هنگامی که در عصر روز پنجشنبه ۶ دی ماه خبر مسدود شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارزهای دیجیتال ایرانی در به گوش فعالان این صنعت و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال رسید، کمتر کسی فکرش را می‌کرد که ۵۹ روز این مسدود شدن درگاه‌ها طول بکشد و حتی پس از طی شدن این زمان طولانی، همچنان تصویر روشنی برای حل مسئله در افق نباشد.
بسیاری فکر می‌کردند که اقدام بانک مرکزی در بستن یک جانبه و غافلگیرکننده درگاه پرداخت صرافی‌ها، مانند دفعات قبلی، واکنشی به افزایش قیمت تتر/دلار و نوسانات بازار ارز است. اما این بار بانک مرکزی برنامه دیگری در سر داشت؛ برنامه‌ای که بیش از ۸ هفته پس از آغاز آن با بستن درگاه‌ها، هنوز حاضر نیست توضیح روشن و شفافی در خصوص آن بدهد.
انسداد درگاه صرافی‌های ارز دیجیتال؛ یک بحران لاینحل؟
انسداد غافلگیرکننده درگاه صرافی‌های ارزهای دیجیتال توسط بانک مرکزی در هفته نخست دی‌ماه، فضای کسب‌وکارهای رمزارز و سرمایه‌گذاران و مردم عادی که به امید کسب سود و سرمایه‌گذاری امن و موفق وارد این حوزه شده بودند را در شوک فرو برد. بانک مرکزی نیز از همان ابتدا نشان داد که هیچ علاقه‌ای به گفت‌وگو و اقناع جامعه ارزهای دیجیتال در ایران یا حتی توضیح ساده‌ای در خصوص تصمیم خود ندارد و یک جانبه‌گرایی را معیار برخورد خود قرار داده است.
این نهاد در ابتدا خواهان حذف پرداخت‌یارها شد و اعلام کرد که صرافی‌ها موظف به دریافت درگاه پرداخت مستقیم از PSP ها هستند. تصمیمی که با وجود چالش‌های بسیار زیاد فنی، هزینه‌های اجرایی و زمان‌بر بودن، با مخالفت جدی مواجه نشد. اما این پایان ماجرا نبود! اقدام بعدی بانک مرکزی این بود که شرکت شاپرک به نیابت از این نهاد، لیست بلندبالایی از درخواست‌های ریز و درشت را به صرافی‌ها اعلام کرد.
درخواست‌های عجیب شاپرک که شامل ریزترین و جزئی‌ترین اطلاعات کاربران و کسب‌وکارهای صرافی‌های ارز دیجیتال و مدل بیزنس آنها می‌شد، چیزی نبود که صرافی‌ها آماده کنار آمدن با آن باشند؛ بالاخص که بانک مرکزی در خصوص مدل نظارتی خود اساساً قائل به گفت‌وگو و اقناع صرافی‌ها نبود. در طرف مقابل نیز کسب‌وکارهای ارز دیجیتال و صرافی‌ها صراحتاْ اعلام کردند که اطلاعات محرمانه مشتریان خود را به شاپرک نخواهند داد، حتی اگر تاوان این اقدام ادامه انسداد درگاه‌های پرداخت آنها باشد.
بیشتر بخوانید: بانک مرکزی: صرافی‌ها موظف به دریافت درگاه پرداخت از PSPها به جای پرداخت‌یارها شدند
مقاومت صرافی‌های بزرگ و تلاش بانک مرکزی
با ادامه این وضعیت، به نظر می‌رسید که هیچ کدام از طرفین قصد عقب‌نشینی از مواضع خود را ندارند، تا اینکه رئیس جمهور در روز ۱۶ بهمن اعلام کرد که بانک مرکزی به‌عنوان تنها نهاد قانونی کشور، مسئولیت صدور مجوز، نظارت و تنظیم‌گری بازار ارزهای دیجیتال را بر عهده خواهد داشت. اعطای جایگاه متولی انحصاری بازار و صنعت ارزهای دیجیتال به بانک مرکزی باعث شد که این نهاد خود را در موضع قدرتمندتری ببیند و تقریباً هیچ مخالفتی هم از سوی مجلس که بارها نسبت به نقش بانک مرکزی در صنعت ارزهای دیجیتال هشدار داده بود نیز صورت نگرفت.
