امروز جزئیات جدیدی درباره افزایش قابل توجه حقوق کارگران در سال 1403 اعلام شد.
یک فعال حوزه کار گفت: حداقل حقوق کارگران بر اساس خط فقر نسبی نه مطلق برای کلان شهرها باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.
سال‌های ۹۸ و ۹۹ بود که یکی از فعالان صنعت عنوان کرد در آینده‌ای نه چندان دور برای تأمین نیروی مورد نیاز صنایع با چالش جدی رو به رو خواهیم شد. تقریباً دو سالی است که کارفرمایان در حوزه صنعت گلایه دارند با وجود نیازمندی در تولید، کارجویان حاضر به فعالیت در واحدهای صنعتی نیستند. بر اساس آماری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای امسال اعلام کرد در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور ۷ درصد است که این عدد برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رقم بالاتری اعلام می‌شود. چرا جوانان جویای کار تمایلی به فعالیت در صنعت و واحدهای تولیدی ندارند؟
معاون ارتباط با صنعت و تجاری سازی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی در این خصوص عنوان می‌کند، امروز بسیاری از صنایع به دنبال نیروی تحصیل کرده نیستند افرادی با مهارت می‌خواهند که در مدت کوتاه آموزشی، مهارت‌های لازم را کسب کنند.
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اعلام کرد، جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بخش خدمات و کشاورزی بیشتر از صنعت بوده و خدمات در جذب نیروی دانشگاهی موفق تر عمل کرده است.
به اعتقاد وی بخش خدمات به بازار کار نزدیک تر بوده و به نوعی می‌توان گفت این بخش کار دوست‌تر است؛ علاوه بر اینکه با توجه به حاکم بودن فرهنگ خویش‌فرمایی در کشور، این موضوع در بخش خدمات قابل تحقق تر است. مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد، کارگر باید در کار خود مالکیت داشته باشد تا انگیزه لازم برای فعالیت او فراهم باشد.
یکی دیگر از دلایل استقبال نکردن جوانان جویای کار از فضای تولید، به حقوق و دستمزد بر می‌گردد که آنها را به سوی کارهای خدماتی مانند فعالیت در فروشگاه‌های آنلاین، تاکسی‌های اینترنتی و… سوق می‌دهد.
چرا نیرو جویای کار جذب تولید نمی‌شود؟
حمید حاج اسماعیلی از کارشناسان حوزه کار و فعال کارگری درباره نرخ بیکاری و گلایه‌مندی صنایع از کمبود نیروی کار به مهر گفت: در این خصوص هم از سوی برخی کارفرمایان چنین اظهارنظرها شنیده می‌شود که برای جذب نیروی کار مورد نیازشان با مشکل مواجه هستند و هم دولت و برخی مسؤولان در وزارت کار روی این مساله در چند روز گذشته اظهارنظر کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد نیروی بیکار در کشور بالاست و بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاری حدود ۸ درصد اعلام می‌شود. در عین حال نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز بیش از ۴۲ درصد بوده و آمار بیکاری برای جوانان ۲۳ درصد است‌بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاری حدود ۸ درصد اعلام می‌شود. در عین حال نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز بیش از ۴۲ درصد بوده و آمار بیکاری برای جوانان ۲۳ درصد است که نشان می‌دهد کارجو در ایران وجود دارد.
وی افزود: با وجود کارجو در کشور عوامل دیگر سبب شده کارفرماها چنین انتقادهایی درباره کمبود نیروی کار داشته باشند. نخستین عامل به بازار کار سنتی ایران برمی‌گردد که جایگاه نیروی کار در آن به درستی تعریف نشده است. ما نتوانسته‌ایم توسعه مشاغل را در کشور ایجاد کنیم که هم بتواند به رشد و تحرک اقتصادی کمک و هم ظرفیت‌های بیشتری برای نیروی کار ایجاد کند.
