دکتر شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در دولت یازدهم و حقوقدان و پژوهشگر حوزه زنان در پنل «عدالت، جنسیت و سلامت روان» از پنل‌های روز دوم سیزدهمین همایش «سلامت روان و رسانه» و با عنوان «قانون، عدالت جنسیتی و سلامت روان» سخن می گفت، ضمن تشریح پیشینه قانون گذاری در امور زنان، اظهارداشت: این پیشینه به آغاز عصر مشروطه برمی گردد و در دوره های مختلف تاریخی، زنان براساس شرایطی که در آن قرار داشتند، در تلاش برای برداشتن گام هایی در راستای احقاق حقوق خود بوده اند و موفقیت هایی هم تاکنون کسب کرده اند. همه این شرایط، در تدوین قوانین و تصویب و اجرای آن نقش داشته اند.
وی با بیان اینکه از 1306 تاکنون بخش خانواده و حقوق خانواده قانون مدنی ما تقریبا دست خورده باقی مانده، چرا که منبعث از فقه شیعه و قول مشهور فقها بوده است، گفت: حتی در عصر پهلوی هم این جرات را نداشتند که تغییرات اساسی در قانون مدنی و در بخش حقوق خانواده داشته باشند. سال 1346 ابتکاری با نام «تدوین قانون حمایت از خانواده» به خرج دادند که سال 1353 به روزتر شد و به نفع زنان و اعطای حقوق بیشتر به آنها تغییراتی پیدا کرد. بحث اجازه همسر در تعدد زوجات و سایر موارد اضافه شد.
مولاوردی اضافه کرد: بلافاصله بعد از انقلاب، این قانون نه به صورت رسمی و به موجب قانون خاصی، بلکه در عمل منسوخ شد و ما بعد از انقلاب، در دادگاه استنادی به قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 ندیدم.
این حقوقدان با بیان اینکه در قانون مدنی ما، بسته ای را داریم که همه مواردی که اکنون به دنبال اصلاح آن هستیم، در آن دیده شده و منبعث از شرایطی بوده که زنان و خانواده در آن قرار داشتند، به مباحثی چون اجازه برای اشتغال و خروج از کشور، نفقه، ریاست خانواده، ولایت پدر و جد پدری، معیشت را از جمله این موارد برشمرد و گفت: بعد از انقلاب، در سال 1386، حاکمیت به این جمعبندی رسید که نیاز به حمایتهایی از زنان و خانواده وجود دارد و لایحه حمایت از خانواده سال 1391 به تصویب رسید. همه اینها بعد از انقلاب، در راستای تحقق الگوی به دور از تحجر و ابتذال بوده است . دست اندرکاران هر تغییری که در قوانین صورت دادند، در این مسیر بوده است.
مولاوردی به دوران مختلف سیاسی در ایران اشاره کرد و اظهارداشت: در این دوره بیشتر تاکید بر بحث افزایش جمعیت و جوانی جمعیت است و خانواده و زن در این زمینه است که مورد توجه قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه فرق جامعه امروز با جامعه زمان مشروطه و پهلوی این است که آن زمان، شرایطی که زنان در آن قرارداشتند، چندان تفاوتی با آنچه که در قانون بود نداشت، گفت: اما اکنون فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب و انتظارات، روز به روز عمق پیدا می کند و به انتظارات دامن می زند و شکاف و فاصله را نشان می دهد. به همین دلیل، باید تلاشهایی برای تطبیق و سازگاری قوانین با واقعیت ها و تحولات اجتماعی در دستور کار قرار گیرد. این مساله به مطالبه اصلی در جامعه امروز تبدیل شده است. این تنها محدود به قوانین زنان و خانواده نیست، بلکه درباره سایر قوانین مانند قوانین کیفری، مجازات اسلامی و تعذیرات و دیگر قوانین موضوعه مطرح است.
این پژوهشگر و فعال حقوق زنان توضیح داد: رویکرد قوانین ما، بیشتر وزن دادن به برابری در برابر قانون است تا برابری در قانون. ما برابری در قانون را در خصوص زنان کمتر می بینیم، مثالهای متعددی هم می توان مطرح کرد. هر چند که همچنان به نفع مردان است، اما زن و مرد در برابر قانون برابر دیده شده اند، اما در قانون برابر نیستند.
