حقوق کارگران در ماه مهر افزایشی شد. خبر مهم از حقوق کارگران را در ادامه میخوانیم. حقوق کارگران دولت از امروز واریز میشود. زمان واریز حقوق کارگران مشخص شد. در ادامه به بررسی حقوق کارگران می پردازیم.
محسن باقری؛ یکی از نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار می‌گوید: «حتی صحبت‌های خودشان و وعده‌هایی که داده‌اند را فراموش می‌کنند؛ قانون و قول و وعده‌های خودشان را یکجا زیر پا گذاشته‌اند…..»
خبر مهم از حقوق کارگران
حرف‌های باقری به درخواست اعضای کارگری برای برگزاری نشست سه جانبه‌ی شورای‌عالی کار با موضوع ترمیم حداقل دستمزد ۱۴۰۲ برمی‌گردد؛ اعضای کارگری شورای‌عالی کار یکبار در ۲۲ خردادماه و بار دیگر با امضاهای بیشتر در مردادماه ۱۴۰۲ نامه‌ی رسمی نوشتند و درخواست خود برای «بهبود قدرت خرید کارگران» را در دبیرخانه‌ی شورای‌عالی کار ثبت رسمی کردند. قانون می‌گوید باید در کمتر از یکماه بعد از ثبت درخواست رسمی، نشست شورای‌عالی کار با موضوع درخواستی برگزار شود؛ این نشست فوق‌العاده برگزار نشد، حتی خبری از نشست عادی شورای‌عالی کار هم نیست، نشستی که طبق ماده ۱۶۸ قانون کار باید حداقل ماهی یکبار برگزار شود. به گفته باقری، حرف‌های خلاف قانون مقامات، خلاف وعده‌های خودشان هم هست. اما برای اثبات این ادعا بهتر است به اظهارات آقای وزیر کار و معاون ایشان در ماه‌های اخیر نگاهی بیندازیم. صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اوایل شهریورماه درباره درخواست کارگران برای برگزاری جلسه شورای‌عالی کار و بررسی مجدد مزد گفت: اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود، حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت. اما یک ماه بعد، نهم مهرماه، رعیتی‌فرد در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که جلسه‌ی شورای‌عالی کار با موضوع حداقل حقوق چه زمانی تشکیل خواهد شد و چرا به درخواست نمایندگان کارگران برای تشکیل جلسه با موضوع ترمیم حقوق پاسخ داده نمی‌شود، گفت: پیشتر جلسات شورای‌عالی کار هر ۳ – ۴ ماه یکبار تشکیل می‌شد،
ما پیگیری کردیم و درحال‌حاضر ماهی یکبار تشکیل میشود. در مورد دستور جلسه هم رئیس جلسه و دبیرخانه تصمیم می‌گیرد. موضوع ترمیم دستمزد در جلسات کارشناسی بحث شده اما در جلسه شورای‌عالی کار نه. او با تاکید بر اینکه «افزایش حقوق سالی یکبار و فقط و فقط سالی یکبار اتفاق می‌افتد» حرف آخر را زد و بعد از مدت‌ها درِ سبز نشان دادن به کارگران و بدون توجه به ماجراهای جلسات مزدی ۱۴۰۲ که به لطایف‌الحیل از نمایندگان کارگری امضا گرفتند، گفت: «در شرایط سخت اقتصادی هستیم و باید به کمک هم این شرایط را مدیریت کنیم که ان‌شالله برای سال جدید تصمیم خوبتری بگیریم». اینکه آقای رعیتی‌فرد چه کمکی می‌تواند به مدیریت این شرایط اقتصادی سخت بکند و اینکه آیا ایشان هم با حقوق ۹ میلیون تومانی در این شرایطِ به گفته‌ی خودشان سخت اقتصادی زندگی می‌کنند، سوالاتی‌ست که پاسخ‌شان روشن است. اما محسن باقری در ارتباط با این گفته‌ها و این شرایط سخت می‌گوید: تاسف ما این است که یک‌جانبه تصمیم گرفته میشود؛ به قول‌هایی که در جلسات مزدی داده بودند، پایبند نماندند نه در مورد کنترل تورم و نه در مورد ترمیم قطعی دستمزد کارگران به شرط افزایش حقوق کارمندان. آقای وزیر چندین بار گفت اگر دولت حقوق کارمندان خود را افزایش داد حتما این افزایش برای کارگران هم منظور میشود ولی حتی به این وعده هم عمل نکردند. به گفته‌ی این نماینده کارگران، در دو مرحله در امسال، حقوق بدنه‌ی دولت و کارمندان وزارتخانه‌ها تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است، یک بار در فروردین ماه و بار دیگر در مهرماه؛ اما برای کارگران ریالی افزایش دستمزد اعمال نشده است. باقری با بیان اینکه ترمیم فوق‌العاده‌های شغلی کارمندان و اصلاحیه‌های مزدی، حقوق ماهانه‌ی آنها را افزایش داده است؛ ادامه میدهد: به وعده‌ی خود عمل نکردند ضمن اینکه فارغ از حقوق کارمندان دولت، هزینه‌های زندگی کارگران در امسال به میزان قابل توجهی افزایش داشته است. او در ارتباط با میزان افزایش هزینه‌های زندگی در طول ماه‌های اخیر می‌گوید: سبد معیشت گروه کارگری که در دیماه سال قبل، ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود، امروز به رقم ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. همان سبد ناچیز ۱۳ میلیون تومانی شورای‌عالی کار نیز با اعمال همان فرمول‌های حداقلیِ غیرکارآمد، سه چهار میلیون تومان افزایش نرخ داشته است. باقری تاکید می‌کند: فارغ از وعده‌های مجموعه وزارت کار و شخص وزیر، شرایط فعلی می‌طلبد که جلسه بازنگری تشکیل شود؛ آیا دولت مسئولیتی در قبال کارگران کشور ندارد؛ پس چرا یک جلسه شورای‌عالی کار با موضوع ترمیم دستمزد برگزار نمی‌شود؟ این نماینده کارگری می‌گوید: در ماه‌های پیش رو با افزایش نرخ تسعیر ارز در پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها از ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان، بازهم با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد و این در حالیست که جامعه‌ی کارگری تاب گرانی‌های بیشتر را ندارد. باید در اسرع وقت شورای‌عالی کار برگزار شود و موضوع ترمیم مزد در دستور کار این نشست باشد. باقری می‌گوید: تعلل مجموعه وزارت کار معنایی جز بی‌توجهی به منافع کارگران ندارد و ما متحیر مانده‌ایم که چرا دولت در این شرایط از تشکیل نشست شورای‌عالی کار جلوگیری می‌کند.
