افزایش حقوق بازنشستگان در راه است.حقوق بازنشستگان از هفته گذشته با اعمال قانون همسان سازی حقوق ها با افزایش چشمگیری رو به رو خواهد شد. آنان خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه جدید برنامه هفتم توسعه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.آخرین خبر از افزایش حقوق بازنشستگان را در سایت دیجی سرگرمی بخوانید.
روشی برای افزایش حقوق بازنشستگان
یک نماینده مجلس گفت: به دنبال راهی برای افزایش حقوق بازنشستگان هستیم.
سیدشمسالدین حسینی نماینده شهرستانهای تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس، در نشست مشترک با روسای کانونهای بازنشستگی مازندران گفت: به دنبال یافتن مسیری هستیم که در آن شیب و درصد افزایش حقوق بازنشستگان را بیشتر و فاصلهها را کمتر کنیم.
وی با بیان اینکه همه ما در مجلس اذعان داریم بطور کلی حقوق و مزایای پرداختی کفاف مخارج زندگی مردم را نمیدهد؛ افزود: در سال گذشته که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه بودم، تا جاییکه توانستیم تبصره ۱۲ لایحه بودجه را به نفع مردم اصلاح کردیم. ما نمایندگان مجلس در یک چارچوبی میتوانیم قانوننویسی کنیم، سال گذشته حدوداً ۳ تا ۴ درصد سقف بودجه دولت را افزایش دادیم، اینطور نیست که دولت لایحه بیاورد و ما بتوانیم آن را کاملاً تغییر بدهیم.
به گفته وی، در برنامه هفتم نیز نمایندگان مجلس به دنبال راهکاری برای افزایش حقوق بازنشستگان هستند.
به نقل از مهشو؛ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت به مجلس بازگشته و شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرده است، تلاش خواهیم کرد به زودی ایرادات شورا را برطرف کنیم.
مهدی عیسی زاده در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، خطاب به سازمان سنجش، دانشگاه فرهنگیان، وزارت علوم و وزارت بهداشت گفت: انتظار می رود جوانانی که در کنکور شرکت کردند و قبول شدند را پذیرش کنید و اینقدر به آنها و خانواده آنان استرس وارد نکنید.
وی در ادامه اظهار کرد: همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان باید انجام شود و معوقات صندوق ها نیز پرداخت شود. متاسفانه هنوز معوقات صندوق های تامین اجتماعی پرداخت نشده است. درخصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت که پس از تصویب مجلس، به شورای نگهبان ارسال شده، این شورا ایراداتی را به آن وارد کرده است، تلاش خواهیم کرد به زودی ایرادات شورا را برطرف کنیم و سیاست های مغایر با نظام را در آن برطرف شود تا نتیجه بخش شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه تصریح کرد: کلیات لایحه حمایت از حقوق زنان در مجلس به تصویب رسیده است. این طرح در کمیسیون مشترک در حال بررسی است و از اندیشمندان، نخبگان، اساتید، علما و فرهیختگان و به ویژه نمایندگان مجلس می خواهم هرگونه نظری در رابطه با این لایحه دارند به کمیسیون ارائه کنند.
بر اساس اطلاعیه سازمان بازنشستگی کشور، حق عائلهمندی و اولاد در این ماه همانند اسفند پرداخت شده است و مابهالتفاوت افزایش حق اولاد و عائلهمندی فروردین به همراه حقوق اردیبهشت به حساب بازنشستگان کشوری واریز خواهد شد.
طبق دادههای آماری صندوق بازنشستگی کشوری، بیش از ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار نفر با عنوان افراد بازنشسته، از کار افتاده، وراث، وظیفه بگیر و افراد کسورپرداز در جدیدترین دادههای آماری به عنوان افراد بهرهمند از خدمات این صندوق بیمهای محسوب میشوند.
طبق آمارهای موجود صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد افراد بازنشسته تحت پوشش ۸۱ درصد، متوفیان ۱۸ درصد و از کارافتادگان نیز یک درصد افراد حقوق بگیر تحت پوشش صندوق بازنشستگی را تشکیل میدهد همچنین در بخش متوفیان با ۱۸ درصد کل افراد مشمول صندوق بازنشستگی، ۱۴ درصد را بازنشستگان متوفی و چهار درصد را شاغلان متوفی شامل میشوند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت به مجلس بازگشته و شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرده است، تلاش خواهیم کرد به زودی ایرادات شورا را برطرف کنیم.
مهدی عیسی زاده در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، خطاب به سازمان سنجش، دانشگاه فرهنگیان، وزارت علوم و وزارت بهداشت گفت: انتظار می رود جوانانی که در کنکور شرکت کردند و قبول شدند را پذیرش کنید و اینقدر به آنها و خانواده آنان استرس وارد نکنید.
وی در ادامه اظهار کرد: همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان باید انجام شود و معوقات صندوق ها نیز پرداخت شود. متاسفانه هنوز معوقات صندوق های تامین اجتماعی پرداخت نشده است. درخصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت که پس از تصویب مجلس، به شورای نگهبان ارسال شده، این شورا ایراداتی را به آن وارد کرده است، تلاش خواهیم کرد به زودی ایرادات شورا را برطرف کنیم و سیاست های مغایر با نظام را در آن برطرف شود تا نتیجه بخش شود.
