در نهایت بخش اول لایحه در اول آبان ۱۴۰۳ از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
زمان افزایش حقوق کارمندان
سید حمید پورمحمدی اظهار داشت: امیدواریم تا یکی‌دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود.
وی اعلام کرد: تا یکی دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام میشود.
پورمحمدی معیار‌های افزایش حقوق را در وهله اول توان بودجه‌ای کشور و سپس توجه ویژه به استحقاق کارمندان دولت و بازنشستگان برشمرد و افزود: با توجه به این موارد، چندین گزینه تهیه شده که هم ورودی و هم توان بودجه‌ای کشور در آن دیده شده است و در دولت در حال بحث است و در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دنبال انتخاب بهترین آن‌ها هستیم.
احتمال افزایش ۲۰ الی ۴۵ درصدی حقوق کارمندان در ۱۴۰۴
اخیرا بخشنامه تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد که در یکی از هفت پیوست آن پیش‌بینی شد که حقوق کارمندان بین ۲۰ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا کند.
این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ حقوق کارمندان با ۳۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده، اما در سال ۱۴۰۲ تنها ۲۱ درصد به حقوق کارمندان اضافه شد و حقوق پایه افراد به پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود.
طی ۷ سال گذشته، بیشترین افزایش حقوق مربوط به سال ۱۴۰۱ با ۵۷.۴ درصد و کمترین افزایش حقوق مربوط به سال ۱۳۹۶ با ۱۴.۵ درصد بوده است. میزان افزایش حقوق واقعی عملا میران افزایش حقوق اسمی منهای تورم سالیانه است؛ بنابراین افزایش حقوق‌ها به‌تن‌هایی نباید درنظر گرفته شوند. برای نمونه سال ۹۶ تورم ایران هنوز در حدود ۱۰ درصد بود.
اولین گام در تدوین لایحه بودجه هر سال ابلاغ بخشنامه تدوین آن است، اتفاقی که چند پیش افتاد و دیوان سالاری کشور در مسیر تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ قرار گرفت. در مرحله بعدی دستگاههای اجرایی اقدام به تنظیم این لایحه می‌کنند. در نهایت لایحه با تصویب هیات وزیران راهی بهارستان میشود (بخشی که در رسانه‌ها پررنگ‌تر است) و آن‌جا، پس‌از کش‌وقوس فراوان به قانون تبدیل میشود.
