حداقل حقوق کارگران برای سال آینده تعیین شد

حقوق کارگران | بر اساس محتمل‌ترین محاسبات حداقل دستمزد و میزان تورم سالانه، با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.

تورم بالای 40درصدی، چند سالی است در اقتصاد کشور خانه کرده و میل به پایین آمدن ندارد. ماندگاری این نرخ تورم بالا سبب شده بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم، دولت و بخش خصوصی ناشی از تورم فعلی باشد.

یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می شود.

در حال حاضر قدرت خرید کارگران به قدری پایین است که حقوق دریافتی آنها تنها هزینه بخشی از ماه را کفاف می دهد و کارگران مجبور هستند برای تأمین معاش خود چند جا کار کنند. یکی از ایرادهای وارد بر دستمزد کارگران، عدم تناسب حقوق با دستمزد مطابق تورم است. در شرایطی که همواره دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی است, موجب شده به صورت ماهانه قدرت خرید کارگران کاهش یابد.

یک بررسی سر انگشتی بیانگر این است که جمعیتی 26 میلیون نفری یعنی بیش از 30درصد جامعه را جمع حقوق بگیران، دستمزد بگیران و مستمری بگیران تشکیل می‌دهند. حداقل دستمزد امسال بر اساس مصوبه دولت 10 میلیون تومان است؛ این درحالی است که سبد معیشت محاسبه شده از سوی جامعه کارگری حدوداً 25 میلیون تومان است. به‌عبارتی 15 میلیون تومان فاصله بین حداقل دستمزد و تأمین سبد معیشت وجود دارد.

با فرض افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد امسال برای سال 1404 آنطور که برای افزایش حقوق کارمندان مورد تأکید لایحه بودجه بوده و تأثیر وضعی بر تعیین حقوق کارگران می‌گذارد، و رسیدن نرخ تورم به 30 درصد در پایان امسال، برای سال آینده باز هم فاصله بین دستمزد حداقل بگیران و مبلغ تأمین سبد معیشت افزایش خواهد یافت.

به عبارتی با رسیدن حداقل دستمزد به حدود 12 میلیون تومان در سال آینده، با فرض موفقیت دولت در رساندن میزان تورم به 30 درصد، سبد معیشت خانوار در سال آینده به رقم 32 میلیون و 500 هزار تومان افزایش می‌یابد. به عبارتی فاصله بین حداقل دستمزد با حداقل تأمین سبد معیشت خانواده کارگری به بیش از 20 میلیون تومان خواهد رسید.

مقایسه افزایش فاصله حداقل دستمزد و سبد معیشت در سال آینده حاکی از این است که با افزایش 2 میلیون تومانی حداقل دستمزد، 7.5 میلیون تومان به هزینه‌ها اضافه می‌شود؛ یعنی با فرض ثابت ماندن تورم 30 درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود 460 هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد./تسنیم

تغییر فرمول محاسبه حقوق کارگران

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در ارتباط با مزد کارگران طرحی در کمیسیون اجتماعی کلید خورده که هم اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش ها سپری می‌کند.

به گزارش خبرآنلاین؛ حدود ۴ ماه به پایان سال باقی مانده است و به گفته مقامات کارگری و کارفرمایی مطابق سنوات گذشته می بایست از آذر ماه جلسات کمیته مزد ذیل شورای عالی کار برای بررسی سبد معیشت و دستمزد آغاز به کار کند. با توجه به اینکه همواره یکی از مشکلات کارگران در شورای عالی کار عدم تناسب حقوق با دستمزد بوده است، هیچ وقت دستمزد مطابق تورم تعیین نشده و این باعث کاهش قدرت خرید جامعه کارگری شده است.

 همین مسئله باعث شد طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با تاکید بر افزایش دستمزد کارگران به‌اندازه تورم در تیرماه سال جاری توسط آقای ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با امضای برخی نمایندگان مطرح شود.

 طی ۴ ماه گذشته شاهد خبرهای ضدونقیضی از طرح اصلاح ماده ۴۱ برای تعیین مزد کارگران به‌اندازه تورم از سوی برخی نمایندگان بودیم، و در ابتدا اعلام شد این طرح را هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول کرده و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده است، ولی در نهایت مشخص شد که هنوز این طرح را هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول نکرده است.