موضوع محاسبه ۵ سال آخر برای حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه مطرح شد، با این حال براساس اظهارات یک کارشناس مبنا قرار دادنِ درآمد اسمی ۵ سال آخر بیمهپردازی، با توجه به افزایش نرخ تورم، مستمری را کاهش میدهد.
تغییر مبنای محاسبه مستمری از ۲ سال به ۵ سال یکی از آن تصمیماتِ مناقشه برانگیزِ لایحه برنامه توسعه هفتم است. تصمیمی که البته گفته شده با مخالفتهای بسیار از متن لایحه برنامه هفتم حذف شده است، اما برخی نمایندگان همچنان از آن دفاع میکنند.
علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر اصلاحاتِ پارامتریک صندوقهای اجتماعی گفته: «ما وقتی میگوییم مثلاً حقوق بازنشسته به جای دو سال آخر بشود ۵ سال آخر علت این است که میخواهیم از یک فساد عظیمی که در این مدل ۲سال اکنون دارد اتفاق میافتد جلوگیری کنیم که افراد طی ۲۸ سال در یک سطح حقوق دریافت میکنند بعد در ۲ سال آخر با زدوبند یک پست غیرواقعی میگیرند، حقوق بالا دریافت میکنند و پس از آن این حقوق بالا را سالها به صندوق تحمیل میکنند.»
عنابستانی البته در ادامه تأکید کرده که با اجرای همسانسازی میتوان از مشکل کاهش حقوق بازنشستگان جلوگیری کرد؛ او گفته بود: «در بحث افزایش متوسط حقوق از ۲ سال به ۵ سال آورده بودیم که باید به نحوی اجرا شود که حقوق بازنشسته کمتر از ۹۰ درصد دریافتی خودش در زمان اشتغال نشود، یعنی آن بحث همسانسازی که بازنشستهها به دنبال آن هستند».
علیرضا حیدری (کارشناس مسائل تأمین اجتماعی) در خصوص صحبتهای این نماینده مجلس و همچنین تغییر مبنای محاسبهی مستمری به ایلنا گفت: در ابتدا یک مثال بزنم؛ تصور کنید در بانک سپرده گذاری کردهاید، اگر به شما بگویند در دو سال آخر سپردهگذاری به اندازه پول مدت سپردهگذاری شما بر مبنای دو سال آخر به شما جایزه تعلق میگیرد، چه میکنید؟ حتما سعی میکنید دو سال آخر سپرده را بالا ببرید که جایزه دهساله را بر مبنای دو سال آخر بگیرید. همین اتفاق هم در تأمین اجتماعی میافتد؛ یعنی بر مبنای دو سال آخر بیمهپردازی به شما حقوق تعلق میگیرد. مهم نیست که در ۲۸سال گذشته فرد بر اساس چه درآمدی حق بیمه پرداخت کرده باشد، برای تعیین مستمری به دو سال آخر توجه میکنند. خب مشخص است که چون دو سال آخر مبنا قرار میگیرد، بیمه پردازان مانند همان قاعدهی سپردهگذاری که به شما گفتم عمل میکنند، یعنی سعی میکنند تا جایی که میتوانند درآمدِ مشمول حق بیمه خود را بالا ببرند.
وی ادامه داد: این اتفاق طبیعی است و نیاز به محاسباتِ پیچیده ندارد، تبانی به هر قیمتی اتفاق میافتد. ظرفیتِ قانونیای است که البته در ذاتِ خود میتواند فساد ایجاد کند. اما قانونگذار این قانون را زمانی نوشته که نرخ تورم تا این حد ضربتی بالا نمیرفت. وقتی درآمد امسالِ اسمیِ ما نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش مییابد، طبعا عدد اسمیِ میانگینِ دو سال آخرِ بیمهپرداز هم افزایش پیدا میکند.
این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی تأکید کرد: وقتی این قانون را نوشتند، فرض این بود که نرخ تورم تک رقمی با اعداد کوچک رشد داشته باشد؛ در آن شرایط مبنا قرار دادنِ میانگینِ دو سال آخر هیچ مشکلی نداشت. اما وقتی تورم اینگونه بالا میرود، طبیعی است که فرد تا جایی که میتواند درآمد خود را در دو سال آخر بالا میبرد.
در چنین شرایطی چه باید کرد؟ حیدری در پاسخ به این سوال میگوید: باید نظامِ امتیازی و تمام شماری پرداختِ حق بیمه را جایگزین کرد. به این معنی که اگر فرد در طول دورانِ بیمهپردازی حق بیمهی بیشتری پرداخت کند، از مزایای بیشتری برخوردار میشود و اگر در طول این دوران حاصل جمع بیمهپردازی کمتر بود، کمتر دریافت کند. در واقع مأخذ برقراری مستمری، دیگر دو سال آخر نیست بلکه طول مدت ایام بیمهپردازی است.
وی گفت: این مدل باعث میشود که نظام پرداختِ حق بیمه به سمتِ واقعی شدنِ درآمد حرکت کند. یعنی اگر فرد بداند در شروع بیمهپردازی پرداختِ حق بیمه در مستمری زمان بازنشستگی تأثیر دارد، از همان سال اول فرد سعی میکند حق بیمه واقعی و یا درآمد واقعی اظهار کند. در این شرایط عدالت بیمهای برقرار میشود و هر کس که بیشتر پرداخت کرده و مشارکت بیشتری داشته است از مزایای بهتری هم بهرهمند میشود.