رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران از دولت خواست تا بجای مبالغ ثابت و علی الحساب درصد حقوق بازنشستگان حداقل بگیر را افزایش دهند.
به گزارش ایلنا، علی دهقان کیا (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در تماس با خبرنگار ایلنا، نسبت به پیشنهاد اخیر دولت به مجلس که از طریق سخنگوی دولت درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی اعلام شد، واکنش نشان داد.
اخیرا علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت سیزدهم) در نشست خبری با اشاره به موضوع حقوق بازنشستگان حداقل بگیر گفته بود: در فرآیند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بررسی آیین‌نامه ابلاغ شد و کسانی که حداقل‌بگیر هستند از این متناسب‌سازی محروم شده بودند.
بهادری جهرمی خبر داد: اولا به صورت علی‌الحساب مبلغی واریز شد و لایحه‌ای در دولت تصویب شد که به مجلس ارائه می‌شود که در صورت تائید حداقل‌بگیران هم شامل این متناسب‌سازی می‌شوند.
به‌جای واریز مبلغ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان افزایش یابد
دهقان کیا در پاسخ با این اظهارات اعلام کرد: در آیین نامه متناسب سازی، این اقدام تنها درباره بازنشستگان دریافت کننده سایر سطوح مستمری شمولیت داشت. حال دولت پیشنهاد آن را داده که متناسب‌سازی درباره حقوق بازنشستگان حداقل بگیر هم باشد. اما تشخیص این مبلغ باز هم برعهده خود دولت است و این درحالی است که وضعیت معیشتی حداقل بگیران مناسب نیست.
وی افزود: پیشنهاد ما به آقای جهرمی و دولت این است که امروزه میان میزان افزایش مستمری ۲۷ درصد و تورم ۴۳.۶ درصدی، بیش از ۱۶ درصد فاصله وجود دارد. صحبت ما این است که دولت بجای این کار برای جبران، با بردن موضوع این فاصله به شورای عالی کار، این ۱۶ درصد فاصله را جبران کند.
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: از نظر ما افزایش این مبالغ مخالف قانون بالادستی ما نیست، اما مسئله این است که با دادن مبالغ دلخواه علی الحساب ثابت که در سال آینده ارزش آن مشخص نیست، چیزی به سفره بازنشستگان حداقل بگیر ما که اکنون ۷ میلیون دریافت می‌کنند و با اشتغال دوم در زمان بازنشستگی نیز نمی‌توانند معیشت خود را تامین کنند، از این طریق چیزی اضافه نخواهد شد.
دهقان کیا خاطرنشان کرد: فاصله ما با در حداقل بگیران با سبد معیشت خانوار زیاد است و ما باید این فاصله را از طریق ترمیم درصد افزایش و جبران تورم جبران کنیم. در شرایطی که خانوار دو نفره سبد معیشت ۲۰ میلیون تومانی دارد، دریافتی بازنشسته ما ۷ میلیون است که این رقم را نمی‌توان با مبالغ علی الحساب ثابت جبران کرد. اگر دولت مصمم است که از جیب خود مبلغی دهد، بحث جدایی است. اما مسئله تداوم این امر و قانون شدن آن است.
وی تاکید کرد: شورای عالی کار هرچه سریعتر باید تشکیل جلسه دهد و نمایندگان دولت و مجلس در تصمیمی مابه التفاوت مزد تا تورم را برای حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی از بین ببرند. اگر آن ۱۶ درصد جبران شود، همان مبلغی که دولت قرار است به صورت مبلغ ثابت بدهد، جبران می‌شود. با این تفاوت که از این طریق پرداخت تبدیل به قانون می‌شود و کار قانونی می‌شود.
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: آمدن درصد افزایش روی حقوق ثابت روی همه افزایش‌ها اثر خواهد گذاشت. اگر مبلغ ثابتی را هم که قرار است در تورم آب شود را هم اضافه کنند، باز هم این امر مستلزم جمع آوری مبلغی از جایی و دادن آن به بازنشستگان است.
دهقان کیا اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی از ابتدای امسال پرداخت حقوق مستمری بازنشستگان خود را بطور متوسط ۳-۴ روز به نسبت قبل عقب انداخته است. علت این عقب افتادگی این است که سازمان منبعی ندارد و صبر می‌کند تا حق بیمه شاغلین و کارفرمایان واریز شود و پس از واریز آن، تمامی دریافتی خود را صرف حقوق بازنشستگان می‌کند. علت این است که منابع و مصارف سازمان با هم نمی‌خواند.
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم که بدون تزریق منابع سازمان را مدیریت کردیم، بسیار خوب است اما شکل گردش سازمان تامین اجتماعی به نحوی است که به مرور حقوق بازنشستگان سازمان به قدری به تعویق می‌افتد که آسیب به معیشت بازنشستگان وارد می‌کند. بر اثر کمبود منابع سازمان، بخش درمان رایگان به شدت تضعیف شده و مراکز درمانی سازمان به صورت خودگردان درآمده است. این درحالی است که سه ماه کسر پرداخت بیمه تکمیلی نیز داریم.
