حقوق بازنشستگان | سرپرست دولت سیزدهم طی نامه‌ای خطاب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دستور واریز مبالغ علی الحساب متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را صادر کرده است.
محمد مخبر (سرپرست دولت سیزدهم) طی نامه‌ای خطاب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دستور واریز مبالغ علی‌الحساب متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را صادر کرده است. مبلغ این واریز علی الحساب یک میلیون تومان در نظر گرفته شده و شنیده شده که به احتمال زیاد ظرف ۲۴ ساعت آتی بابت سه ماه ۳ میلیون تومان به صورت علی‌الحساب به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز خواهد شد.
در نامه مخبر آمده است:
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۳ به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ر) تبصره (۶) و بند (د) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد.
۱- با توجه به لازم الاجرا بودن قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و تا زمان ابلاغ آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان و جداول مربوط به هر یک از گروه‌های بازنشستگان براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت ماهانه مبلغ ده میلیون ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به هر یک از بازنشستگان به صورت علی الحساب از ابتدای سال ۱۴۰۳ توسط صندوق بازنشستگی ذی ربط پرداخت میشود.
۲- بار مالی مربوط به بازنشستگان کشوری لشکری و صندوق بازنشستگی فولاد از محل بند (ر) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بار مالی مربوط به بازنشستگان تأمین اجتماعی از محل بند (د) تبصره (۱۵) قانون یاد شده تامین و پرداخت میشود.
۳- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار از محل منابع یادشده برای ماه‌های ،فروردین اردیبهشت و خرداد ماه اقدام و هر یک از صندوق ها نیز موظفند فوراً نسبت به پرداخت مبلغ علی الحساب سه ماهه یاد شده اقدام نمایند.
فوری/پرداخت مابه‌تفاوت مستمری فروردین به بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه قطعی شد
در روز هفتم فروردین، در پرداخت مابه‌تفاوت مستمری فروردین به بازنشستگان تامین اجتماعی، مشکلی به وجود آمد که در نهایت حل شد و تا روز گذشته، معوقات برای تمامی بازنشستگان پرداخت شد.
بازنشستگی به معنای ترک موقعیت، شغل یا زندگی کاری فعال است. همچنین، افراد می‌توانند با کاهش ساعات کاری یا حجم کاری نیمه بازنشسته شوند. بسیاری از افراد در سنین پیری یا به دلایل سلامتی، تصمیم به بازنشستگی می‌گیرند زیرا قادر به انجام کار خود نیستند.
در روز هفتم فروردین در پرداخت مابه‌تفاوت مستمری فروردین برای بازنشستگان تامین اجتماعی مقداری اختلال به وجود آمد که در نهایت رفع شد و تا روز گذشته معوقات برای همه بازنشستگان پرداخت شد.
براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، در این دور از پرداخت رقمی بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان برای بیش از ۴ میلیون نفر واریز شده است.
درحالی که مصوبه همسان سازی حقوق بازنشستگان برای اجرا به دولت ابلاغ شده است، به نظر می‌رسد هنوز زمان اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان کارگری نهایی نشده؛ ضمناً فرمول نهایی آن مشخص نیست.
همانطور که کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است، از آغاز برنامه هفتم توسعه باید متناسب سازی حقوق بازنشستگان کارگری امسال انجام شود و فرمول اجرای آن نیز مشابه فرمول همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری است. مبالغ این متناسب سازی نیز توسط خود سازمان تامین اجتماعی باید پرداخت شود.
بر اساس اعلام رئیس فراکسیون کارگری، منابع لازم برای این اقدام بیشتر از ناحیه رد دیون دولت به تامین اجتماعی است و بدین منظور، همین امسال سهام‌های درنظر گرفته شده برای رد دیون امسال سازمان، با انتقال سهام باید انجام شود و این اقدام باید همزمان با پرداخت دیون سایر صندوق‌ها باشد. وظیفه اجرایی پرداخت نیز پس از این اقدام، باخود سازمان تامین اجتماعی است.
پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان
این کارشناس تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه تامین‌اجتماعی مشکل تامین نقدینگی دارد که بخش اعظم این امر به عدم پرداخت حق‌بیمه از سوی دولت به تامین اجتماعی بازمی‌گردد گفت: حالا اگر تامین‌اجتماعی بخواهد متناسب سازی را هم اجرا کند، این امر کسری‌های این صندوق را بسیار زیاد می‌کند؛ اینجا یک راه‌حل میانه‌ای از دولت قبل اجرا شد به این صورت که وقتی دولت به صندوق‌های کارمندی کمک بلاعوض کرد گفته شد دولت لااقل بیاید و بدهی خود به تامین را هم بپردازد؛ مکانیسم اجرایی هم پرداخت بدهی در قالب واگذاری اموال و سهام و دارایی‌ها بود که این روش برای اجرای متناسب سازی در بودجه ۱۴۰۳ هم بیان شده به طوریکه کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای در این خصوص داده است. اما چنانچه دولت‌ها حق بیمه‌های خود را به موقع و هر ساله به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌کردند، این سازمان قادر بود از محل منابع خودش متناسب سازی را اجرا کند، اما در حال حاضر با این اوصاف و بدون تامین منبع مالی، در صورت اجرا دچارکسری شدید بودجه و نقدینگی میشود.
حیدری در خصوص دارایی‌ها و سهام‌های قابل واگذاری به سازمان تامین اجتماعی در قبال رد دیون دولت با توجه به تجربه سازمان از واگذاری سهام‌ها و شرکت‌های زیان‌ده از سوی دول گذشته گفت: دولت‌ها در گذشته سهامی که می‌دادند در اصطلاح گوشت و استخوانش درهم بود؛ یکسری سهام خوب و یکسری هم کم بازده و یا با حاشیه سود پایین واگذار می‌کردند، اما بهتر بود تامین‌اجتماعی در گذشته وقتی چنین سبد سرمایه‌گذاری را دریافت می‌کرد، به مرور سهام‌های زیان ده و یا کم بازده را از گردونه خارج می‌کرد و یا با کلینیک شرکتی اینها را تغییر، ادغام و یا تجمیع می‌کرد تا به نوعی از حالت کم‌بازدهی خارج می‌شد.
وی ادامه داد: حالا دولت یا بسته‌ای از سهام خوب و بد را با هم می‌دهد و یا اگر سهامی خوب بدهد، آن را گران‌تر می‌دهد و این روشی است که دولت‌ها به کار می‌برند. در ایران حتی شرکت‌های با بازدهی کم، به لحاظ ارزش افزوده‌ای که دارند و یا نرخ ارزش ذاتی و ارزش جایگزینی، بازم هم خیلی ضررده به سازمان نیستند به شرطی که تامین‌اجتماعی بتواند به سرعت از طریق کلینیک شرکتی اینها را تبدیل، تجمیع و یا ادغام کند و یا با تغییر پلتفرم، تکنولوژی آنها را عوض کند. اما در نهایت تامین‌اجتماعی مجبور به پذیرش واگذاری دارایی و سهام است وگرنه بهترین حالت برایش دریافت نقدی دیون است.
در روز‌های پایانی دیماه سال گذشته سخنگوی شورای نگهبان مهر تایید بر همسان سازی حقوق بازنشستگان زد.
بر اساس اعلام شورای نگهبان حکم برنامه هفتم توسعه درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده و بر اساس آن بازنشسته‌ها باید طی ۳ سال ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کنند. این خبر بارقه‌های امید را بر دل بازنشستگان تاباند، اما حاشیه‌های مستمری بازنشستگان در سال‌های اخیر تمامی ندارد، مشکل برقراری مستمری بازنشستگان که عمری بیش از ۵ دهه داشت اخیر باعث اعتراض آنها شده بود. بسیاری از بازنشستگان نسبت به ارقام دریافتی معترض بودند و اعتقاد داشتند که باید تاخیر در برقراری مستمری برطرف شود.
