عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: زمان تعطیلی شنبه ها یا پنجشنه ها را به دولت واگذار کردیم که آنها در این باره تصمیم‌گیری کنند.
آخرین روزهای سال ۱۴۰۲، با داغ شدن بحث افزایش روزهای تعطیل در آخر هفته و کاهش ساعات کاری پایان یافت.
ماجرا از آنجا شروع شد که این طرح به مجلس رفت و با اکثریت آرا تصویب شد، اما نمایندگان بر سر جزئیات آن به توافق نرسیدند. آن‌طور که از زمزمه‌های مطرح‌شده به نظر می‌رسید انگار مجلس بیشتر با تعطیلی روزهای جمعه و شنبه موافق بود، اما دولت بیشتر مایل است که این دو روز تعطی، از پنجشنبه تا جمعه باشد. نکته‌ای که چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسید، زیرا در حال حاضر هم اداره‌های دولتی و نیمه‌دولتی، روزهای پنجشنبه تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند.
سید سلمان ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین خبرها از افزایش تعطیلی‌های آخر هفته در کشور اظهار کرد: این موضوع اکنون در کمیسیون اجتماعی قرار دارد و شور دوم آن در حال بحث و بررسی است و بعضی از ایراداتی که برخی از نمایندگان در این بحث گرفته بودند در حال برطرف شدن در کلیات اولیه است.
وی ادامه داد: زمان تعطیلی را به دولت واگذار کردیم که آنها تصمیم گیری کنند که پنجشنبه و جمعه و یا جمعه شنبه تعطیل شود.
ذاکر درباره لزوم افزایش روزهای تعطیلی آخر هفته گفت: بر اساس سیاست‌های کلی ما مردم نیاز به نشاط بیشتری دارند و اگر در هفته ۵ روز کار مفید برای افراد انجام شود احساس می‌کنم کافی است. تا افراد مجبور نشوند برای آخر هفته خود مرخصی بگیرند.
وی ادامه داد: در ارتباط با همسان‌سازی بحث‌های تجاری با دنیا نیز باید این موضوع مدنظر قرار داد و دولت تصمیم گیری کند.
جزییات جدید از تعطیلی شنبه ها / تعطیلات شاغلان ۲ روز شد؟
نوزدهم اسفند ۱۴۰۲ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره افزایش تعطیلات آخر هفته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۴۶ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه با کلیات این لایحه موافقت کردند. با این حال آن زمان عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت اعلام کرد لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به صورت دو شوری بررسی میشود.
به گزارش اقتصاد آنلاین دنیای اقتصاد نوشت، بر این اساس کلیات این لایحه به تصویب رسید و جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد. یک ماه و چند روز پس از این ارجاع، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید که همه چیز آماده دوروزه شدن تعطیلات برای ایرانی هاست.
عباس گودرزی بیان می‌کند: تا پایان این دوره مجلس که تا اوایل خرداد ماه ادامه خواهد داشت، لایحه سامان‌دهی تعطیلات به سرانجام رسیده و شاغلان می‌توانند با این قانون از مزایای ویکند دوروزه بهره‌مند شوند. به این ترتیب می‌توان گفت این لایحه از گردنه رد شده است. او در این باره که زمانی که از شاغلان صحبت می‌کنیم منظور شاغلان بخش دولتی هستند یا بخش خصوصی را نیز شامل میشود، می‌گوید: فراتر از بخش دولتی، شاغلان در تمام نهادهای عمومی مانند شرکت مخابرات، شهرداری‌ها و… نیز مشمول این قانون می‌شوند.