وی به مساله عدالت جنسیتی در جامعه ایران پرداخت و با بیان اینکه در ایران به دلیل قرابت لفظی میان جنس و جنسیت، آنها اشتباه به کار برده می شوند و معادل و مترادف دانسته می شوند، گفت: در جامعه ما از برداشت از برابری جنسی با برابری جنسیتی خلط مبحث شده که در ورطه سوء برداشت و سوء تفاهم گرفتار شده است. سوء ظنی که نسبت به مجامع و اسناد بین المللی وجود دارد، مزید بر علت شده و بیشتر به این سوء تفاهم ها دامن می زنند. در سخنرانی ها و مصاحبه ها، برابری جنسیتی را تشابه میان زن و مرد و مردواره شدن و زن واره شدن تصور می کنند و ابراز نگرانی می کنند و آن را معادل رویکرد فمنیسم رادیکال می گیرند و باب بحث را می بندند.
به گزارش جماران، دستیار ویژه رئیس جمهور پیشین در امور حقوق شهروندی، با بیان اینکه مفهوم مخالفت با برابری جنسیتی، اعتقاد به نابرابری و تبعیض در سطح جهانی است، گفت: نقطه مقابل برابری جنسیتی، امروزه شکاف جنسیتی است و وضعیت کشور ما در این رابطه اصلا خوب نیست.
مولاوردی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه، تلاش کردند اصطلاح تناسب جنسیتی که تفسیر بردار است را وارد کنند که موفق نشدند، افزود: بعد اصطلاح عدالت فراگیر در دولت سیزدهم مطرح شد که برای آن هم شاخص و سندی ارائه نشده است. تمام تلاشهایی که برای برنامه ششم و رویکرد عدالت جنسیتی داشتیم که به تصویب شورای نگهبان هم رسید، با روی کار آمدن دولت سیزدهم و لغو ابلاغیه شاخصهای عدالت جنسیتی، سامانه رصد و پایش و گزارشهای استانی و دستگاهی، همه به محاق رفت و از دستور کار خارج شد.
این فعال حقوق زنان، اضافه کرد: در نتیجه با غلبه رویکردی که در تمام این دورانها، آرمانگرایی و کلی گویی را هدف خود قرار داده و بیشتر به این نوع مدیریت راغب است، عدم واقع بینی و واقع نگری، انکار و سرپوش گذاشتن بر آسیبهای اجتماعی و قربانی نکوهی، را شاهد بودیم. تلاشهایی که در دوره های مختلف انجام شده، هرگز هم افزا نشده است. بعد از هر انتخاباتی، فعالیتهای دولتهای قبلی خنثی و دوگانه خدمت و خیانت پیش کشیده می شود و برچسب زنی و سیاه نمایی اتهاماتی است که وجود دارد را مطرح می کنند. همه اینها دست به دست هم می دهند و پرداختن به مسائل زنان از اولویت و دستور کار خارج می شود.
مولاوردی با بیان اینکه حدود یازده سال است که لایحه تامین امنیت زنان از اولویت خارج شده و در اولویت آخر قانون گذار ما هم نیست، خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته، حدود 100 زن و دختر به بهانه های مختلف ناموسی و بهانه های دیگر، جان خود را از دست داده اند. این نشان می دهد که حساسیت قانون گذار را نسبت به پدیده خشونت که خود را در قالب قتل نشان می دهد، نداریم و نمونه آن بلاتکلیفی لایحه تامین امنیت زنان است و البته لایحه سلامت روان هم بیش از 15 سال است که در راهروهای دولت و مجلس در رفت و آمد است و هنوز به جایی نرسیده است.
وی به استیصال و مشکلاتی که زنان برای گرفتن حقوق خود از جمله شغل و سفر دارند اشاره کرد و ادامه داد: ادراک بی انصافی توسط زنان و دختران ، تبدیل به مساله مهمی در کشور ما شده است. زمانی در بازیهای خارجی که در ایران برگزار می شد، زنان خارجی، با پوشش نامرسوم وارد ورزشگاه می شدند و زنان ایران، پشت درهای بسته مورد ضرب و شتم و بازداشت و توهین قرار می گرفتند. این مساله در استانداردهای دوگانه حجاب در راهپیمایی ها و انتخابات هم وجود دارد و این احساسات را دامن می زند که حاصل آن اختلالات و انواع ناهنجاریهای روانی است.
