«رفع فیلترینگ» تبدیل به یک مطالبه مهم مردم از دولت پزشکیان شده است، رئیس جمهوری که در ایام انتخابات ریاست جمهوری مخالفت خود با روند فعلی را صراحتا مطرح کرده بود. صبح امروز نیز وزیر ارتباطات در جدیدترین موضع گیری تاکید کرد که رفع فیلترینگ دستور کار جدی و مهم دولت است.
برخی خبرها نیز حکایت از آن دارد که شاید این پرونده به شورایعالی امنیت ملی برود، احتمالی که از سوی محمد سرافراز عضو شورایعالی فضای مجازی رد نمی شود و می گوید؛«از ابتدا تصمیم فیلترینگ در شورای عالی امنیت ملی گرفته شد، لذا همان شورا هم می تواند تصمیم خود را لغو کند. »
او درباره مافیای فیلترشکن نیز معتقد است«منافع فیلترشکن فروش های اصلی با فیلترینگ گسترده فضای مجازی پیوند خورده است. »
مشروح گفتگو با محمد سرافراز، عضو شورای عالی فضای مجازی را بخوانید؛
***
*آقای سرافراز! این روزها در کنار درخواست ها برای رفع فیلترینگ، بحث حکمرانی فضای مجازی نیز مطرح می شود، نگاه شما و راهکارتان برای حکمرانی در فضای مجازی و البته رفع فیلترینگ چیست؟
در مورد حکمرانی در فضای مجازی به این نکات باید توجه کرد؛ اول اینکه هیچ کشوری در دنیا نمی تواند مدعی باشد بطور کامل در فضای مجازی حکمرانی می کند، حتی در آمریکا که مبدأ اینترنت جهانی است هنوز با شبکه اجتماعی چینی تیک تاک که حدود ۱۷۰ میلیون کاربر دارد اختلاف نظر دارد و نتوانسته اِعمال حاکمیت کند.
حاکمیت جلوی قاچاق سوخت را نمی تواند بگیرد، چطور بر فضای مجازی کامل حکمرانی کند؟
دوم اینکه دولت ایران در امور داخلی هم نمی تواند بطور کامل اعمال حکمرانی کند چه برسد به اموری که مبدأ آن در خارج از کشور قرار دارد. سال های طولانی است که اعمال حکمرانی در مرزهای جغرافیایی کشور با چالش همراه است. مثلاً از ابتدا تا انتهای زنجیره سوخت بنزین و فرآورده ها، در اختیار دولت است و مرزها هم در اختیار نیروی انتظامی و سپاه پاسداران قرار دارد ولی باز هم برآورد می شود که روزانه تا ۲۵ میلیون لیتر قاچاق سوخت صورت می گیرد. وقتی حکومت نمی تواند از قاچاق سوخت و کالا جلوگیری کند، چگونه می خواهد بر فضای مجازی بطور کامل مدیریت کند؟
سوم اینکه برای حکمرانی در فضای مجازی بهتر است دولت در ابتدا حکمرانی خود را در شبکه ملی اطلاعات کامل کند و جلوی حملات سایبری و تهاجم هکری دشمن را بگیرد تا امنیت اطلاعات مردم و کاربران حفظ شود و صاحبان مشاغل اینترنتی بتوانند با امنیت به کار خود ادامه دهند.
اینترنت ماهواره ای، حکمرانی در فضای مجازی را تغییر خواهد داد
چهارمین نکته این است که اعمال حکمرانی بر شبکه های اجتماعی خارجی تا حدی در کشور وجود دارد و هر تخلفی گزارش شود دستگاه های امنیتی می توانند متخلف را شناسایی کنند. پنجمین نکته هم این است که با توسعه اینترنت ماهواره ای و ارتباط مستقیم گوشی های هوشمند با آن، موضوع حکمرانی در فضای مجازی تغییر خواهد کرد و راهکارهای قبلی بی فایده خواهد بود.
سازوکار شورایعالی فضای مجازی متناسب با پیشرفت هوش مصنوعی، بلاکچین و …نیست
عملکرد شورای عالی فضای مجازی را در این مسیر چطور ارزیابی می کنید؟
سرعت پیشرفت تکنولوژی در فضای مجازی بسیار بالاست و زمانیکه ما می خواهیم فعالیت شبکه های اجتماعی را قانونمند کنیم، پدیده هوش مصنوعی در حال گسترش است، ما از زمان عقب هستیم. ساز و کار تصمیم گیری در شورای عالی فضای مجازی متناسب با پیشرفت های این حوزه در استفاده از هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و شهرهای هوشمند، بلاکچین و نوآوری های دیگر نیست.
منافع فیلترشکن فروش ها با فیلترینگ پیوند خورده است
آقای سرافراز! مافیای فیلترینگ واقعیت دارد یا …؟
به نظر نمی رسد فیلترینگ گسترده ای که در سالهای اخیر در کشور اتفاق افتاده، منطق قابل دفاعی داشته باشد، تعداد بسیار زیادی از سایت ها در کنار شبکه های اجتماعی پرکاربرد فلیتر شده اند. مثلاً فروشگاه اینترنتی گوگل پلی یا پلی استور و آپ استور فیلتر شده که حدود ۳.۵ (سه و نیم) میلیون اپلیکیشن در آنها ارائه می شود.
این فیلترینگ گسترده کاربران اینترنتی را به سمت فیلتر شکن هُل داده است تا جائیکه بیش از ۸۰ درصد کاربران فضای مجازی از فیلترشکن استفاده می کنند. در اینجا باید تاکید کرد، منافع فیلترشکن فروش های اصلی با فیلترینگ گسترده فضای مجازی پیوند خورده است.
دولت قبل هم قول داده بود که اگر ناآرامی های سال ۱۴۰۱ به پایان برسد مسدودسازی اینترنت به پایان خواهد رسید اما این اتفاق نیفتاد.
شورای عالی امنیت می تواند فیلترینگ را رفع کند
این ادعا مطرح شده که شاید فیلترینگ نیز به مثابه قانون حجاب به شورایعالی امنیت ملی برده شود، این احتمال جدی است؟
از ابتدا تصمیم فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی صورت نگرفت. می گویند در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شده است. لذا همان شورا هم می تواند تصمیم خود را لغو کند. اما توان کارشناسی شورای عالی فضای مجازی در مورد اینترنت بیشتر از شورای عالی امنیت ملی است.
