رئیس مجلس در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم گفت: پیش‌بینی ما این است که کالابرگ الکترونیکی موجب رضایتمندی مردم می‌شود.
محمدباقر قالیباف افزود: کالابرگ می تواند مواد غذایی و ۱۰ تا ۱۱ قلم کالای اساسی خوراک اصلی مردم را تامین کند. همچنین در بحث دارو و اقلام اساسی لوازم خانگی این موضوع مدنظر قرار خواهد گرفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی باتاکید بر اینکه وظیفه مجلس قانونگذاری است، گفت: در زمینه بهبود معیشت مردم و مقابله با تورم، در مجلس یازدهم گام‌های اساسی برداشته شد.
به نقل از ایرنا، «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه ۲۷ اسفند ماه در گفت وگوی تلویزیونی درباره عملکرد یکساله مجلس و مسائل جاری کشور و منطقه با اشاره به اینکه مدت کوتاهی از فعالیت مجلس دوازدهم گذشته است، گفت: مجلس در زمینه معیشت مردم، گرانی و مشکلات اقتصادی وظیفه قانونگذاری را برعهده دارد و با شناسایی و بررسی مشکلات با تصویب و اصلاح قوانین دراین زمینه اقدامات خود را انجام می‌دهد که از جمله آن می‌توان به تصویب ارائه کالابرگ الکترونیک اشاره کرد.
قالیباف با بیان اینکه تورم از موضوعات و مشکلات طولانی مدت کشور است، گفت: از حدود هشت سال قبل تورم کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نوسان داشته است و در سال گذشته تلاش شد این رقم به حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یابد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سال گذشته تورم کم شد اما کافی نبود، بیان کرد: یکی از کارهای موفق مجلس یازدهم شکل گرفت مربوط به تورم بود
وی ادامه داد: وظیفه ما در مجلس قانونگذاری است، یعنی با شناسایی درست مسائل، بررسی های مرکز پژوهش های و مشورت نخبگان، خلاهای قانونی را رفع و اصلاح کنیم.
کالابرگ از ۱۴۰۱ قراربود اجراشود اما زیرساخت آن آماده نبود
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: وظیفه مجلس قانونگذاری است تا خلاهای قانونی را اصلاح و تکمیل کند، کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۱ تبدیل به قانون شد اما چون زیرساخت ها فراهم نبود به تأخیر افتاد و در چند روز گذشته فرآیند پرداخت آن آغاز شد
وی تصریح کرد: مجلس یازدهم برای تحول اقتصادی نقشه راه داشت، یکی از کارهای که در مجلس یازدهم شکل گرفت توجه به اقشار ضعیف جامعه بود
وی گفت: مجلس یازدهم قوانین لازم برای تحول اقتصادی را به تصویب رساند.
دستور مهم عارف درباره کالابرگ الکترونیکی/ متقاضیان بخوانند
معاون اول رئیس جمهور گفت: ضرورت دارد دبیرخانه ستاد تنظیم بازار با اصلاح و رفع ایرادات باقیمانده برای اجرای مرحله بعدی طرح کالابرگ الکترونیکی در فروردین آمادگی‌های لازم را داشته باشد.
به نقل از مهر، محمدرضا عارف عصر امروز (یکشنبه) در جلسه ستاد تنظیم بازار با قدردانی از مسؤولین دستگاه‌های مرتبط برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، به گزارش ارائه شده در خصوص این اشاره و تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری و همراهی وزارتخانه‌ها و دستگاه مرتبط اقدامی قابل توجه در تأمین نیازهای مورد نیاز اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایینی جامعه انجام داد که البته ضرورت دارد دبیرخانه ستاد تنظیم بازار با اصلاح و رفع ایرادات باقیمانده برای اجرای مرحله بعدی این طرح کالابرگ الکترونیکی در فروردین آمادگی‌های لازم را داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین انعقاد قرارداد تجارت آزاد و صفر شدن ۸۷ درصد کد تعرفه میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فرصتی مناسب برای تأمین متقابل کالاهای مورد نیاز داخلی و کشورهای منطقه دانست.
وی با اشاره به گزارش رئیس اتاق اصناف از اعمال بازرسی‌ها در استان‌ها و برخورد با خاطیان و همچنین برپایی نمایشگاه‌های بهاره، از همکاری اتاق اصناف برای نظارت‌ها و برگزاری نمایشگاه‌های بهاره و عرضه مستقیم کالاها به مردم در راستای کمک به دولت برای نظارت و تنظیم قیمت‌ها قدردانی کرد.
در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی ارائه و به جهت هماهنگی در اجرا طرح، بر ضرورت همکاری تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای رفع هرگونه ایراد در فرآیند اجرای طرح تاکید شد که در این راستا طی جلسه‌ای با وزارت کشور با حضور تمامی دست‌اندرکاران طرح، برای رفع ایرادات تصمیمات لازم اتخاذ شده است.
در ادامه این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، دادگستری، معاون اجرایی رئیس جمهور، سخنگوی دولت، دبیر هیئت دولت، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، گزارشی از مقایسه روند تغییرات میانگین کالاهای منتخب در کشور تا هفته سوم اسفند ماه و همچنین وضعیت و میزان اقلام کالاهای اساسی و ذخایر راهبردی ارائه و در ادامه تاکید شد، تمامی کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم با همکاری بخش خصوصی تا چند ماه ثبت سفارش و یا تأمین و ذخیره شده است.
همچنین در این جلسه به ریاست معاون اول رئیس جمهور مقرر شد، بانک مرکزی تأمین ارز مورد نیاز برای ذخایر راهبردی را در اولویت تخصیص قرار دهد تا ظرف شش ماه کل ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص یابد.