حقوق کارگران کی واریز میشود؟
علی بابائی کارنامی ،نماینده مردم ساری در مجلس، در گفت‌وگویی در خصوص درخواست کانون‌ها و تشکل‌های کارگری برای افزایش حقوق کارگران مطابق با افزایش نرخ تورم، گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داده است که این مهم را پیگیری و محقق کند و قرار شد اگر افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان دستگاه‌های دولتی در دولت اتفاق بیفتد که ما بر آن اصرار داریم، به موازات آن در حوزه کارگری نیز محقق شود.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بجای اجرای قوانین، بیشتر در زمین دولت بازی می‌کند به همین دلیل هنوز این ضعف‌ها وجود دارد بنابراین باز هم به وزیر تذکر می‌دهیم که بر اساس قانون هر ماه نشست شورای عالی کار را برگزار کند و حرف‌های نمایندگان کارگران و کارفرمایان را بشنود تا اهدافی که در راستای عدالت مزدی تعریف شده و شعار کلیدی آقای رییس جمهور هم بوده است به نتیجه کامل برسد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به بررسی وضعیت مسکن کارگران در نشست اخیر شورای عالی کار، یادآور شد: در این نشست سقفی برای تکالیف کمی با استفاده از ظرفیت مسکن ملی برای کارگران ایجاد شده است تا از ظرفیت های قانون جهش تولید مسکن قابلیت‌هایی هم که برای بنگاه‌ها با هدف تامین مسکن کارگران بوده و هم به طور عام چون کارگران که از دهک‌های ۱ تا ۵ هستند، می‌توانند از این ظرفیت با اولویت استفاده کنند.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در نهایت قرار بر این شد که تفاهم نامه بین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر راه و شهرسازی ایجاد شود تا در جهت انجام تعهدات این بخش، سهم کارگران را مشخص کنند.
رسول گرگیج در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد است و در شرایط کنونی قدرت خرید جامعه کارگری بسیار کاهش یافته است. انتظار این است که دولت در هر قالبی که شده در مورد بهبود وضعیت معاش کارگران تدبیری اساسی بیندیشد.
خبر خوش از حقوق کارگران
وی ادامه داد: سبد هزینه معیشت در سالجاری ۱۳ میلیون تومان در کمیته مزد کشور تعیین شد و این درحالی است که یک کارگر ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند. امروزه کارگران در حداقل هزینه‌های زندگی خود با این حقوق مانده‌اند.
این فعال کارگری تصریح کرد: متاسفانه امنیت شغلی کارگران در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی استان به خوبی فراهم نمی‌شود و کارفرمایان؛ کارگران را به بهانه‌های مختلف اخراج می‌کنند. قطعا قراردادهای ۳ و ۶ ماهه امنیت شغلی کارگران را تامین نمی‌کند.
گرگیج بیان کرد: مشکلات جامعه کارگری باید در ابعاد مختلف بررسی شود و حقوق کارگران متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت زندگی کارگران تعیین شود. در این شرایط نیاز است تا دولت حمایت‌های ویژه‌ای از قشر زحمتکش کارگر انجام دهد.
وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی همیشه سعی کردند جامعه‌ی کارگری را در مقابل نظام قرار بدهند اما به خاطر هوشمندی جامعه‌ی کارگری نتوانستند به این هدف برسند. جامعه کارگری همواره ثابت کرده که پای نظام و انقلاب ایستاده است.
وی خاطرنشان کرد: جامعه کار و تولید عامل اصلی رشد و توسعه کشور است اما در این جامعه، کارگران باید احساس آرامش کنند. در همین راستا امیدآفرینی در جامعه کار و تولید از ضروریات است.
سبد هزینه معیشت در سالجاری ۱۳ میلیون تومان در کمیته مزد کشور تعیین شد و این درحالی است که یک کارگر ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند. امروزه کارگران در حداقل هزینه‌های زندگی خود با این حقوق مانده‌اند.