با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات تخصصی با معاونین صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص مشکلات و چالش‌های اصلی بازنشستگان کشوری در حوزه فنی؛ تأخیر‌های بعضا چندین ماهه در صدور احکام برقراری مستمری بازنشستگان کشوری که به دلیل قصور دستگاه‌ها در ارسال مدارک ایجاد شده بود، مرتفع شد.
بر این اساس طی بخشنامه صندوق بازنشستگان کشوری به کلیه واحد‌های تابعه و ادارات استانی مقرر شد، در صورت وجود نقص در مدارک بازنشستگان، چنانچه نواقص در خصوص مواردی نظیر؛ تأخیر در نقل و انتقال حق بیمه، عدم پرداخت کسور سنوات ارفاقی و اشتباه در مقطع زمانی معافیت کسور سنوات خدمت باشد، به مدت چهار ماه و به میزان ۷۵ درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول برداشت کسور بازنشستگی در دو سال آخر اشتغال را به نسبت سنوات خدمت، به عنوان حواله موقت به فرد بازنشسته پرداخت کنند.
با این اقدام معضل پنجاه ساله تأخیر در برقراری حقوق بازنشستگان کشوری که بسیار مورد اعتراض بازنشستگان گرامی بود، رفع شد.
همچنین در راستای اعتراض بازنشستگان کشوری مبنی بر قصور برخی دستگاه‌های اجرایی در ارسال به موقع پرونده خدمتی مستخدم قبل از صدور حکم بازنشستگی توسط دستگاه ذی‌ربط؛ با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور مراتب اصلاح موضوع توسط صندوق بازنشستگی کشوری طی بخشنامه‌ای خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.
با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور، معضل چندین ساله بازنشستگان کشوری در خصوص تأخیر در برقراری مستمری رفع شد.
در روز‌های پایانی دیماه سال گذشته سخنگوی شورای نگهبان مهر تایید بر همسان سازی حقوق بازنشستگان زد. بر اساس اعلام شورای نگهبان حکم برنامه هفتم توسعه درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده و بر اساس آن بازنشسته‌ها باید طی ۳ سال ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کنند. این خبر بارقه‌های امید را بر دل بازنشستگان تاباند، اما حاشیه‌های مستمری بازنشستگان در سال‌های اخیر تمامی ندارد، مشکل برقراری مستمری بازنشستگان که عمری بیش از ۵ دهه داشت اخیر باعث اعتراض آنها شده بود. بسیاری از بازنشستگان نسبت به ارقام دریافتی معترض بودند و اعتقاد داشتند که باید تاخیر در برقراری مستمری برطرف شود.
با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات تخصصی با معاونین صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص مشکلات و چالش‌های اصلی بازنشستگان کشوری در حوزه فنی؛ تأخیر‌های بعضا چندین ماهه در صدور احکام برقراری مستمری بازنشستگان کشوری که به دلیل قصور دستگاه‌ها در ارسال مدارک ایجاد شده بود، مرتفع شد.
بر این اساس طی بخشنامه صندوق بازنشستگان کشوری به کلیه واحد‌های تابعه و ادارات استانی مقرر شد، در صورت وجود نقص در مدارک بازنشستگان، چنانچه نواقص در خصوص مواردی نظیر؛ تأخیر در نقل و انتقال حق بیمه، عدم پرداخت کسور سنوات ارفاقی و اشتباه در مقطع زمانی معافیت کسور سنوات خدمت باشد، به مدت چهار ماه و به میزان ۷۵ درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول برداشت کسور بازنشستگی در دو سال آخر اشتغال را به نسبت سنوات خدمت، به عنوان حواله موقت به فرد بازنشسته پرداخت کنند.
با این اقدام معضل پنجاه ساله تأخیر در برقراری حقوق بازنشستگان کشوری که بسیار مورد اعتراض بازنشستگان گرامی بود، رفع شد.