وی با بررسی ریشه کسری‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال گذشته دولت بخاطر اقشار مختلف و سهم حق بیمه ۳ درصدی خود، دوباره ۲۱۴ هزار میلیارد تومان بر بدهی‌هایش افزوده شد و از سازمان تامین اجتماعی منابع گرفت. این درحالی است که طبق قانون بودجه باید ۷۰ هزار میلیارد تومان سهام به سازمان تامین اجتماعی می‌دادند که تا امروز تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان آن را که سهم ۱۷ درصدی کشتیرانی ایران است، به سازمان تامین اجتماعی داده‌اند.
دهقان کیا تاکید کرد: آنچه در بودجه پیش بینی شده، بحث ۳۴۱ هزار میلیارد تومان جبران کسری سازمان تامین اجتماعی است که قرار است دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن را بدهد. این رقم‌ها توسط هیات امنای سازمان تامین اجتماعی که وزیر کار و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور دارد، ارایه شده. پس نمی‌توان صحت و ضرورت پرداخت این ارقام را انکار کرد لذا سازمان با تصمیمات فعلی به سمتی حرکت می‌کند که در آینده مشکلات بیش از پیش شود.
این فعال حقوق بازنشستگان اضافه کرد: ممکن است فردا به ما بازنشستگان سایر سطوح بگیر تامین اجتماعی بگویند که صبرکنید ببینیم وضعیت متناسب‌سازی حداقل بگیران به کجا می‌رسد و بعد برای شما اعمال می‌کنیم. ممکن است این صرفا راهی برای خریدن زمان باشد. اما مسئله ما این است که هر افزایش باید چهارچوب شفاف و قانونی داشته باشد و پیشنهاد ما نیز از مسیر شورای عالی کار و افزایش مبلغ ثابت مستمری و درصد افزایش می‌گذرد./ ایلنا
چرا این یک میلیون تومان به حقوق بازنشستگان واریز نشد؟
به نظر می‌رسد در واریز علی الحساب متناسب‌سازی وقفه اتفاق افتاده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مستمری تیرماه بازنشستگان تامین اجتماعی با چند روز تاخیر در حال وایز شدن است؛ ظاهراً حقوق بازنشستگانی که نام خانوادگی‌شان با «ب» آغاز می‌شود، به جای بیست و یکم ماه، در روز ۲۸ واریز شده است.
با این حال، مسئله مهم دیگر، عدم واریز یک میلیون تومان علی الحساب متناسب‌سازی است که ظاهراً قرار بود تا زمان صدور احکام متناسب‌سازی و اجرایی شدن آن، هر ماه به حساب همه بازنشستگان واریز شود. قبل از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری، سه میلیون تومان به عنوان علی الحسابِ سه ماه اول سال به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شد اما در تیرماه علیرغم انتظار بازنشستگان، دیگری خبری از پرداخت نشد.
ایلنا نوشت: مروتی، بازنشسته کارگری، با انتقاد از عدم واریز علی الحساب متناسب‌سازی گفت: چرا مشخص نمی‌کنند احکام متناسب‌سازی چه زمانی صادر می‌شود؛ مگر قرار نبود از اول فرودین برای همه بازنشستگان کشور اجرایی شود؟
او اضافه می‌کند: حداقل این یک میلیون تومان را به حساب بازنشستگان می‌ریختند تا کمی از بار اهمال و کوتاهی‌شان کم شود.
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، 27 تیرماه اعلام کرد: «مشکل ایجاد شده در متن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه‌ی هفتم پیشرفت و همچنین نتیجتاً در آیین‌نامه‌ی اجرایی آن این است که «حداقل‌بگیران» از متناسب‌سازی محروم شدند و از آنجا که سیاست دولت در افزایش حقوق و عادلانه‌سازی آن، توجه به حداقل‌بگیران بوده است، لذا به همین منظور با اضافه کردن آنان به متن قانون لایحه‌ای نیز با دو فوریت در دولت تهیه و به تصویب رسیده تا جهت تبدیل به قانون تقدیم مجلس شورای اسلامی شود».
به این ترتیب، مشخص نیست که آیا یک میلیون تومان علی الحساب در تیرماه برای بازنشستگان کشوری و لشگری واریز می‌شود یا آن‌ها هم باید فعلاً منتظر بمانند. محمدسعید بهوندی، فرهنگی بازنشسته، در این رابطه می‌گوید: ظاهراً تا این لایحه جدید ارسالی دولت در مجلس تصویب نشود، قرار نیست احکام متناسب‌سازی صادر شود.
او تاکید می‌کند: امیدواریم نمایندگان مجلس دوازدهم لایحه دولت را با فوریت به تصویب برسانند تا حداقل در مردادماه احکام متناسب سازی بازنشستگان صادر و معوقات آن پرداخت شود. این انتظار زیادی نیست. ما چهار ماه است در انتظار صدور احکام و اجرای قانون هستیم.
