نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات طرح اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
درخواست تعدادی از نمایندگان برای اعمال تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر اولویت بررسی طرح اصلاح بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستورکار قرار گرفت که در نهایت نمایندگان مجلس با درخواست اولویت بررسی این طرح موافقت کردند.
سید کاظم دلخوش به عنوان نماینده متقاضیان این درخواست گفت: در بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که اخیرا اصلاح شده است ابهاماتی وجود دارد آن ابهام مربوط به کلیه کسانی می‌شود که در عرصه انتخابات شرکت می‌کنند. اکنون مجلس شورای اسلامی صلاح دانسته تا این ابهام را برطرف کند تا کار مردم بر روی زمین نماند. در روستا‌ها و شهر‌ها مردم به ما مراجعه می‌کنند و نیاز‌هایی دارند ابهام موجود در این بند بعضا مشکل‌آفرین است. مجلس در تلاش است تا این ابهام را برطرف کند تا در سه ماه آینده مردم دغدغه نداشته باشند.
وی ادامه داد: این اصلاح با کمک هیات رئیسه و کمیسیون شورا‌ها صورت گرفته و از آنجا که اکنون بررسی برنامه هفتم در مجلس به پایان رسیده و در حال بررسی بند‌های ارجاعی هستیم از نظر آیین‌نامه‌ای نیز در دستور کار قرار گرفتن این طرح ایرادی ندارد.
در بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است که «در بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است که، علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتار‌های زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:
۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات».
در ادامه نمایندگان با کلیات طرح اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
در ماده واحده این طرح امده است: به انتهای بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «ارجاع و پیگیری تقاضا‌های مردم به دستگاه‌های اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این حکم مستثنی است. این حکم از زمان تصویب لازم الاجرا است.» اضافه می‌شود.