در زمان حاضر این طرح که می‌تواند بخشی از مشکلات جامعه کارگری درباره دستمزد را رفع کند، در هیئت رئیسه مجلس است و به‌اعتقاد کارشناسان با توجه به اینکه حدود ۴ ماه تا پایان سال باقی مانده است، باید سریعتر این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود و در آن کمیسیون بررسی شود تا در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارآیی لازم را داشته باشد، در واقع فرصت زیادی برای مجلسی‌ها درباره تصویب این طرح نیست، چرا که تنها ۴ ماه تا پایان سال و برگزاری جلسات مزدی و بررسی‌های مختلف پیرامون دستمزد باقی مانده است.

هرچند رئیس کمیسیون اجتماعی معتقد است، حتی پیشنهاد آقای ظهوریان هم اگر همین امروز به تصویب مجلس برسد، خیلی بعید است که اجرای آن به سال جاری برسد.

علی بابایی کارنامی،  رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به صورت کامل دیدگاه های خود درباره دستمزد را بیان کرده است.

بابایی درباره‌ آخرین وضعیت طرح اصلاح ماده ۴۱ می گوید: این بحث واقعاً یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز است. ماده ۴۱ قانون کار به دو بخش اساسی اشاره دارد که اول تناسب افزایش مزد با تورم که به‌نوعی باید برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته شود و مسئله دومی که مورد تاکید قرار داده این است که مصوبه شورای عالی کار پس از تصویب باید به تایید وزیر کار برسد.

وی افزود: در رابطه با پیشنهاد آقای ظهوریان باید بدانید که هنوز فرآیند اداری آن طی نشده تا به کمیسیون اجتماعی برسد و تا این پیشنهاد به کمیسیون نرسد، قانوناً ما مسئولیتی در قبال این طرح نداریم. البته نظر ما این است که این پیشنهاد هم نمی‌تواند مشکل مزد کارگران را حل کند چرا که حتی اگر میزان افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی هم تعیین شود، مسئله ترکیب اعضای شورای عالی کار یک چالش بزرگ در این مسیر است.  

بابایی گفت:‌ما معتقدیم اکثر کارفرمایان بزرگ و اقتصاد حلال کشور مشکلی با افزایش مزد ندارند، چرا که معتقدند اگر یک ریال به حقوق کارگر اضافه کنند، در حقیقت به خودشان خدمت کرده‌اند و از باب ترحم به کارگر نگاه نمی‌کنند بلکه نگاه‌شان به رشد و گسترش تولید در کشور است.  

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است، باید به‌طور جدی نگاهی عقلانی و منطقی به موضوع حقوق و دستمزد داشته باشیم. به نظر من، دولت‌ها باید نگاه خود را تغییر دهند. اگر ما می‌خواهیم به رشد اقتصادی و رفاه مردم کمک کنیم، باید به کارگران به‌عنوان سرمایه انسانی نگاه کنیم، نه به عنوان افرادی که باید فقط از آن‌ها حمایت شود. این تفکر که کارگر به‌عنوان یک “مستحق ترحم” است، اشتباه است. کارگر سرمایه است، سرمایه‌ای که کشور می‌تواند از آن برای رشد اقتصادی بهره‌برداری کند.

وی افزود: اگر کارگران حقوق مناسبی داشته باشند، این به خودی خود باعث افزایش بهره‌وری و تولید می‌شود. به همین دلیل باید این نگاه تغییر کند تا کشور در مسیر توسعه قرار گیرد. متأسفانه، این تغییر نگاه هنوز به‌طور کامل در دستگاه‌های اجرایی و نهادها دیده نمی‌شود.

بابایی در پاسخ به اینکه راهکار شما برای حل ریشه‌ای مسئله مزد کارگران چیست؟، می گوید: اولاً، مجلس باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شرایط موجود، از اصلاحات اساسی در این زمینه حمایت کند. به‌ویژه در مسائل مرتبط با اقتصاد حلال و جلوگیری از دخالت‌های اقتصاد حرام که توسط برخی از افراد و گروه‌ها انجام می‌شود. به‌طور خاص، برخی از سفته‌بازان و افرادی که به‌طور غیرقانونی در اقتصاد کشور دخالت می‌کنند، باید تحت نظارت دقیق‌تری قرار گیرند.

وی اضافه کرد: در عین حال، باید از شورای‌عالی کار خواسته شود که در تصمیم‌گیری‌ها آزادانه عمل کند و پیشنهادات خود را به‌طور منطقی و در جهت منافع کارگران و تولید کشور ارائه دهد. وقتی صحبت از تورم می‌شود، دولت و مجلس باید با هم هماهنگ عمل کنند تا تورم واقعی در کشور بررسی و در تعیین حداقل دستمزد لحاظ شود.

