او گفت: «هیچ نامه رسمی صادر نشده است، اما به مدیران مؤسسات در جلسه‌ای اطلاع داده شد که زنان و دختران دیگر نمی‌توانند در مراکز آنها تحصیل کنند.» و افزود: «هیچ توضیح یا دلیلی ارائه نشد؛ فقط حکم رهبر عالی ابلاغ و از آنها خواسته شد که آن را اجرا کنند.»
یورونیوز نوشت: مدیر یکی از مؤسسات که در این جلسه حضور داشت و به دلیل ترس از مجازات نخواست نامش فاش شود، گفت ده‌ها مدیر در این نشست حضور داشتند.
یک مقام ارشد از یک مؤسسه آموزش پزشکی (انستیتوت علوم صحی) دیگر به خبرگزاری فرانسه گفت که به دنبال پس از سردرگمی به وجود آمده درباره این قانون، رئیس او روز سه‌شنبه در جلسه‌ای جداگانه با مقامات بهداشتی شرکت کرده است. این مقام گفت که به مؤسسات ۱۰ روز فرصت داده شده تا امتحانات نهایی را برگزار کنند.
برخی از مدیران برای دریافت توضیح از وزارتخانه درخواست دادند و برخی دیگر به دلیل نبود دستور کتبی، فعالیت خود را طبق روال عادی ادامه دادند.
طالبان کمی بعد از اینکه در سال ۲۰۲۱ دوباره به قدرت بازگشتند، محدودیت‌هایی برای زنان قرار داده و به ویژه تحصیل دختران در مقاطع بالاتر از دوره متوسطه را ممنوع کردند. سازمان ملل وضع این محدودیت‌ها برای زنان را «آپارتاید جنسیتی» نامیده است.
در نتیجه، دانشجویان زن به مراکز آموزش بهداشت (علوم صحی) روی آوردند که یکی از معدود گزینه‌های باقی‌مانده برای آنها بود. در حال حاضر زنان اکثریت دانشجویان این مراکز را تشکیل می‌دهند.
بر اساس منابع وزارت بهداشت، افغانستان حدود ۱۰ مؤسسه دولتی و بیش از ۱۵۰ مؤسسه خصوصی بهداشتی دارد که مدارک دوساله در ۱۸ رشته، از جمله مامایی، بیهوشی، داروسازی و دندان‌پزشکی ارائه می‌دهند و در مجموع ۳۵ هزار دانشجوی زن دارند.
یکی از مدیران گفت: «ما قرار است با فقط ۱۰ درصد از دانشجویانمان چه کنیم؟»
یک مدرس مامایی به نام عایشه (که نام واقعی او نیست)، در یک مؤسسه خصوصی در کابل به خبرگزاری فرانسه گفت که از مدیریت پیام دریافت کرده که تا اطلاع ثانوی سر کار نیاید، بدون هیچ توضیح خاصی.
این زن ۲۸ ساله گفت: «این شوک بزرگی برای ماست. از لحاظ روانی، ما دچار آشفتگی شده‌ایم. این تنها منبع امید برای دختران و زنانی بود که از دانشگاه محروم شده بودند.»
کاردار بریتانیا در واکنش به این تصمیم طالبان گفت که از این گزارش‌ها «عمیقاً نگران» است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این یک توهین دیگر به حق زنان برای تحصیل است و دسترسی به خدمات بهداشتی برای زنان و کودکان افغان را محدودتر خواهد کرد.»
منبع وزارت بهداشت گفت که این ممنوعیت به بخش بهداشتی که تا پیش از این هم در تنگنا بوده، فشار بیشتری وارد خواهد کرد. او افزود: «ما همین حالا هم با کمبود نیروی حرفه‌ای پزشکی و پیراپزشکی مواجهیم و این امر باعث کمبود بیشتر خواهد شد.»