وی تاکید کرد: ما نتوانسته‌ایم مشاغل جدید تعریف کنیم و خیلی از ظرفیت‌های بازار مانند فضای اینترنت، پلتفرم‌های مجازی و مشاغل زیادی که در حوزه IT تعریف می‌شود هنوز در ایران جایگاه خودش را پیدا نکرده است. این مشاغل می‌تواند بستر مناسبی باشد که مشاغل را معرفی و آموزش دهیم؛ ضمن اینکه مشوق‌های لازم برای ایجاد انگیزه و جذب نیروی کار نیز باید وجود داشته باشد.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار با بیان اینکه فرایند تعیین حقوق کارگران با حقوق کارمندان متفاوت است، گفت: در صورتی که تلاش بر این است حقوق کارگران به حقوق کارمندان گره زده شود، از نمایندگان مجلس می‌خواهیم درصد حقوق کارمندان برای سال آینده را به اندازه تورم افزایش دهند تا این افزایش شامل حال کارگران نیز شود.
محسن باقری درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار و تشکیل کمیته دستمزد ۱۴۰۳ گفت: هنوز دعوتنامه‌ها ارسال نشده، ولی نمایندگان کارگر در شورای عالی کار معرفی شده‌اند.
وی با بیان اینکه نباید فرایند تعیین دستمزد کارگران را به حقوق کارگران گره بزنیم، گفت: در صورتی که تلاش بر این است که تعیین دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره بخورد، از مجلس انتظار داریم به اندازه تورم حقوق کارمندان و کارکنان دولت را افزایش دهد تا این افزایش شامل حال کارگران نیز بشود.
باقری ادامه داد: در بحث دستمزد غیر از افزایشی که سال گذشته اعمال شد و درصد اندکی بود معتقدم اگر همان سبد معیشت سال گذشته را مبنا قرار دهیم حدود ۲۴ درصد تورم امسال به آن خورده است.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد: فرایند تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار صورت می‌گیرد و ارتباطی با نحوه تعیین حقوق کارمندان ندارد و این‌طور نیست که درصد افزایش حقوق کارمندان در مورد کارگران هم اعمال شود.
وی افزود: در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حقوق کارمندان گفته شده به اندازه تورم افزایش داده شود ولی در ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده با توجه به تورم دستمزد سالیانه تعیین شود. ما امسال مبنا را بر دفاع از حقوق کارکنان دولت می گذاریم که شامل حقوق و دستمزد کارگران هم شود.
به گفته رئیس کمیته مزد شورای عالی کار بسیاری از کشورها مثل ترکیه نیز طبق قانون خودشان سالیانه حقوق و دستمزد نیروی کار را افزایش می‌دهند ولی ترکیه در طول سال گذشته سه بار دستمزدها را افزایش داد که نشان از توجه و اهمیت به نیروی کار و سرمایه انسانی در این کشورها دارد.
باقری ادامه داد: این کشورها با ترمیم مزد و افزایش چندباره دستمزدها به سرعت جذب نیرو می کنند ولی ما با انبوهی از درخواست‌ها برای کار ساده در خارج مواجهیم و بسیاری از نیروهای جوان و آماده به کار ما درخواست کار یدی با عناوینی همچون آشپز، انباردار و کارگر ساده را به کشورهای دیگر می‌دهند و علیرغم نداشتن مهارت و تخصص لازم، خود را مهیای مهاجرت می‌کنند.
وی با بیان اینکه باید از خروج سرمایه‌های انسانی و نیروهای کار داخلی جلوگیری و زمینه ایجاد اشتغال و ترمیم حقوق و دستمزد نیروی کار را فراهم کنیم، اظهار کرد: دستمزد نقش مهم و بسزایی در امنیت شغلی و روانی و معیشت نیروی کار دارد و اگر متناسب با هزینه‌های زندگی کارگران و حتی کارمندان به آنها حقوق داده نشود در تامین هزینه‌های زندگی و امرار معاش دچار مشکل می شوند در نتیجه یک عده ناچار به اشغال فرصت‌های شغلی دیگر می‌شوند و عده‌ای هم برای داشتن رفاه و درآمد راه کشورهای دیگر را در پیش می‌گیرند.
