به طور دقیق نمی‌توان پیش‌بینی کرد که بازنشستگان از طرح متناسب‌سازی چقدر طلب دارند اما به نظر می‌رسد آنچه که تاکنون به‌عنوان علی‌الحساب دریافت کرده‌اند بخش قابل توجهی از کل طلب آنهاست. پیش‌بینی خود بازنشستگان نیز متفاوت است، به طوریکه برخی از آنان از احتمال دریافت اضافه حقوق ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی سخن می‌گویند و برخی دیگر چندان دل خود را صابون نمی‌زنند و گمان نمی‌کنند مبلغ هنگفتی به صورت یکجا به حساب آنها واریز شود./اقتصادآنلاین
حقوق بازنشستگان در لایحه ۱۴۰۴
نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد که دولت در سال آینده ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی صندوق‌های خودش پیش بینی کرده است.
به عبارت دیگر هزینه این برنامه در سال جاری که ۵۰ هزار میلیارد تومان بود در سال آینده بیش از دو برابر شده است که این افزایش نیز احتمالاً به دلیل رشد ضریب حقوق بوده است.
از سوی دیگر نرخ مالیات بر ارزش افزوده همان ۱۰ درصد باقیمانده که به عبارتی یک واحد درصد در تبصره‌ها برای متناسب‌سازی از این محل کنار گذاشته شده است.
لذا اگر منابع حاصل از یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده سال آینده ۷۴ هزار میلیارد تومان باشد، دولت برای انجام این تکلیف قانون ۳۰ هزار میلیارد تومان از سایر منابع دیده است.
جلوگیری از بحران کسری پاداش بازنشستگی
پاداش بازنشستگی نیز ۶۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که حدود ۲۰ درصد رشد دارد. البته نکته مهم در پاداش بازنشستگی آن است که گویا رقم آن از ۲۲ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان از رشد ۲۸۴ درصدی دارد.
به نظر می‌رسد اگر این ارقام درست باشد، در سال آینده بحران کسری پاداش بازنشستگی نخواهیم داشت و احتمالاً می‌توان برخی احکام قانون برنامه هفتم را محقق کرد.
برای مثال در قانون برنامه هفتم اجازه داده شده که دولت به معلمان در ۳۰ سال خدمت پاداش بازنشستگی پرداخت کند و در صورت رضایت معلمان به مدت ۵ سال دیگر از خدماتشان استفاده کند. احتمالاً دولت با نگاهی به این حکم قانونی افزایش پاداش بازنشستگی را این چنین رشد داده است.
تمام کارکنان دولت مشترک صندوق تأمین اجتماعی می‌شوند
آخرین حکم مرتبط به بازنشستگان، تعیین تکلیف صندوق‌های بازنشستگی است. پورمحمدی رئیس سازمان برنامه در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرد که این حکم بخشی از اصلاح ساختاری بودجه است که در ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم نیز بر آن تاکید شده است.
داستان از این قرار است که بر اساس این تبصره دولت تمام تعهدات صندوق‌های بازنشستگی در قبال بازنشستگان صندوق‌های کشوری و فولاد را عهده‌دار بوده است. البته این روال چند سال اخیر نیز برقرار بود چرا که همواره حدود ۹۰ درصد مستمری این صندوق از منابع بودجه عمومی تأمین می‌شد.
بنابراین دولت مالک دارایی‌های صندوق‌ها می‌شود که نه تنها بسیار زیان‌ده هستند بلکه حواشی زیادی در خصوص انتصابات حاشیه‌دار این شرکت‌ها در سنوات اخیر به گوش می‌رسیده است.
بنابراین به دلیل آنکه صندوق کشوری دیگر وجود ندارد، از سال آینده تمام کارکنان جدید دولت باید مشترک صندوق تأمین اجتماعی شوند. البته این اتفاق در سالیان اخیر هم همواره رخ داده بود و مسئله جدیدی نیست. در واقع با توجه به اینکه اکثر کارکنان دولت در ابتدا پیمانی هستند در همان ابتدا نیز مشترک صندوق تأمین اجتماعی می‌شوند و در زمان رسمی‌قطعی شدن اگر بخواهند سنوات خود را انتقال دهند باید هزینه بالایی بپردازند که در عمل بسیاری از افراد این هزینه را پرداخت نمی‌کنند.
