پس از ابلاغ قانون بانک مرکزی در ۱۱ آذر توسط رئیس‌جمهور، انجمن فین‌تک ابهامات خود را دربارۀ تعریف رمزپول و نقش بانک مرکزی در حوزه تنظیم‌گری و نظارت بر این دارایی‌ها با مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس مطرح کرده بود. روز گذشته، توانگر با در نامه‌ای خطاب به محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت که بانک مرکزی صرفاً تنظیم‌گر رمزپول‌ها و ابزارهای پرداخت است.
او ضمن تأکید بر عدم واگذاری اختیارات تنظیم‌گری سایر دارایی‌های رمزنگاری‌شده به بانک مرکزی از تصویب کلیات طرح ساماندهی رمزدارایی‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت. در متن نامه مجتبی توانگر آمده است:
پیرو نامه ۱۰۱۷۷ انجمن فین‌تک ایران درخصوص اختلاف نظرات موجود در فهم برخی احکام قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۹ آبان ۱۴۰۲) نیاز به توضیح است که در ابتدا و در مصوبه تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، تنظیم‌گری رمزارزها و رمزپول‌ها به بانک مرکزی محول گردیده بود، اما در اصلاحیه‌ای که پس از ابهام شورای محترم نگهبان نسبت به تعریف مفاهیم مذکور، به تصویب رسید، تصمیم مجلس شورای اسلامی بر آن شد تا فقط مقرره‌گذاری رمزپول‌ها (به‌عنوان یکی از گروه‌های رمزارزها) را به بانک مرکزی محول نماید که تنظیم‌گر پولی‌بانکی کشور است و از این رو با دقت نظر نسبت به تنوع ماهیت رمزارزها تمامی احکام مربوط به رمزارزها را از مصوبه حذف نمود.
او در ادامه با اشاره به ماهیت متفاوت انواع رمزارزها نوشت:
از طرف دیگر در تعریف رمزپول که در اصلاحیه به تصویب رسید و پس از چهار سری رفت‌وبرگشت با شورای محترم نگهبان دقت گردید تا آن دسته از رمزارزها مورد توجه قرار گیرد،که رکن اساسی ماهیت آن‌ها «پول» است، چراکه رمزارزها یا به اصطلاح دقیق‌تر رمزدارایی‌ها انواع مختلفی از موجودیت‌های دیجیتالی هستند که ماهیت‌های متفاوتی دارند و با توجه به ساختار نظام حقوقی کشور، تنظیم‌گری هر گروه از آن‌ها باید برعهده نهاد تخصصی مربوط به آن باشد و قانون مربوط به آن نیازمند دقت فراوان است. از همین جهت کلیات طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها که همین هفته در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید با هدف توجه ویژه به همین دغدغه به تعیین نقش نهادهای تنظیم‌گر تخصصی و مرتبط در بخش‌های مختلف مربوط به رمزدارایی‌ها پرداخته است.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال درنهایت خاطرنشان کرد:
اولاً باید تأکید نمود که تعریف رمزپول به‌طور شفاف حیطه مقرره‌گذاری بانک مرکزی را تعیین نموده، ثانیاً سیر تحولات مصوبه ابتدایی و مصوبه نهایی بنا به نظرات شورای محترم نگهبان به خوبی گویای اهداف و نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عدم واگذاری مقرره‌گذاری یا تنظیم‌گری رمزارزها به بانک مرکزی است و ثالثاً طرح در دست بررسی کمیسیون که کلیات آن به تصویب رسیده موید دیگری است بر اینکه نگاه ما توجه به تنوع ماهیت‌های این نوع از دارایی‌هاست و اعطای صلاحیت تنظیم‌گری و مقرره‌گذاری به یک نهاد حتی امر صحیحی نیز در نظام قانون‌گذاری ما نخواهد بود.