آیا بخش غیردولتی مانند شرکت‌های خصوصی هم دو روز تعطیل خواهند شد؟ نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پاسخ می‌دهد: بر اساس تبصره ۴ همه شاغلان از این موضوع بهره‌مند می‌شوند. البته زمانی که از همه صحبت می‌کنیم ممکن است شامل کسانی که در کارگاه‌های کوچک کار کرده و مشمول قانون کار نیستند نباشد، هر چند آنها هم به مرور زمان مشمول این قانون خواهند شد و از آن تبعیت می‌کنند. در تبصره «۴» که این نماینده مجلس به آن اشاره می‌کند آمده است: «در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ماه استفاده شده است، از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به ۴۲ ساعت و۳۰ دقیقه کار در هفته و ۱۷۰ ساعت کار در ماه اصلاح میشود.» پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» از چند شرکت نیز نشان می‌دهد با تصویب قانون سامان‌دهی تعطیلات و تغییر قانون کار (به لحاظ ساعت و روزهای کار) شرکت‌هایی که بر اساس این قانون نسبت به استخدام نیرو اقدام کرده اند، تابع آن خواهند بود و به این ترتیب مشمول تعطیلی دو روزه آخر هفته می‌شوند. به این ترتیب تجربه تهران در پنج‌شنبه‌های سرگردان که بخشی از شاغلان روز پنجشنبه تعطیل بوده و گروه بزرگ‌تری شامل آن نمی‌شد ند، تکرار نمی‌شود.
گودرزی در این باره که تعطیلی پنجشنبه است یا شنبه، می‌گوید: در ابتدا ما عنوان کردیم که دولت این موضوع را تعیین کند و همین موضوع باعث دوشوری بودن آن و ارجاع دوباره آن به کمیسیون اجتماعی شد؛ اینکه پنجشنبه را به عنوان روز تعطیل دوم انتخاب کنیم یا دولت درباره پنجشنبه یا شنبه اختیار تصمیم‌گیری داشته باشد. در نهایت پس از تصویب این لایحه به عنوان قانون، دولت یکی از این دو روز را انتخاب می‌کند.
سید کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز چندی پیش گفت: افزایش تعطیلات آخر هفته روال و تجربه موفقی است که در دنیا انجام شده و نیاز بود که در کشور ما نیز برای آن برنامه ریزی شود. استدلال اینکه کاهش ساعات اداری موجب کاهش بهره وری میشود نیز استدلال منطقی و علمی نیست و در جایی هم ثابت نشده است. در نهایت با توجه به ارجاع لایحه افزایش تعطیلات به کمیسیون اجتماعی، این لایحه در اولین جلسه کمیسیون اجتماعی بررسی و سپس به صحن ارسال میشود.
به گفته او لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در مجلس یازدهم نهایی میشود. این عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: ما اختیار انتخاب دومین روز تعطیلات آخر هفته را به دولت دادیم و دولت می‌تواند در این خصوص تصمیم‌گیری کند. درباره جزئیات دیگر این لایحه نیز بعید است که تغییراتی در صحن کمیسیون اجتماعی صورت بگیرد. استدلال‌هایی که برای تصویب لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته مطرح می‌شد محکم‌تر از استدلال‌های مخالفان این لایحه است، بنابراین به نظر می‌رسد این لایحه در مجلس به تصویب می‌رسد.
حسین رجایی، نماینده لنجان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفته بود: کارکنان دولت و بخش خصوصی باید طبق قانون کار در هفته ۴۴ساعت کار کنند، اما زمانی که بهره وری آنها را ارزیابی می‌کنیم، شاهد آن هستیم که راندمان لازم را ندارند. این موضوع دلایل مختلفی دارد. ما کشوری هستیم که از لحاظ قانون کار ساعات کاری مان به شکلی است که برخی معتقدند در راندمان کاری تاثیر بسزایی دارد. از یکسو میانگین تعطیلاتی که در کشورمان وجود دارد، در مقایسه با کشورهای پیشرفته یا توسعه یافته کم است؛ در حالی که ساعت کارمان خیلی بیشتر است؛ بنابراین بهره وری ما بسیار پایین است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اینکه آیا افزایش تعطیلات آخر هفته تقویمی خواهد بود، بیان کرد: آنچه مجلس در حال حاضر به دنبال آن است اضافه کردن به تعطیلات رسمی و تقویم است. این تعطیلی شامل کل کشور و تمام کارکنان اعم از دولتی و بخش خصوصی میشود.
