براین اساس مشمولان سهام عدالت با مراجعه به آدرس اینترنتی با درج کدملی دارایی سهام عدالت را می‌توان مشاهده کرد و سهامداران می توانند جزئیات دارایی واقعی سهام عدالت خود را به تفکیک شرکتهای بورسی و تعداد و ارزش هر سهم مشاهده کنند.
در سایت سهام عدالت نوشته شده است:
این سامانه برای مشاهده خلاصه وضعیت سبد دارایی سهام عدالت است.
سهامداران می بایست قبلا در سامانه خصوصی¬سازی روش سهامداری مستقیم را انتخاب کرده باشند.
در صورت عدم موفقیت در ورود می توانید مشخصات و تلفن همراه خود را در www.samanese.ir ویرایش نمایید.
ورود به سامانه از طریق شماره تلفن همراه معتبر متعلق به کد ملی شما که قبلا توسط سهامدار در سایت خصوصی سازی اعلام شده، صورت میپذیرد.
مسئولیت فردی برای حفاظت از محرمانگی اطلاعات بر عهده سهامدار است.
فعالیت مراجعین در این سامانه ثبت شده و قابل پیگیری می‌باشد.
مسئولیت استفاده از کد تایید پیامک شده، توسط هر شخص دیگر به عهده سهامدار است.
هرگونه استفاده از اطلاعات مندرج به وسیله فرد دیگر یا اشخاص ثالث به شدت ممنوع و مسئولیت آن به عهده سهامدار است.
دسترسی و استفاده از این سامانه محدود، غیرقابل انتقال و صرفا مجاز برای استفاده از آن توسط شما فراهم گردیده است
مهدی حاجی‌وند، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در خصوص روند برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت گفت: همان‌طور که می‌دانید سه استان خراسان شمالی، زنجان و گیلان مجامع خود را برگزار کردند و استان‌هایی همانند اصفهان و کردستان آگهی دعوت به مجمع خود را منتشر کردند در تیر و مردادماه چند استان مجامع خود را برگزار خواهند کرد.
این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: جلسه بررسی، تبیین و تشریح برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در ۲۴ استان برگزار شده است و مابقی استان‌ها هم طی هفته‌های آینده جلسه ذکر شده آن‌ها برگزار می‌شود.
حاجی‌وند گفت: امیدوارم به تدریج شرایط شرکت‌ها مهیا شود تا صورت‌های مالی خود را حسابرسی و تعاونی‌ها نیز آگهی دعوت به مجمع خود را منتشر و مجامع خود را برگزار کنند.
دویست و شصت و چهارمین جلسه شورایعالی بورس و اوراق بهادار به ریاست دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای این شورا برگزار شد.
سود سهام عدالت
دو شرکت، سود سهام عدالت را به‌صورت کامل واریز نکرده‌اند و اعلامی هم درباره افزایش سرمایه نداشته‌اند، بر این اساس به‌محض اینکه این سود مرحله سوم سهام عدالت به‌شکل کامل از سمت شرکت‌ها واریز شود، مجوز‌های لازم از شورایعالی بورس برای واریز اخذ خواهد شد، اما تا زمان تکمیل این وجه نمی‌توانیم برای واریز مرحله سوم زمان دقیق اعلام کنیم.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس ابراز کرد: سه شرکت همچنان سود سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۱ خود را پرداخت نکرده‌اند. متأسفانه تاکنون ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از سود سهام عدالت عملکرد مالی مربوط به سال ۱۴۰۱ شرکت‌ها وصول نشده است و اگر بتوانیم این سود را وصول کنیم با مجوز شورایعالی بورس تسویه سود سهام عدالت را خواهیم داشت.
سهام عدالت گونه‌ای یارانه است که بنابر نظر دولت نهم، از طریق شرکتهای تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار می‌شود. دولت، هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرده است. بنابر طرح «سهام عدالت»، بخشی از سهام شرکتهای دولتی معین، به قشرهای کم‌درآمدتر فروخته می‌شود.
«آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» در تاریخ ۹ بهمن ۸۴ و پس از اصلاح متن اولیه که خود در ۲۳ آبان ۸۴ مصوب هیئت وزیران شده بود، به تصویب این هیئت رسید. تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم راسخ دولت جدید در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال ۱۳۸۵ در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد. در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم شد و برگه‌هایی به عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد.
ارزش این برگه‌ها در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان سهام بود که بعد به یک میلیون تومان افزایش یافت. قرار بود که برای گروه‌های کم درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت ده سال از محل سود شرکت بازپرداخت گردد.
تا پیش از اجرای طرح سهام عدالت خصوصی‌سازی بسیار کند پیش می‌رفت و آمارها نشان می‌داد که نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی تا آن زمان واگذار شده بود ولی ارزش سهام عدالت در همان مرحله اول دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. در همان سال ۱۳۸۵ بعد از تفسیر تازه‌ای که از اصل ۴۴ قانون اساسی شد، دولت اجازه یافت تا ۸۰ درصد سهام کارخانجات، بنگاه‌های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند که تا آن زمان بنابر قانون اساسی باید در اختیار دولت می‌بود. با تفسیری که از اصل ۴۴ صورت گرفت دولت اجازه یافت تا سهام شرکتهای بزرگ نظیر خودروسازی‌ها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز را واگذار کند. با این مجوز تازه، واگذاری‌ها شرکتهای دولتی سرعت گرفت هر چند کارشناسان اقتصادی می‌گویند در این مدت بخش عمده‌ای از شرکت‌ها به سازمان‌ها و نهادهای شبه دولتی و «خصولتی» واگذار شده است و سهم واگذار شده به بخش خصوصی ناچیز بوده است.
آمار نشان می‌دهد که تا پایان دولت محمود احمدی‌نژاد نزدیک به ۱۰ درصد سهام شرکتهای دولتی به شبه دولتی‌ها واگذار شده است. آمار نشان می‌دهد که بیشتر از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی در پانزده سال گذشته واگذار شده است که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این سهام مربوط به سهام عدالت بوده است.