بابایی گفت: بحث اصلی این است که باید تفکر اقتصادی کشور تغییر کند. تا زمانی که نگاه دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی نسبت به کارگران و اقتصاد تغییر نکند، هیچ اصلاح جدی در این زمینه‌ها انجام نخواهد شد. در زمان حاضر، شاهدیم که برخی از وزرا و مسئولین در دولت حتی جرأت تصمیم‌گیری ندارند و به دلیل ترس از مخالفت‌ها، تصمیمات لازم را نمی‌گیرند. چالش‌های موجود در خصوص اقتصاد حلال و اقتصاد حرام نیز باید حل شود. بسیاری از کارفرمایان در واقع خودِ دولت هستند، ولی متاسفانه برخی از آن‌ها در پی منافع شخصی خود هستند و نه منافع جمعی. در همین راستا، باید تلاش کنیم تا همگان به این نتیجه برسند که افزایش دستمزد کارگران تنها به نفع آن‌ها نیست، بلکه در افزایش تولید و رونق اقتصادی نیز تأثیر دارد.

وی معتقد است: در نهایت، مجلس باید در این زمینه با دولت همگام شود و طرح‌های اصلاحی را پیگیری کند. اگر این نگاه تغییر کند، نه تنها وضعیت کارگران بهبود می‌یابد، بلکه اقتصاد کشور نیز تقویت خواهد شد. چالش دیگری که در مسیر تعیین مزد وجود دارد این است که وزیر کار باید مصوبه شورای عالی کار را تایید کند. خب کدام وزیر در این کشور عرضه دارد بدون نظر دولت تصمیمی اتخاذ کند. شاهد مثال این مسئله آقای عبدالملکی در دولت سیزدهم بود. خب این بنده خدا را چه کسی برکنار کرد؟  

به گفته وی، در ابتدا باید اشاره کرد که در سطح کلان اقتصادی سه شاخص اصلی رشد اقتصادی مطرح است: زمین، سرمایه و نیروی کار که البته در این سال‌ها، فناوری نیز به این عوامل افزوده شده است. نکته مهم در اینجا این است که در ایران، قیمت تمام‌شده مزد به نسبت قیمت تمام شده کالاها در ایران به نسبت سایر کشورها بسیار پایین است. برای مثال، قیمت تمام‌شده مزد به کالا در ایران کمتر از ۱۲ درصد است و در برخی استان‌ها این رقم به ۵ درصد هم می‌رسد، در حالی که در بسیاری دیگر از کشورها، این درصد به ۲۵ درصد هم می‌رسد، این نشان می‌دهد که ایران در بهره‌وری نیروی کار و تولید هنوز نتوانسته است به سطح مطلوب برسد و باید برای این موضوع تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود.

بابایی افزود: یکی از اقداماتی که به‌منظور افزایش بهره‌وری نیروی کار انجام شده، تصویب قانون پاداش بهره‌وری در سطح تولید است. در این قانون، پاداش‌هایی برای تولید بالاتر از ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است. این پاداش‌ها که به عنوان یک مشوق برای افزایش بهره‌وری طراحی شده‌اند، می‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند. من به عنوان نماینده پیشین کارگران، در طول دوره‌ی نمایندگی خود، با همکارانم در شورای کار و سایر مسئولان، در این راستا تلاش‌هایی برای تصویب آیین‌نامه پاداش بهره‌وری انجام دادیم.

وی می گوید: در ارتباط با تعیین مزد کارگران ما بجز پیشنهادی که آقای ظهوریان ارائه کرده، طرح کامل‌تری را در کمیسیون اجتماعی کلید زده‌ایم که هم‌اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها سپری می‌کند تا در نهایت بر اساس قوانین کار و تجربیات سایر کشورها در زمینه مزد کارگران،  به تصویب برساند.  کار بررسی این طرح احتمالاً تا یک الی دو ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز می‌شود. طبیعتاً با توجه به سیر قانونی که یک طرح باید طی کند، اجرا این طرح به امسال نخواهد رسید. حتی پیشنهاد آقای ظهوریان هم اگر همین امروز به تصویب مجلس برسد، خیلی بعید است که اجرای آن به سال جاری برسد.