در چنین شرایطی بانک مرکزی پس از چند روز، با باز کردن درگاه صرافی‌های کوچکی که درخواست‌های شاپرک را اجرا کرده بودند، تلاش کرد تا صرافی‌ها را به خاطر منافع تجاری فوری هم که شده وادار به پذیرش تمام شروط و خواسته‌های خود کند، اما این اقدام نیز تنها برخی از صرافی‌هایی که نقش پررنگی در بازار ندارد را به تطابق با خواسته‌های بانک مرکزی تشویق کرد. صرافی‌های بزرگی که نقش اصلی و کلیدی در بازار رمزارزها در ایران را دارند، همچنان با مقاومت بر سر موضع خود بوده و شاهد بسته باقی ماندن درگاه‌های پرداخت خود هستند.
علیرضا یعقوبی، رپیس هیپت مدیره انجمن فین‌تک ایران درباره بازگشایی درگاه صرافی‌هایی که به تمامی خواسته‌های بانک مرکزی برای ارائه بی چون و چرای اطلاعات کاربران تن داده‌اند، به پیوست گفته بود که این صرافی‌ها تنها ۲ درصد از سهم بازار را در اختیار دارند. او همچنین گفت:
بالای ۸۰ درصد بازار را کسب‌وکارهای عمده تشکیل می‌دهند و هنوز زیر بار ارائه داده‌های کاربران نرفته‌اند. اینکه گفته شود داده‌های معاملات پلتفرم را بدهید مشکلی ندارد اما اینکه گفته شود کدام کاربر چه معامله‌ای انجام داده است، مورد توافق صرافی‌ها نیست.
بیشتر بخوانید: درخواست عجیب شاپرک از صرافی‌ها؛ مشکل درگاه‌ها حل شدنی است؟
چه باید کرد تا مشکل صرافی‌ها حل شود؟
در شرایطی که طی چند ماه اخیر بازار ارزهای دیجیتال در سراسر جهان به دلیل نوسانات و افزایش قیمت‌های شدید، احتمالاْ داغ‌ترین و بدون شک، یکی از مهم‌ترین بازارهای جهان بوده است؛ اما بسته ماندن درگاه پرداخت صرافی‌های ایرانی باعث شده تا فرصت‌های زیادی در این میان از بین برود که هم اکوسیستم کسب‌وکارهای ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاران خرد ایرانی را تحت تأثیر قرار داد.
از یک سو، واقعیت این است که ضرورت نظارت بر بازار دارایی‌های دیجیتال و ارزهای دیجیتال امری کاملاً روشن است و در همه جای دنیا نیز انواع نظارت‌ها بر این بخش رواج دارد، اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد و مورد اعتراض اکوسیستم ارزهای دیجیتال در ایران بوده، رویکرد و نحوه پیاده‌سازی مقررات نظارتی است. بانک مرکزی با یک جانبه‌گرایی و بستن تمام درهای گفت‌وگو به روی صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی تاکنون نتوانسته به خواسته‌هایش برسد و بعید است که صرافی‌های اصلی به این شرایط تن دهند.
مواضع صرافی‌ها، کسب‌وکارها و فعالان جامعه ارزهای دیجیتال ایران کاملا بیانگر این است که هیچکس با نفس نظارت و مقررات‌گذاری هیچ مشکلی ندارد، اما نحوه پیشبرد این مسئله امری حیاتی است. در صورتی که بانک مرکزی از موضع دریافت تمام اطلاعات جزئی معاملات کاربران و دیگر مواردی که نقض آشکار حریم خصوصی کاربران و علیه مدل کسب‌وکار صرافی‌ها هستند، کوتاه بیاید احتمالاً مشکلات این بخش به سرعت حل می‌شود. بانک مرکزی باید به درک این واقعیت برسد که اگر صرافی‌ها قصد داشتند که اطلاعات خصوصی کاربران خود را به شاپرک بدهند، تا حالا این کار را کرده بودند و از مزایای آن مانند بازشدن درگاه پرداخت خود بهره‌مند می‌شدند.
در واقع، تنها راه‌چاره‌ای که در حال حاضر وجود دارد، این است که بانک مرکزی حاضر به گفت‌وگو با کسب‌وکارها و نهادهای صنفی آنها شود تا بتوان به توافقی جامع دست یافت که از یک سو نگرانی‌های بانک مرکزی را در خصوص مسائل نظارتی حل کند و از طرف دیگر، درگاه صرافی‌ها باز شود و کسب‌وکار آنها به حالت عادی بازگردد. این یک بازی برد – برد است که به‌نظر می‌رسد صنعت ارزهای دیجیتال ایران مشتاق آن است، اما هنوز نشانه‌های روشنی از اراده واقعی و کافی در سمت بانک مرکزی وجود ندارد و کماکان در بر پاشنه یک جانبه گرایی می‌چرخد.
