نهاد مالی تخصصی صادرات؛ یک ضرورت در معماری اقتصاد مقاومتی
در معماری یک اقتصاد مقاوم در برابر تکانه‌های بیرونی، وجود نهادهای تخصصی که مأموریت آن‌ها تسهیل جریان صادرات، کاهش هزینه‌های مبادله و ایجاد پشتوانه مالی برای بنگاه‌های صادرات‌محور باشد، نه‌تنها مطلوب، بلکه حیاتی است. این نهادها باید ترکیبی از ویژگی‌های بانکی، توسعه‌ای و سیاست‌گذارانه داشته باشند تا بتوانند در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود و مسیرهای تبادل مالی محدودتر شده‌اند، راه‌های پایدارتری برای ارزآوری فراهم آورند.
در شرایطی که بخش عمده صادرات ایران را محصولات غیرنفتی و صنعتی تشکیل می‌دهد و تأمین مالی این بخش‌ها نیازمند حمایت‌هایی فراتر از نظام بانکی تجاری است، وجود یک نهاد مالی که به‌طور اختصاصی بر پشتیبانی از صادرات تمرکز داشته باشد، عنصری کلیدی در تحقق سیاست‌های کلان کشور محسوب می‌شود. این مأموریت، به‌صورت رسمی برعهده «بانک توسعه صادرات ایران» گذاشته شده که اکنون به‌عنوان تنها بانک تخصصی و توسعه‌ای در حوزه صادرات غیرنفتی فعالیت می‌کند.
تحریم و بحران دسترسی به منابع مالی برای صادرات
تحریم‌های گسترده مالی و بانکی که از سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ تشدید، دسترسی صادرکنندگان به منابع مالی، خطوط اعتباری و ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی را به‌شدت محدود کرده است. در چنین فضایی، افزایش هزینه‌های انتقال ارز، طولانی شدن فرایندهای مالی و بروز اختلال در بازگشت منابع ارزی، عملاً صادرکننده ایرانی را در معرض ریسک‌هایی قرار داده که در هیچ بازار آزاد و رقابتی متعارفی متصور نیست.
بدون پشتوانه‌سازی داخلی برای جبران این خلأها، نه‌تنها صادرات کاهش می‌یابد، بلکه وابستگی اقتصاد به درآمدهای ناپایدار نفتی نیز افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که صادرات غیرنفتی، تنها مسیر ممکن برای ارزآوری مولد، اشتغال‌زا و مقاوم‌ساز اقتصاد است.
نقش‌آفرینی در خط مقدم جنگ اقتصادی
بانک توسعه صادرات طی سال‌های اخیر به‌ویژه در دوره اوج تحریم‌های ثانویه، تلاش کرده است با طراحی مدل‌هایی برای تأمین مالی صادراتی، ارایه تسهیلات ترکیبی ریالی و ارزی، توسعه ابزارهای اعتباری داخلی، و همکاری با صندوق ضمانت صادرات، تا حد ممکن مسیر فعالیت بنگاه‌های صادراتی را هموار کند.
این اقدامات شامل پوشش ریسک‌های ارزی، ارایه خطوط اعتباری به واردکنندگان خارجی، تأمین سرمایه در گردش برای صادرکنندگان کوچک و متوسط، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و راه‌اندازی ساختارهای شفاف و دیجیتالی برای ارتباط سریع‌تر با متقاضیان بوده است. چنین اقداماتی اگرچه شاید در ظاهر فنی و بانکی تلقی شوند، اما در سطح کلان به معنای فعال نگه داشتن کانال‌های حیاتی تنفس ارزی کشور در شرایط فشار حداکثری است.
مواجهه با ریسک‌های ساختاری و محیطی
بانک توسعه صادرات به واسطه نوع مأموریت خود، ناگزیر است در حوزه‌هایی وارد شود که از منظر بانک‌های تجاری، پرریسک و کم‌بازده محسوب میشوند. نوسانات نرخ ارز، نبود بیمه‌های معتبر بین‌المللی، عدم قطعیت در قوانین تجاری و کاهش تمایل خریداران خارجی به تعامل با ایران، مجموعه‌ای از مخاطرات ساختاری ایجاد کرده‌اند که بخش قابل توجهی از مطالبات این بانک را به سمت مطالبات معوق سوق می‌دهد.
اما برخلاف تصور رایج، این معوقات اغلب ناشی از سوءِمدیریت یا ضعف اعتبارسنجی نیست، بلکه محصول فشارهای بیرونی و محدودیت‌های سیستمی است که هر نهاد دیگری نیز در چنین محیطی با آن روبه‌رو خواهد شد.
اصلاح ساختارها برای مدیریت ریسک‌ها
در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از روی کار آمدن مدیریت جدید بانک توسعه صادرات، اقدامات مهمی برای مدیریت و کاهش این ریسک‌ها صورت گرفته است. طراحی سازوکارهای هشدار زودهنگام، بازنگری در نظام اعتبارسنجی، احیای پرونده‌های راکد، راه‌اندازی فرآیندهای الکترونیکی برای کنترل دقیق‌تر مصارف منابع، و به‌ویژه تقویت نقش حاکمیتی بانک در تعامل با سایر دستگاه‌ها از جمله گام‌های مؤثر این دوره بوده است.
مدیریت دکتر افشین خانی با رویکردی تحلیلی، شفاف و منضبط، تلاش کرده تا از بانک توسعه صادرات صرفاً یک نهاد تسهیلات‌دهنده نسازد، بلکه آن را به بازوی اجرایی سیاست‌های ارزی کشور تبدیل کند. نتیجه این تحول، بهبود محسوس در فرآیند تصمیم‌گیری، کاهش مطالبات مشکوک‌الوصول و افزایش تعامل مؤثر با صادرکنندگان واقعی بوده است.
حمایت از نهاد راهبردی؛ ضرورتی در سطح امنیت ملی
در نهایت باید پذیرفت که تقویت چنین نهادی، صرفاً یک حمایت اقتصادی نیست؛ بلکه به‌طور مستقیم با امنیت ملی و تاب‌آوری اقتصادی کشور در شرایط بحران گره خورده است. استمرار مأموریت‌های این بانک، نیازمند حمایت صریح حاکمیت، تقویت منابع، تسهیل مقررات و ایجاد هماهنگی‌های بین‌نهادی است. نادیده گرفتن این نقش، به‌معنای پذیرش آسیب‌پذیری ارزی در برابر فشارهای خارجی و از دست رفتن ظرفیت‌های ارزآوری ملی خواهد بود.
