پس از جنجال‌های فراوان بر سر اقدام «یون سوک یول»، رئیس‌جمهور کره جنوبی، مبنی بر اعلام حکومت نظامی موقت و کوتاه مدت در کشور و احضاریه‌هایی که این رئیس‌جمهور استیضاح شده نادیده گرفته، برای اولین بار در تاریخ کره جنوبی حکم بازداشت یک رئیس‌جمهور در منصب قدرت صادر شده است.
به گزارش یونهاپ، دادگاه منطقه غربی سئول روز سه‌شنبه حکمی را علیه «یون سوک یول» به اتهام «اجرای حکومت نظامی در تاریخ ۳ دسامبر، ایجاد شورش و سوء‌استفاده از قدرت» صادر کرد.
«دفتر تحقیقات فساد اداری برای مقامات عالی‌رتبه» نیز پس از اینکه یون سه احضاریه دادگاه را نادیده گرفت و برای بازجویی حاضر نشد، حکم بازداشت را ارائه کرد.
تصمیم دادگاه به «دفتر تحقیقات فساد اداری برای مقامات عالی‌رتبه» ۴۸ ساعت فرصت می‌دهد تا یون را برای بازجویی بازداشت کند، اما ابهامات در مورد اجرای این حکم ادامه دارد.
سرویس امنیت ریاست‌جمهوری پیشتر بازرسان را از ورود به محوطه دفتر ریاست‌جمهوری و اقامتگاه رسمی «یون سوک یول» به دلیل نگرانی‌های امنیتی ممنوع کرده بود.
لازم به ذکر است، به‌رغم داشتن مصونیت ریاست‌جمهوری از پیگرد قضایی، این امتیاز شامل اتهاماتی نظیر «شورش یا خیانت» نمی‌شود.
تیم دفاعی یون استدلال می‌کند که «دفتر تحقیقات فساد اداری برای مقامات عالی‌رتبه» فاقد اختیار قانونی برای تحقیق در مورد شورش است؛ اتهامی که معمولا توسط پلیس مطرح می‌شود. با این حال، «اوه دونگ وون» رئیس این دفتر تحقیقاتی معتقد است که به لحاظ قانونی هیچکس حتی رئیس‌جمهور نیز نمی‌تواند مانع حکم بازداشت توسط دادگاه شود.
در تاریخ سوم دسامبر (۱۳ آذر) رئیس‌جمهور کره جنوبی حکومت نظامی اعلام کرد و مدعی شد که مخالفان با کره شمالی همسو هستند و نقشه براندازی در سر دارند. اما مجلس از اعلامیه ریاست‌جمهوری سرپیچی کرد و به لغو حکومت نظامی رای داد. دفتر «وو وون شیک» رئیس پارلمان کره جنوبی اعلام کرد حکومت نظامی رئیس‌جمهور در پی رای نمایندگان مجلس باطل است. پس از این، یون حکومت نظامی را لغو و از مردم کشورش عذرخواهی کرد.
از این تاریخ مذکور، کره جنوبی دچار بحران سیاسی شده و هم یون و هم جانشینش توسط مجلس استیضاح شده‌اند.
طبق آنچه یونهاپ گزارش داده، مشخص نیست که اجرای این حکم نیز برعهده بازپرسان است یا خیر، اما گفته می‌شود شاید حامیان و یا محافظان رئیس‌جمهور کره جنوبی مانع این کار شوند.
«یون سوک یول» در پی استیضاح، از وظایف ریاست‌جمهوری خود خلع شده، اما تنها در صورتی رسما برکنار می‌شود که دادگاه قانون اساسی کشور نتیجه استیضاح او را تایید کند.
