روی مثبت آمار‌های تورمی این ماه را می‌توان کاهش نرخ تورم نسبت به ماه قبل و توقف روند افزایشی آن دانست؛ اما روی منفی آمار تورم مردادماه، تداوم تورم ماهانه حدود ۲ درصد و بالاتر در ۵ ماه اخیر است.
ادامه یافتن این رقم تورم ماهانه مسیر کاهشی تورم نقطه به نقطه را با خطر روبه‌رو می‌کند. به‌رغم کاهش نسبی تورم در سال گذشته، این متغیر همچنان به منطقه امن نرسیده است و ریسک‌های مختلف امکان تحریک آن و بازگرداندن آن به نرخ‌های پیشین را دارد. هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی در سال۱۴۰۳، رسیدن به کانال ۲۰ درصد بوده است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان میدهد در صورت تداوم تورم ماهانه بالای ۲ درصد، رسیدن به این هدف، امکان‌پذیر نیست.
آخرین آمار‌های منتشر شده از تورم مردادماه نشانگر این است که تورم نقطه‌به‌نقطه در این ماه با ۰.۶ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، به ۳۱.۶ درصد رسیده است. این نخستین آمار تورم پس از ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان محسوب می‌شود. به گفته کارشناسان به‌نظر می‌رسد ریسک‌های سیاسی موثر بر تورم کوتاه‌مدت، تاحدودی کنترل شده‌اند. طبق جزئیات منتشر شده از تورم مردادماه، حدود نیمی از این تورم ۳۱.۶ درصدی ناشی از افزایش قیمت مسکن است.
روند تورم در ماه‌های اخیر
بررسی وضعیت تورم نقطه‌ای نشان میدهد که این متغیر در فروردین سال۱۴۰۲ رکورد زد و به بالاترین رقم، دست‌کم در ۱۲ سال‌اخیر رسید. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۵۵.۵ درصد رسید، پس از فروردین ماه این سال، نرخ تورم روندی کاهشی را طی کرد، به‌طوری که با ۲۴.۶ واحددرصد کاهش در فروردین ۱۴۰۳، به ۳۰.۹ درصد رسید.
به گفته کارشناسان، مهم‌ترین عوامل موثر بر کاهش تورم در سال۱۴۰۲ را می‌توان روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی و ثبات نسبی نرخ ارز، در این‌سال دانست، با این حال روند رشد نقدینگی، در ماه‌های اولیه امسال، افزایشی‌شده و این افزایش همگام با توقف روند کاهشی نرخ تورم رخ داده‌است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ ماهانه تورم در مرداد برابر با ۲ درصد بوده‌است.
بررسی‌ها نشان میدهد در صورتی‌که بانک‌مرکزی می‌خواهد به هدف‌گذاری تورم خود در پایان سال یعنی به کانال ۲۰ درصد برسد، رشد ماهانه تورم باید کمتر از ۲ درصد باشد. بررسی‌ها نشان میدهد سطح عمومی قیمت‌ها از آغاز امسال و در ۵ ماه اخیر، حدود ۱۳درصد رشد داشته و میانگین رشد ماهانه قیمت‌ها، ۲.۵ درصد بوده‌است. به این‌ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت درصورتی‌که تورم در ماه‌های آینده نیز روندی مشابه با ۵ماه اخیر داشته‌باشد، نرخ تورم در پایان سال، بیش از تورم هدف بانک‌مرکزی خواهد بود.
عوامل اثرگذار بر تورم کشور
عوامل متعددی بر تورم در ایران تاثیر می‌گذارند که می‌توان آن‌ها را به عوامل داخلی و خارجی تقسیم کرد. به گفته کارشناسان، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر تورم در کشور رشد نقدینگی است. نقدینگی به‌معنای میزان پول موجود در دست مردم و بانک‌ها است. وقتی حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش می‌یابد، تقاضا برای کالا‌ها و خدمات بیشتر می‌شود و اگر عرضه به اندازه کافی افزایش نیابد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند و در نتیجه تورم رخ میدهد. در ایران، سیاست‌های پولی که به افزایش پایه‌پولی و چاپ پول منجر می‌شوند، یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم هستند.
یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل موثر بر تورم کشور، نرخ ارز است. ایران به‌عنوان کشوری با اقتصاد وابسته به واردات، به‌شدت تحت‌تاثیر تغییرات نرخ ارز قرار دارد. افزایش نرخ ارز، هزینه واردات کالا‌ها و مواد اولیه را افزایش میدهد و این افزایش هزینه به قیمت نهایی کالا‌ها و خدمات منتقل می‌شود، به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی باعث کاهش درآمد‌های ارزی کشور و نوسانات نرخ ارز می‌شوند، تورم افزایش می‌یابد.
همچنین باید یادآور شد، سیاست‌های مالی دولت نیز نقش موثری در وضعیت تورمی کشور دارند. کسری‌بودجه دولت که به دلیل عدم‌تطابق بین درآمد‌ها و هزینه‌های دولت رخ میدهد، معمولا از طریق استقراض از بانک‌مرکزی یا افزایش مالیات‌ها تامین می‌شود. استقراض از بانک‌مرکزی به افزایش پایه‌پولی و در نهایت تورم منجر می‌شود، همچنین افزایش مالیات‌ها می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت نهایی کالا‌ها منجر شود که تورم را افزایش میدهد.
اثر ریسک‌های سیاسی در ماه‌های آینده
در بعد خارجی، اما ریسک‌های سیاسی تحریم‌های اقتصادی تاثیر قابل‌توجهی بر تورم دارند. تحریم‌ها باعث کاهش درآمد‌های ارزی، افزایش هزینه‌های واردات و کاهش عرضه کالا‌ها و خدمات در بازار می‌شوند که همگی به افزایش قیمت‌ها و تورم منجر می‌شوند. علاوه‌بر این، کاهش دسترسی به تکنولوژی‌ها و تجهیزات پیشرفته به دلیل تحریم‌ها، کارآیی تولید را کاهش داده و هزینه‌ها را افزایش میدهد.
انتظارات تورمی نیز عامل دیگری است که نباید نادیده گرفته شود. اگر مردم انتظار داشته باشند که قیمت‌ها در آینده افزایش یابد، تقاضای خود را زودتر انجام می‌دهند که این خود به افزایش تقاضا و تورم منجر می‌شود. این پدیده به‌ویژه در شرایطی که اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی کاهش‌یافته، شدیدتر است. انتظارات تورمی همچنین به‌شدت از ریسک‌های سیاسی اثر می‌پذیرند.
بررسی‌ها نشان میدهد، ریسک‌های سیاسی را می‌توان یکی از عوامل موثر بر وضعیت تورمی در چند ماه اخیر دانست، اما با استقرار دولت جدید و تیم اقتصادی تازه‌نفس آن، شاید بتوان گفت بخشی از ریسک‌های کوتاه‌مدت کنترل شده‌اند. فروکش‌کردن ریسک‌های کوتاه‌مدت، به این معنا نیست که ریسک‌های مهم سیاسی در نیمه دوم امسال نیز کنترل شده‌اند. نگاهی به تقویم سیاسی در ماه‌های آینده و وضعیت تنش‌های منطقه‌ای به ما می‌گوید که ریسک‌های سیاسی، همچنان می‌توانند تهدیدکننده وضعیت تورمی کشور باشند. به‌نظر می‌رسد با این اوصاف، بانک‌مرکزی مسیری سخت برای رسیدن به نرخ تورم هدف خود در پیش‌رو داشته‌باشد.
